۲۹ مالک نیروگاه بزرگ حرارتی بخش خصوصی، خواستار تعیین یک هفته ای نرخ های بازار برق بر مبنای اصولی و عدم محاسبه با روند اشتباه گذشته از وزیر نیرو شدند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ۲۹ مالک نیروگاه بزرگ حرارتی خصوصی طی نامه ای به وزیر نیرو اعلام کردند: پیرو نامه ۲۱ فروردین انجمن شرکت های تولید کننده برق در خصوص درخواست تسریع در اعلام نرخ های آمادگی و سقف انرژی در بازار برق، عدم توجه و پایبندی دولت سابق و وزیر وقت نیرو به قوانین و ابلاغیه های مصوبه آن وزارتخانه، وضعیت برق را به این مرحله رسانده و خواهشمند است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

۱. با گذشت دو ماه از سال به رغم مصوبه هیات تنظیم بازار برق که مکلف شدند قبل از سال نسبت به تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی اقدام کنند تا کنون نوبت به رسیدگی و اصلاح نرخ بازار برق در هیات تنظیم بازار برق نرسیده است و بعضاً جلسات هیات تنظیم برگزار نمی‌شود و انگیزه ای برای تسریع در تعیین نرخ ها وجود ندارد.

از طرفی به دلیل رشد نرخ تورم و ارز و افزایش حقوق و دستمزد اعلامی وزارت کار، هزینه های تعمیرات و نگهداری و هزینه های سرمایه نیروگاه‌ها رشد قابل توجهی داشته به طوری که با افزایش حقوق نیروهای نیروگاه ها، هزینه های بهره برداری طی دو سال دو برابر شده است. لذا هر یک روز تاخیر در اعلام نرخ های جدید در سال جاری منجر به خسارت مالی به مالکین نیروگاه های خصوصی می شود. خواهشمند است دستور فرمایید هیات تنظیم بازار برق با برگزاری جلسات اضطراری حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین نرخ های بازار برق اقدام کنند.

۲. نرخ‌های پیشنهادی دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق برای طرح در هیات تنظیم در دو سناریو تدوین شده است که بر اساس محاسبات آن دبیرخانه نرخ بازده داخلی (IRR) در سناریوی اول برابر ۰.۵۱ درصد و در سناریو دوم برابر ۵.۸ درصد است. سرمایه گذاری با این نرخ بازده داخلی صرفه اقتصادی نداشته و موجب می شود به رغم افزایش مصرف سالانه برق، سرمایه گذار جدید وارد صنعت برق نشود.

بنابراین تقاضا می‌شود دستور فرمایید در محاسبات کارشناسی هیات تنظیم بازار برق برای نرخ برق، مبنای نرخ بازده داخلی را بر اساس نرخ سرمایه‌گذاری‌ های ریالی مورد قبول صندوق توسعه ملی ( نرخ تورم دو برابر این عدد است) منظور کنند.

خاموشی های دو سال اخیر ناشی از عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه های حرارتی بود که از مهمترین عوامل آن عدم تمکین وزارت وقت نیرو به قانون و تعیین قیمت بسیار پایین برای نرخ های بازار برق و همچنین ثابت ماندن نرخ بازار طی ۵ سال ( بر خلاف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) است.

از طرفی بر اساس گزارش محاسبات دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق، نرخ برق تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ بر مبنای نرخ بازده داخلی منفی ۴.۴۶ درصد است. در کدام حوزه سرمایه گذاری سرمایه گذار با نرخ بازده داخلی منفی حاضر به فعال نگه داشتن صنعت است که مدیران وزارت نیرو اینگونه می اندیشند؟

در چنین شرایطی در رقابت با سایر صنایع، سرمایه گذاری در برق جذابیت برای سرمایه‌گذار ندارد. به عنوان مثال سود خالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۹ معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان و در شش ماه اول سال گذشته ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان بود. در واقع سود یک شرکت فولادی به تنهایی به اندازه گردش مالی کل صنعت برق است !

سناریوی پیشنهادی دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق برای نرخ برق در سال جاری که دارای بازده ۵.۸ درصدی است، طبق الگوی مالی که در سال ۹۳ در بازار برق ملاک تعیین نرخ بوده، تعیین شده است. این نحوه نرخ گذاری یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری در صنعت برق از سال ۹۳ تا کنون بود. بنابراین در صورت اصرار هیات تنظیم بازار برق بر تعیین نرخ بازار برق بر مبنای اصول اشتباه و غیر اقتصادی سال ۹۳، عدم استقبال سرمایه گذاری در بخش تولید برق و ادامه خاموشی ها دور از ذهن نخواهد بود.

مدیران وزارت نیرو همچنان ادامه راه گذشته را در پیش گرفته و راندن سرمایه به دیگر حوزه های صنعتی را موجب شده اند. اگر صنعت برق که مبنای توسعه است باید برای سرمایه گذار جذابیت بالاتری نسبت به دیگر حوزه‌ها داشته باشد حداقل باید به اندازه دیگر صنایع و حوزه ها به آن توجه شود.

در دولت قبل سیاست ها منجر به خروج سرمایه گذار در حوزه تولید برق شد. سیاست‌های اتخاذ شده کنونی در وزارت نیرو به گونه‌ای است که سرمایه‌ گذاری‌ های موجود را نیز از حیض انتفاع خارج می کند‌. به منظور رفع مشکلات صنعت برق لازم است روش های منسوخ گذشته کنار گذاشته شوند تا سرمایه‌ گذاری به این حوزه بازگردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید درخواست سرمایه گذاران نیروگاه های بزرگ در بند یک و ۲ بصورت فوری در اولویت بررسی قرار گیرد‌.