معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰ هزارمیلیارد تومان‌ رسیده و رشد ۷۷ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، حسینی، معاون امور بانکی و‌ بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران تاکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضا با بخش عمومی متشابه فرض می‌شوند.

به نقل از اقتصادآنلاین، وی افزود: در بخش دولتی ما، سال‌ها مجامع چه برای خودشان و برای شرکت‌های تابعه خودشان برگزار می‌شد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت باعث شد این نیاز پاسخ داده شده و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها فراهم شود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای هستند و ۷۲ فاقد ردیف بودجه‌ای هستند.

از این ۳۷۹ شرکت، ۲۹۸ فرعی و ۸۱ شرکت اصلی، ۳۵۴ شرکت فعال و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند و ۹ شرکت مادر و ۳۷ شرکت فرعی هستند.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی بوده و این عدد طی ۶ سال گذشته حدود ۲۳ درصد رشد داشته درحالی که کل بودجه رشدش ۲۶ درصد بوده است.

حسینی ادامه داد: ۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۸۲ همت از بودجه کل کشور را شامل می‌شدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی و جمعا ۲۷ درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است.

وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادر تخصصی در ۵ سال گذشته ۸ شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است.

بیشترین تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است.

حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰ درصد صورت های مالی مقبول بوده، ۵۹ درصد هم مشروط بوده که برخی بندها باید اصلاح یا تکمیل می‌شده است.

معاون‌وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گرفته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است.

بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است.

وی تاکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد هیچ گزارش مردود یا عدم اظهار نظری نباشد و گزارش‌های مشروط هم تعداشان کم شود.

حسینی ادامه داد: در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰ هزارمیلیاردتومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشته است.

بیشترین زیان نیز بزای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است.

۷۲ درصد تسهیلات بانکی توسط بانک های دولتی پرداخت شده است

معاون وزیر اقتصاد افزود: جمع سرمایه ثبتی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۶ درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است.

همچنین دارایی‌های این بانک‌ها، ۳۹۰۰ هزارمیلیاردتومان و بدهی‌ها ۳۷۰۰ هزار ملیارد تومان تا پایان اسفند ۹۹ بوده است.

همچنین ۶۴ درصد سپرده‌های شبکه بانکی کشور در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و ۷۲ درصد تسهیلات نیز توسط این بانک‌ها پرداخت شده است.