رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین عوارض حاصل از صادرات مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در حوزه اختیارات دولت است و مجلس قانونی وضع نکرده است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پور ابراهیمی درباره وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و پتروشیمی به خانه ملت گفت: مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام طی 2 سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و مصادیق آن در سال جاری دقیق‌تر در قانون بودجه اعلام شد. هدف از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام کمک به افزایش ظرفیت ارزش افزوده در اقتصاد و جلوگیری از خروج منابع است. زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقه‌های بعدی به منظور ایجاد ارزش افزوده وجود دارد.

وی افزود: وضع عوارض در اختیار دولت است. چه در متن قانون بودجه این عبارت لحاظ می‌شد چه درج نمی‌شد، تفاوتی نداشت. بنابراین موضوعی که در قانون بودجه آمده همانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه خام است. این تصمیم برای جلوگیری از خام فروشی و هدر رفت منابع پیش‌بینی شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: در مدت اخیر دولت برای تنظیم بازار سیاست‌هایی مانند وضع پلکانی عوارض صادراتی برای برخی کالاها در نظر گرفت. مجلس قانونی تحت عنوان تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و... برای سال جاری تصویب نکرده و تصمیم برای وضع این عوارض مربوط به دولت است.

بر اساس این گزارش، طبق بند ص تبصره 6 قانون بودجه به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در جهت تحقق جهش تولید، دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن بصورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.