دنیای‌اقتصاد : مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت از احتمال تغییر نرخ عوارض صادراتی موادمعدنی خبر داد. سیف‌‌‌الله امیری به «ایرنا» گفت: هدف دولت از وضع عوارض صادراتی معدنی، تامین مواد اولیه و خوراک واحدهای مصرف‌کننده است. البته وضع عوارض صادراتی به‌‌‌صورت قطعی نبوده که دولت هدف درآمدزایی از آن داشته باشد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اینکه وضع عوارض باید مجددا در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود، افزود: این عوارض برای امروز نیست، نام آن را پلکانی گذاشته‌‌‌ایم و بسیار کمتر از عوارض سال‌های گذشته بوده است.

وی اظهار کرد: وضع این عوارض در شرایط بحرانی و حساس بوده است، یعنی زمانی که بحرانی در کشور به وجود آید که به بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها منجر شود، سازوکار این عوارض فعال می‌شود.

مدیرکل دفتر صنایع‌معدنی وزارت صمت با تاکید بر اینکه این عوارض برای شرایط بحرانی است و به‌‌‌صورت پلکانی تعریف شده است، یادآور شد: این عوارض در همه کشورها وضع می‌شود و فقط مختص ایران نیست. به طور مثال، در هفته‌‌‌های گذشته هند عوارضی روی برخی کالاهای خود وضع کرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: دولت در نظر دارد که واحدهای داخلی بدون خوراک نمانند، نظیر این موضوع را در سال ۹۷ شاهد بودیم که با به وجود آمدن شرایط حساس برای کشور، بسیاری از واحدها بدون خوراک ماندند و اگر آن زمان این ابزار عوارض را در اختیار داشتیم، این‌‌‌چنین نمی‌‌‌شد.

امیری ادامه داد: برخی کارشناسان و فعالان معدن و صنایع‌معدنی عنوان می‌کنند که به طور مثال میلگرد که جزو مواد اولیه نیست، پس چرا بر آن نیز عوارض وضع شد،پاسخ این است که می‌‌‌خواهیم به‌‌‌منظور اجرای پروژه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز وزارت راه و شهرسازی مجبور به واردات از خارج نباشیم.

وی اضافه کرد: این عوارض از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و در بازه حدود ۳۸روزه چه اتفاقی در کشور افتاده که برخی دوستان ادعای ضرر و زیان می‌کنند؟ در حالی که مقایسه آمار صادرات با سال‌های گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌‌‌دهد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: معتقدیم اگر این عوارض نباشد، واحدهای داخلی حتما ضرر کرده و دچار بحران می‌‌‌شوند، چرا که برای تک‌‌‌تک واحدها برنامه‌‌‌ریزی کرده و تعهداتی برایشان در نظر گرفته بودیم و باید خوراک موردنیاز واحدها تامین می‌‌‌شد.

امیری یادآور شد: اخذ این عوارض ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی فقط دو هفته ادامه یافت و پس از آن شاهد کاهش قیمت‌های جهانی بودیم؛ در نتیجه عوارض صادراتی کاهش یافت و صادرات به روال قبل بازگشت.

وی گفت: همچنین فعالان اقتصادی وقتی دیدند نرخ عوارض در حال کاهش است، اقدام به ثبت‌سفارش کالاهای خود نمی‌‌‌کردند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه این عوارض مشکلاتی نیز به دنبال داشت، افزود: اکنون مشکلات همه تولیدکنندگان را که در شرایط وضع عوارض به وجود آمده بود، جمع و به دولت ارائه کردیم و در نظر داریم تصمیمی اتخاذ شود تا کمترین مشکل برای تولیدکنندگان ایجاد شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز درباره مشکلات فعالان معدنی گفت: وضع عوارض صادراتی سبب شده است تا در بازار رقابتی جهانی محصولات دیگر کشورها جایگزین محصولات ایرانی شود و درآمد صادراتی ۱۵۰میلیون دلاری در مدت یک‌ماه از دست برود.

رسول خلیفه‌سلطان افزود: وقتی دوبرابر نیاز داخل تولید فولاد داریم، وضع عوارض بر صادرات چه معنایی دارد؟ در حالی است که بررسی سامانه انبارهای دولت نیز حاکی از افزایش ۸۵درصدی انبارش کالاهای بخش فولادی است، به‌‌‌طوری‌‌‌که میلگرد ۲۰‌درصد و تیرآهن ۱۰‌درصد رشد انبارش داشته‌‌‌اند.