کارشناس بازار سرمایه با دو انتقاد از نحوه اجرای حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و زمان نامناسب، تبعات مثبت انجام درست این جراحی اقتصادی در بلندمدت بر بورس را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد پورتدین در مورد اثر حذف دلار 4200 تومانی بر اقتصاد و بورس اعلام کرد: اصلاح جراحی اقتصادی که به حذف ارز ۴۲۰۰ ترجیحی و اصلاح نظام توزیع یارنه ها از سوی مدیران اقتصادی دولت مطرح شده، مطالبات و درخواست کارشناسان اقتصادی در سالیان گذشته بوده که خوشبختانه شجاعت انجام این امر در دولت رئیسی آن هم در سال اول ریاست جمهوری جای تقدیر و تشکر را دارد اما توجه به چند نکته مهم در مسیر اجرای آن حائز اهمیت است.

نکته اول: مجریان جراحی اقتصادی حداقل باید سابقه درخشان مدیریتی، تجربه کافی و تخصص بالای عملی اقتصادی و فرهنگی داشته و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را اداره کرده باشند اما متاسفانه مجریان، مدیران و مسئولان اقتصادی فعلی، دارای چنین علم مدیریت و تجربه‌ای نبوده و اکثرا با انتصابات سیاسی بر سر میز مدیریت نشسته اند و سر درگمی اقتصادی بخوبی از بی کفایتی این گروه حکایت دارد.

نکته دوم: زمان انجام جراحی اقتصاد مهم است که لازمه آن فراهم بودن زیرساخت ها کافی اقتصادی و بهبود شرایط تولیدی و بهره وری صنایع بوده که متاسفانه به دلیل شرایط بسیار سخت و تورمی و ناشی از سومدیریت ها، تحریم های هوشمندانه کشورهای غربی در کنار جنگ اوکراین و تورم جهانی و به حداقل رسیدن مرادوات مالی و سیاسی ایران حتی با همسایگان، ابرتورم چند ساله ای را برای مردم درپی داشته است و در این زمان، اجرای جراحی اقتصادی، امری اشتباه است.

در این میان شروع جراحی اقتصادی در کالاهای اساسی و معیشیت مردم از ادامه سیاست های اقتصادی غلط دولت ها در ۴۵ سال اخیر بشمار می رود.

نکته سوم : بعد از نحوه اجرا و زمان نامناسب اجرای این اصلاح ضروری و اثر تورمی کوتاه مدت باید به تاثیر مثبت انجام درست جراحی اقتصادی در بازه بلند مدت بر کل اقتصاد و در نتیجه ویترین اقتصادی یعنی بازار سرمایه رسید که به مواردی همچون شفافیت قیمت خرید مواد اولیه، بهای فروش محصولات، شفافیت صورت های مالی شرکت ها و صنایع، پایان انواع رانت و فساد حاصل از ارز چند نرخی، ایجاد ظرفیت برنامه ریزی بلندمدت برای سرمایه گذاران، بهبود بودجه بندی دولتی، کاهش هزینه جاری دولت، نزدیک شدن به اقتصاد جهانی، قیمت های بین المللی، رقابت پذیری صنایع و شرکت ها، کاهش چشم گیر قاچاق کالا و در نهایت حرکت دولت به سمت اقتصاد آزاد و دوری از اقتصادی دستوری، می توان اشاره کرد.