به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای پایانی عمر دولت دهم، محمد رضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بنابراین این گزارش، پس از ابلاغ آن، بسیاری از بانک‌های بورسی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌هایی جداگانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست کردند تا بررسی‌های بیشتر و موشکافانه‌ای در آیین نامه انجام پذیرفته و با نظرات کارشناسان و مدیران بانک‌‌ها و موسسات پولی این اقدام انجام شود.

در این میان، تاکنون مدیران عامل 6 بانک خصوصی از جمله اقتصاد نوین، سینا، سرمایه، گردشگری، دی و پارسیان در واکنش به آیین‌نامه، میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، نامه‌هایی در کدال(پایگاه افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی) منتشر کرده‌اند.

به گزارش فارس، در نامه شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به معاون ریاست جمهور (اسحاق جهانگیری) درخواست شده تا اجرای آیین نامه تا بررسی‌های بیشتر متوقف شود.

در این نامه تأکید شده است:

آیین نامه بدون در نظر گرفتن نقطه‌نظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ شده است که به عنوان مثال می‌توان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالیانه این صندوق به عنوان هزینه بانک‌ها همچنین تأثیر این موضوع به نقدینگی نظام بانکی که صرفاً برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس حدود 40000 میلیارد ریال برآورد می‌شود، اشاره کرد.

بر اساس نامه کانون بانک‌های خصوصی اضافه کرد: از آنجایی که بیان مسائل و مشکلات متعدد آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها در مجال این نامه نمی‌گنجد خواهشمند است پیرو صدور بخشنامه مورخ 15 مردادماه جاری در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات که از تاریخ یکم خردادماه 92 به تصویب هیئت محترم وزیران وقت رسیده است خواهشمندم دستور فرمایید تا بررسی دقیق و موشکافانه آیین‌نامه فوق‌الذکر و برگزاری جلسات با کارشناسان خبره نظام بانکی کشور در این خصوص اجرای این بخشنامه متوقف شود.

* نامه مدیرعامل بانک پارسیان به  اداره نظارت بر ناشران بورسی

به گزارش فارس علی سلیمانی شایسته مدیرعامل بانک پارسیان طی نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اواق بهادار در خصوص تأثیر اجرای آیین‌نامه پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده بر EPS بانک اعلام کرده که عطف به نامه آن اداره محترم در خصوص پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده و تاثیر آن در EPS سال 1392 این بانک ، به استحضار می رساند از آنجا که موضوع میزان و نحوه پرداخت حق عضویت مورد اعتراض بانکهای خصوصی می باشد مراتب از طریق کانون بانکهای خصوصی در دست پیگیری بوده و بر این اساس با ارسال نامه به معاون اول محترم ریاست جمهوری ( تصویر پیوست ) در خواست توقف اجرای آیین نامه تا زمان بررسی دقیق آن را نموده اند. مراتب جهت بهره برداری و انعکاس به بازار ایفاد می‌گردد.

* نامه مدیرعامل بانک سینا خطاب به سازمان بورس

بنابراین گزارش مدیرعامل بانک سینا نیز طی نامه‌ای جداگانه با موضوع آثار ناشی از میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد مالی 1392 تأکید کرده است: آیین نامه " میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت            سپرده ها " مورد اعتراض بانکهای خصوصی می باشد و طی نامه ای ، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با معاون اول محترم رییس جمهور (تصویر پیوست )توقف اجرای آیین نامه یاد شده را تا بررسی دقیق و کار کارشناسی توسط کارشناسان خبره بانکی خواستار شده اند. مراتب جهت بهره برداری و انعکاس در بازار ایفاد می گردد.

* نامه بانک دی به سازمان بورس

براساس این گزارش حسین رحمتی، معاون مالی بانک دی نیز با ارسال نامه‌یی به اداره نظرات بر ناشران فرابورسی درباره اجرایی نشدن آیین‌نامه نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها توضیحاتی ارائه داده است.

در این نامه عنوان شده است که درباره آثار مالی ناشی از محاسبه و پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد سال مالی 92 این بانک، بعضی از نقطه نظرات این بانک درباره موضوع صندوق ضمانت سپرده‌ها تقدیم می‌شود.

مجموعه اساسنامه و آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بدون کسب نظر نهایی و کارشناسی در قیاس با تدوین سایر مجموعه‌های مشابه بانک‌ها (به روال معمول) تدوین و مصوب شده است و فی‌البداهه این مجموعه مصوب به بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین بدیهی است ابلاغ آن در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه، اعتراض تمامی بانک‌ها را در پی داشته باشد.

