وزارت صنعت روشی جدید برای قیمت‌ گذاری در نظر گرفته که در صورت اجرا منجر به گرانی ۲۵ درصدی محصولات خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دنیای اقتصاد اعلام کرد: در این سال‌ها یا شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته یا سازمان حمایت و حالا هم ستاد تنظیم بازار. طبق شیوه قیمت‌گذاری،خودروسازان اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های نهاده‌های تولید را در اختیار نهادهای موردنظر قرار داده و آن‌ها با در نظر گرفتن موارد مختلف حتی مسائل اجتماعی میزان افزایش قیمت را تعیین و ابلاغ می‌کردند.

براساس این گزارش، وزارت صنعت قصد دارد فرمولی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیاده کند و قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و ۱۵‌ درصد کاهش هزینه‌ای تولید خودروسازان، تعیین شود.

بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول نرخ تورم منهای ۱۵‌درصد از کاهش هزینه خودروسازان محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صنعت را ۴۰‌ درصد تورم سال گذشته باشد با کسر عدد ۱۵، قیمت خودروهای داخلی در سال جاری ۲۵‌ درصد افزایش می‌یابد.

بنابراین برخلاف گمان برخی نه‌ تنها قرار نیست قیمت خودرو کاهش یابد بلکه احتمالا رشدی بیش از گذشته انتظار آن را می‌کشد. با این حال زمان آن مشخص نیست. در صورت افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو، موجی از اعتراض افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس دامان تصمیم‌سازان را خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد دولت برای تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.

البته وزیر صنعت درباره قیمت خودرو اعلام کرد: در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند.

طبق گفته خودروسازان سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌ را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند. بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی اصرار دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.