ایبنا : معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: بانک‌‌های دولتی ۳۷۰۰همت بدهی دارند که ۶۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی است. سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، روز سه‌‌شنبه در نشست «تشریح سیاست انتشار صورت‌‌های مالی بخش عمومی» گفت: ۶۰درصد بودجه عمومی کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

او ادامه داد: بودجه عمومی در ۶ سال اخیر به‌طور متوسط ۲۶درصد رشد کرده اما این عدد برای شرکت‌های دولتی ۲۳درصد بوده است. همچنین در سال گذشته بیشترین ایرادی که حسابرس مستقل از صورت‌‌های مالی ۶۲ شرکت مادر تخصصی داشته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی بود. حسینی تصریح کرد: ۷ شرکت‌‌ مادرتخصصی در سال ۹۹ مجموعا حدود ۱۰۱همت سود تلفیقی داشتند که ۹۶درصد سود کل شرکت‌های دولتی را شامل می‌‌شود. ۷ شرکت مادرتخصصی دیگر هم در سال۹۹ مجموعا حدود ۶۷همت زیان تلفیقی داشته‌‌اند که ۹۸درصد سود کل شرکت‌های دولتی را شامل می‌‌شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۸۶درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور مربوط به بانک‌‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، اظهار کرد: تا پایان اسفند ۹۹ ارزش دارایی‌‌های این بانک‌‌ها بیش از ۳۹۰۰همت بوده که ۷۰درصد دارایی کل شبکه بانکی را تشکیل می‌‌دهد.همچنین این بانک‌‌ها ۳۷۰۰همت بدهی دارند که ۶۰درصد کل بدهی شبکه بانکی است. او با اشاره به اینکه بانک‌‌های دولتی مجموعا ۱۶هزار شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: ۶۴درصد کل سپرده‌های ارزی و ریالی مربوط به بانک‌‌های دولتی است و ۷۲درصد کل تسهیلات نظام بانکی تا پایان اسفند۱۴۰۰ نیز از سوی این بانک‌‌ها اعطا شده است. حسینی درباره عدم تمکین برخی بانک‌‌های در اجرای دستورالعمل اعطای وام‌‌های خرد مبنی بر اعتبارسنجی توضیح داد: به اعتراف شبکه بانکی، مطالبه ۱۰ساله تسهیل وام‌‌های خرد در این دولت مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس اعطای تسهیلات خرد بر اساس اعتبارسنجی تصویب شد. هم‌اکنون هم وزارت اقتصاد و هم بازرسی بانک‌‌ها وظیفه نظارت بر این موضوع را دارند. او افزود: در ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ با وجود تراکم کارها، ۶ همت تسهیلات بر اساس آسان‌‌سازی وثایق و اعتبارسنجی به ۲۰۳ هزار نفر اعطا شده است و امسال هم این روند ادامه دارد.