تمامی پرداخت‌ها، هزینه دوره (قابل قبول مقامات دارایی) تلقی شده و فاقد ماهیت سپرده بانک‌ها نزد صندوق مذکور قبل از فرآیند احتمالی صرف آن به عنوان هزینه توسط آن مجموعه است.

اصولا اصطلاحات به کار رفته در این مجموعه باید با اصطلاحات سایر دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی همسو بود، ولی دارای مغایرت و در بعضی موارد ابهام است.

بانک در مقابل صاحبان سپرده مدت‌دار دارای نقش وکیل و در مقابل سایر منابع نقش مباشر دارد که با وجود توجه بانک مرکزی در تمامی دستورالعمل‌های مشابه، به این تفکیک توجه نشده و ضمنا در این مجموعه سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی فاقد جایگاه تشخیص داده شده است.

سپرده بانک‌ها نزد سایر بانک‌ها که اصولا یک‌بار باید مبنای محاسبه برای این هزینه قرار می‌گرفت، مدنظر قرار نگرفته است و به این ترتیب نسبت به بخشی از سپرده‌ها هزینه مضاعف محاسبه خواهد شد.

به عبارت عام در این فرآیند صاحبان سهام بانک باید سپرده‌های سپرده‌گذاران را ضمانت و تامین مالی احتمالی آن را به عنوان هزینه بپذیرند و در خصوص ارتباط و تخصیص این هزینه به بهای تمام شده منابع صاحبان سپرده مدت‌دار که همانا محور محاسبه فرآیند سود قطعی آنان است اشاره نشده است. به گفته رحمتی، موضوع تحمیل چنین هزینه‌یی در یک دوره مالی به عملکرد اقتصادی و عملکرد بانک‌هایی که سهامی عام بورسی یا فرابورسی هستند و صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن آن نسبت به خرید سهام بانک‌ها اقدام کرده‌اند و بدیهی است که با اجرای این فرآیند متضرر می‌شوند مدنظر قرار نگرفته است.

با فرض اجرای این فرآیند که منابع آن صندوق از بانک‌های مختلف تامین می‌شود، منابع جمع‌آوری شده نزد کدام بانک نگهداری شود از مواردی است که باید اصولا تمامی بانک‌ها در این خصوص تصمیم بگیرند ولی نسبت به این امر سکوت اختیار کرده‌اند.

در ادامه این نامه تأکید شده است: حسب محاسبات استخراج شده، سود پیش‌بینی شده بخش عمده‌ای از بانک‌های بورسی و فرابورسی با اجرای این فرایند دچار تغییر عمده خواهد شد که یقیناً بررسی آثار آن طی یک دوره مالی مورد توجه قرار نگرفته است.

به طور کلی مجموعه ارائه شده نیازمند کار کارشناسی وسیع‌تری بوده و با لحاظ نمودن جمیع جهات بالاخص اطلاع‌رسانی از یک دوره مالی قبل امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

در پایان به استحضار می‌رساند بانک‌ها برخلاف شرکت‌های سهامی عام دو نوع منبع در اختیار دارند تصمیم‌گیرندگان تدوین این مجموعه صرفاً به موضوع سپرده‌گذاران توجه و نقش منابع صاحبان سهام که ایجادکننده بانک‌ها هستند و از طرف آن سازمان نظارت می‌شوند مورد توجه قرار نگرفته است. تصدیق می‌فرمایید که در شرایط فعلی نیاز جدی به توسعه بحث کارشناسی در این خصوص بالاخص برای رعایت حقوق صاحبان سهام وجود دارد ضمن اینکه منوارد فوق الذکر صرفاً بخش از ایرادات قابل طرح می باشد.

به ترتیب فوق مراتب برای استحضار و بهره‌برداری و انعکاس به بازار تقدیم می‌گردد.

* نامه بانک سرمایه و گردشگری به سازمان بورس

به گزارش فارس، در ادامه واکنش‌ها به آیین نامه مذکور علی اصغر سفری مدیرعامل بانک گردشگری و علی بخشایش مدیرعامل باک سرمایه تصریح شده است: آیین نامه نحوه دریافت و حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد اعتراض بانک‌های خصوصی بوده و طی مکاتبه انجام شده توسط کانون بانک‌ها با معاون اول رئیس جمهور در خواست کردند که آیین نامه یاد شده تا بررسی دقیق و موشکافانه موضوع متوقف شود.