عضو هیات‌مدیره خانه معدن با مقایسه سیاست گذاری و هزینه عملیات معدن‌کاری در کشورهای هدف با ایران گفت: برای توسعه این بخش باید دو اقدام صورت پذیرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی خطیبی با انتشار مطلبی با عنوان "بایدهای سیاست گذاری در بخش معدن" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سیاست گذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، مستلزم شناخت عمیق ماهیت این بخش و نقش موثر آن در اقتصاد است که تحقق این امر در سایه شناسایی رد پاهای اصلی بخش معدن در حوزه‌های مختلف اقتصاد ملی ممکن خواهد بود.

طبق مشاهدات علمی انجام‌ شده درباره بخش معدن شیلی و کانادا، سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثر برای ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته و اقدامات جدی در راستای حفظ و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن بزرگ‌ مقیاس صورت پذیرفته است.

این در حالی است که با توجه به تحریم‌‌‌های ایران نه‌تنها شرکت‌های خارجی در حوزه معادن ایران حضور ندارند بلکه اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی و دستورالعمل‌‌‌ های خلق‌‌‌الساعه، برنامه‌ریزی را برای سرمایه‌گذاران معدنی از جمله پیمانکاران بزرگ معادن بزرگ‌ مقیاس دچار مشکل کرده است. تا حدی که حفظ وضعیت موجود نیز برای آنها دشوار است. 

پیمانکاران بزرگ معدنی همواره در خط مقدم تولید در کنار کارفرمایان حضور داشته و اشتغال پایدار متوازنی بالغ بر ۳۰‌ هزار نفر را در این بخش ایجاد کردند که ناشی از سرمایه‌گذاری هنگفتی است که انجام دادند. طبق سالنامه آماری معادن در حال بهره‌برداری سال ۹۹، تولید مواد معدنی بالغ بر ۴۴۰ میلیون تن است.

برآورد تناژ باطله‌‌‌برداری و استخراج سال ۹۹ بالغ بر ۴. ۱ میلیارد تن است که در افق تولید ۱۴۰۴ با تولید ۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی بالغ بر ۳. ۲ میلیارد تن باطله‌برداری و استخراج در سال باید انجام شود.  در سال ۹۹ از کل باطله‌برداری و استخراج ۷۰۰ میلیون تن معادل ۲۵۰میلیون مترمکعب مربوط به معادن بزرگ مس و سنگ‌آهن است.

در معادن بزرگ‌ مقیاس به ازای هر مترمکعب استخراج در سال، ۵. ۵ یورو سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات موردنیاز است. در معادن بزرگ‌ مقیاس مس و سنگ‌آهن ۴. ۱ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری توسط پیمانکاران بزرگ صورت گرفته است.  براساس افق تولید ۱۴۰۴ با فرض ۵۰‌ درصد نوسازی و توسعه ناوگان با ۴۰‌ درصد قیمت ماشین‌آلات معدنی نو مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو صرفا برای نوسازی و توسعه ناوگان معادن بزرگ‌ مقیاس مس و سنگ‌آهن نیاز است.

این در حالی است که هزینه‌های نیروی انسانی پیمانکاران بزرگ معدنی تا ۱۰۰‌درصد افزایش یافته و هزینه مواد ناریه سه‌برابر شده است. در چنین شرایطی علاوه بر ناتوانی پیمانکاران بزرگ در نوسازی ناوگان، حفظ وضعیت موجود بدون تخصیص تعدیلات نرخ کار توسط کارفرمایان امکان‌پذیر نخواهد بود.

بررسی‌‌‌ هزینه عملیات معدن‌کاری در کشورهای هدف نشان می‌دهد، نرخ عملیات معدن‌کاری در ایران پایین‌تر از نرخ معمول جهانی است. بطور مثال نرخ عملیات معدن‌کاری در معدن مس آژاکس کانادا ۳۲. ۱دلار بر تن، معدن مس خوزه ماریای آرژانتین ۶۳. ۱دلار بر تن، معدن مس کارچیکای قزاقستان ۷۱. ۱دلار بر تن، معدن طلای بریگز آمریکا ۱۸. ۱دلار بر تن، معدن مس بوآی برزیل ۳۲. ۱دلار بر تن و مس موریسون کانادا ۴۵. ۱دلار بر تن است.

این در حالی است که در ایران بالغ بر ۶۰‌ درصد هزینه‌‌‌‌‌‌های معدن‌کاری ارزی است و هزینه بالاسری بخش ارزی بابت هزینه عوارض و گمرک، هزینه حمل و بارگیری و جدیدا حقوق ورودی ماشین‌آلات نیز اضافه شده که بیش از ۲۰‌ درصد است.  کشورهای هدف مورد مطالعه در بخش معدن دارای ثبات سیاست گذاری هستند.

شاید به نظر برسد هزینه انرژی و نیروی انسانی پایین‌تری نسبت به ایران دارند. بنابراین نرخ عملیات معدن‌کاری آنها بالاتر از ایران است که این فرض درستی نیست. چراکه در کنار ثبات سیاست گذاری از ماشین‌آلات بزرگ که باعث کاهش هزینه‌های تولید و نرخ اشتغال کمتر می‌‌‌شود و با نرخ بهره بسیار پایینی نسبت به ایران مشغول به کار هستند و اثرات تحریمی ایران که موجب افزایش ریسک و افزایش هزینه‌های بالاسری (خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات) می‌‌‌شود در هزینه‌های تولید آنها اثری نخواهد داشت.

متاسفانه، تصمیمات غیرکارشناسی در مواردی باعث می‌شود از تولید به تولید ضربه زده شود. بالغ بر ۳۰ هزار نفر در معادن بزرگ‌ مقیاس صرفا در قالب پیمانکاران معدنی مشغول به کار هستند که به این آمار، اشتغال در بخش‌‌‌های دیگر معادن نیز باید افزوده شود. به دلیل تحریم‌ها، کشور درگیر مشکلات عدیده‌‌‌ای بوده و در همین سال‌ها معادن کمک‌های بسزایی از نظر صادرات، درآمدزایی ارزی، اشتغال‌زایی و... کردند.

در نهایت برای توسعه در حوزه معدن و صنایع معدنی و حفظ اشتغال این بخش باید ضمن حمایت‌‌‌های جدی سیاست گذاران و کارفرمایان از این بخش در جهت تسهیل واردات ماشین‌آلات خط تولید بطور جد تعدیلات مناسب نرخ کار را به پیمانکاران معدنی تخصیص دهند تا این پیمانکاران بتوانند اشتغال و تولید را حفظ کنند و توسعه دهند.