طبق حکم دیوان عدالت اداری، سازمان بورس باید در نحوه تعیین مجازات،حقوق مدنی سهامداران مانند عدم سلب حق کلی را رعایت و نمی تواند اقدام به بستن کد معاملاتی کند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۰ اردیبهشت به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روءسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.

بر اساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴، هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضا از هر یک از مقررات این قانون و آیین نامه های ذیربط طبق آیین نامه انضباطی رسیدگی می کند.

با وجود حکم مقرر در این ماده بر مبنای شق "چ" بند ۶ ماده یک دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب سهم هر سال ۹۸ هیات مدیره سازمان بورس با اصلاحات بعدی در اول مرداد و ۲۱ مهر سال ۹۹ ، مقرر شده سهامداران نیز یکی از مصادیق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار هستند و توسط هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی آنها رسیدگی می شود که ابلاغ حکم فوق در غیر مواردی که کارگزار /معامله گر بر اساس بند ۱۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهادار را به نام و حساب خود معامله می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می شود.