به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بند آخر نظر استدلالی شورای نگهبان که در تاریخ 10 خرداد 1391 طی نامه‌ای از سوی قائم‌مقام این شورا به رئیس مجلس اعلام شده است، آمده است که «طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

بنابراین گزارش، مدیرعامل پست بانک ایران طی نامه‌ای به ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که حسب بررسی‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده، اخبار منتشره در برخی از سایت‌ها مبنی بر حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری‌ها ناشی از انتشار نظرات استدلالی مرکز تحقیقات شورای محترم نگهبان به شماره مسلسل 13920019 مورخ بیست‌ونهم مردادماه 92 در ارتباط با ماده واحده مصوب نوزدهم‌اردیبهشت‌ماه نود و یک مجلس محترم شورای اسلامی بوده که در پورتال شورای نگهبان قرار گرفته است.

در این نامه تأکید شده است: همانگونه که مستحضرید ماده واحده موصوف به شرح ذیل کماکان به قوت خود باقی است؛ لذا شایسته است مطالب فوق از طریق آن سازمان به سهامداران محترم اطلاع‌رسانی شود.

ماده واحده - واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی» تا سقف چهل و نه درصد (49%) تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 89.1.15 ادامه می‌یابد واگذاری باقیمانده سهام تا سقف هشتاد درصد (80%) پس از مهلت یاد شده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقلی یکی از بانک‌های دولتی است.