تبعات عرضه شدید سهام حقوقی ها بر قیمت سهام پالایشی ها / ارزیابی بازارها
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تبعات عرضه شدید سهام از سوی حقوقی ها بر قیمت سهام پالایشی ها حتی با افزایش کرک اسپرد، بورس و بازارهای رقیب را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی افضلیان با انتشار مطلبی با عنوان " نگاه بورسی به کرک اسپرد پالایشگاهها " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: در شرکت های پالایشی ارتباط مستقیمی بین قیمت نفت و محصول نهایی وجود دارد. در واقع اختلاف قیمتی که بین محصولات پالایشی و قیمت نفت مورد استفاده پالایشگاهها وجود دارد، تحت عنوان کرک اسپرد شناسایی میشود.
با افزایش قیمت نفت که به دلیل جنگ میان روسیه و اوکراین رخ داد، کرک اسپرد شرکتهای پالایشی نیز افزایش پیدا کرد. زمانی که چنین متغیری افزایشی شود قاعدتا حاشیه سودی که برای شرکتهای پالایشی ایجاد میشود به مراتب افزایش پیدا میکند. در نهایت نیز این موضوع در رشد سودآوری شرکتهای پالایشی نشان داده می شود که افزایش قیمت سهام این صنعت در بازار سهام را میتوان از پیامد رویدادهای اخیر محسوب کرد.
در نخستین روز کاری بورس تهران طی هفته جاری، همین وضعیت بر بازار سهام حاکم بود. بهطوری که رشد شاخصکل با محوریت شرکتهای پالایشی صورت گرفت و سایر گروههای بازار نیز وضعیت به مراتب متعادلتری را تجربه کردند. مشکلی که برای این قبیل از شرکتها وجود دارد مربوط به رفتار حقوقی های فعال در نمادهای این گروه میشود.
عرضه شدید سهام از سوی بازیگران نهادی متاسفانه باعث شده این گروه همیشه از رشد انتظاری عقبتر باشد. در واقع حتی با افزایش کرک اسپردی که در شرکتهای پالایشی ایجاد شد و افزایش سودآوری که برای آنها ارزیابی میشود متاسفانه به دلیل عرضه ای که از سوی شرکتهای حقوقی پالایشی نشات میگیرد در نهایت قیمت سهام از رشد قابلتوجه و مطلوب بازار برخوردار نبود.
اکنون به لحاظ بنیادی و افزایش حاشیه سود، پالایشیها از وضعیت مطلوبی برخوردارند و میتوانند برای سرمایهگذاری میان مدت مورد توجه بورسبازان قرار گیرند. چرایی افزایش عرضه سهام پالایشی از سوی حقوقیها نیز میتواند مربوط به تنظیم بازار باشد به این معنی که عرضهها بهمنظور جلوگیری از اثرات احتمالی خواهد بود که گروه پالایشی میتواند در بازار ایجاد کند.
چنین اتفاقی در کلیت بازار سهام نیز وجود دارد. عرضهها بهمنظور جلوگیری از رشد هیجانی که ممکن است در بازار سرمایه روی دهد، صورت میگیرد. چنین رفتاری غالبا بهمنظور ممانعت از تکرار تجربه سال ۹۹ است. زمانی که صحبت از بازه میانمدت برای سرمایهگذاری در این گروه به میان میآید به این معنی خواهد بود که سرمایهگذار حداقل دید یکساله داشته باشد.
مجامعی که شرکتهای فعال در صنعت خواهند داشت، سود مطلوبی که مورد تقسیم قرار میگیرد و P/E Forward خوبی که پالایشیها برخوردار هستند، همگی نشان از وضعیت مطلوب گروه دارد. چنین صنعتی در حوزه سرمایهگذاری در گروه گزینههای کمریسک تا ریسک متعادل طبقهبندی میشود. در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری نیز بزرگترین مشکل صندوق پالایش، عرضه در زمان اوج بازار بود.
