رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت با اصل واردات خودرو خبر داد که برای خروج از بن بست‌ها باید قیود و شروطی در نظر گرفته و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس،‌ صادق آملی لاریجانی درجمع ببدی نظرات موافق و مخالف درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: مخالفان طرح صرفاً به مسئله ورود خودروهای مجلل تاکید نکرده اند بلکه معتقدند میزان ارز محدود است و باید در مصرف آن اولویت ها لحاظ شود. برخی دیگر نیز مسئله رانت و حمایت از تولید خودروی داخلی را مطرح کردند. همه این موضوعات بطور قطع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی توان از کنار آن بسادگی گذشت. خصوصاً حمایت از تولید داخلی که در هر صورت باید به گونه ای عمل شود همچنان تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: اما در مقابل 40 سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی و برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد شده که این موضوع باعث می شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم با مشکل مواجه شوند. آیا مردم از محصولات دو خودروساز داخلی راضی هستند؟ اینکه مردم را مجبور کرد فقط محصولات کم کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟ به گفته کارشناسان می توان با قیمتی 5 تا 7 هزار دلار خودروهای اقتصادی به روز وارد کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: نیاز امروز 700 هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است در حالی که 7 میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند. با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده و یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد. بنابراین با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده اما برای خروج از بن بست ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: به این ترتیب دولت مسئول تشخیص اولویت ها برای اختصاص ارز خواهد شد و آنجا که نظر دولت بر این باشد ارز نیمایی به واردات دارو و موارد ضروری اختصاص پیدا کند، ارز صرف این واردات شود و اگر اولویت ها عوض شد با تحفظ شرایط و قیود ذکر شده خودرو وارد کنند.