از طرفی ساز و کار مناسب برای عرضه صندوق نیز وجود نداشت. اکنون بازار در صندوقها اعم از دارا و پالایش از خلأ بازارگردان رنج میبرد. با توجه به تعداد یونیتهایی که این صندوقها دارند ایجاد واحدی تحتعنوان بازارگردانی کاری مشکل خواهد بود. تمام این عوامل باعث میشود بازار آنچنان که به شرکت های پالایشی توجه دارد به صندوق پالایش که ۳۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از NAV است توجهی نکند.
صرفا به دلیل اینکه ساز و کار مناسبی برای بازارگردانی آن وجود ندارد و مدت زمان زیادی است صندوق پالایش در ارقامی پایینتر از NAV مورد معامله قرار میگیرد، فروشندگان زیادی هستند که به دلیل خستگی هرگاه با مشاهده رشد قیمتی اقدام به عرضه فراوان میکنند. تقویت بخش بازارگردانی این قبیل از صندوقها از سوی دولت ضروری است و این نهاد باید ساز و کار درستی برای این موضوع در نظر بگیرد تا حداقل اعتماد سرمایهگذاران حقیقی با توجه به محدوده بازارگردانی تا حدودی بازگردد.
فارغ از این موضوع بازار سرمایه تورم محور است. در صورتیکه چرخه های بازدهی مورد ارزیابی قرار گیرد مشاهده میشود که حداقل ۲ چرخه گذشته، همزمان با افزایش قیمت دلار با یک محدوده زمانی رخ داده است. زمانی که افزایش قیمت دلار به وقوع پیوست مدتی پس از آن سرمایهگذاران رشد بازار سرمایه را تجربه کردند.
با توجه به رویدادهای اخیر و انتظاراتی که برای افزایش قیمت دلار وجود دارد بطور مجدد همسویی در حال ایجاد شدن است. احتمال افزایش قیمت دلار وجود دارد. در صورت سرکوب دلار نیز بازار سهام، تورم انتظاری که در قیمت محصولات ایجاد میشود را زیرنظر دارد. افزایش نرخهای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصدی که در صنایع ایجاد شده با توجه به وضعیت و افزایش نقدینگی توام با خلق پولی که وجود دارد انتظاراتی ایجاد میکند مبنیبر اینکه دوباره درگیر تورم خواهیم شد.
بر این اساس، انتظاراتی که برای آینده وجود دارد و بخشی از آن به وقوع پیوسته به نوعی باعث شده بخشی از سرمایهگذاران به سمت بازارهای غیرمولد نیز تغییر مسیر دهند. بازار خودرو و مسکن به دلیل رشد قیمتی که تجربه کرد با تقاضای کمتری همراه است و تا حدودی طی چند وقت اخیر سهام ریالی تحتتاثیر تورم انتظاری رشد کرد و منابع با توجه به میزان تورم انتظاری در حال گردش است.
با این حال نمیتوان گفت بازارهای رقیب به محدوده اشباع قیمتی رسیدهاند و افزایش انتظارات تورمی میتواند موجی از منابع حاضر در این بازارها را به سمت بورس روانه کند. درکنار کلیت بازارهای مالی باید نرخ سود بدون ریسک را هم مورد توجه قرار داد. به این معنی که اگر مسکن بصورت میانگین در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کند این رقم در واقع همان هزینه فرصتی است که سرمایهگذار دارد.
اگر این پول در بانک نیز سپرده شود همین بازدهی را ایجاد میکند. بنابراین با فرض ۲۰ درصد نمیتوان بازار مسکن را بهعنوان یک بازار مطلوب برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. در سایر بازارها همانند بازار سهام با توجه به وضعیتی که وجود دارد، ریزشهایی که تجربه شد و قرارگرفتن قیمت سهام در محدوده هایی کمتر از ارزش واقعی، اثرات تورمی بیشتر از سایر بازارهای مالی نشان میدهد.
در بازاری همانند سکه، قیمتها بطور مستقیم به نرخ دلار وابسته است. عملا چون دلار بصورت محدود و کنترلشده افزایش قیمت دارد و به نوعی سرکوب قیمتی برای آن اتفاق میافتد در نتیجه نمیتوان انتظارات عجیبی از بازارها داشت. به سرمایهگذاران توصیه میشود پرتفویی متشکل از داراییهای مختلف از جمله سهام ایجاد تا اثرات سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کنند.