مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از برخورد با شرکت‌‏های کاغذی در دستور کار سازمان مالیاتی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه برخورد با شرکت‌‏های صوری و کاغذی به‌شدت در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، گفت: انجام هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی در قالب شرکت‏‌ها و موسسات جرم بوده و برخورد قضایی در پی دارد.

وی افزود: سال‏‌های گذشته عده‌ای با تاسیس شرکت‏‌های صوری و اجیر کردن اشخاص تحت عنوان اعضای هیات‌مدیره این‌گونه شرکت‌‏ها مبادرت به انجام معاملات غیرواقعی کرده‌اند درحالی‌که ذی‌نفعان این‌گونه شرکت‏‌ها و موسسات، اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره آن هستند.

این مقام اجرایی ادامه داد: یکی از اهداف تاسیس این‌گونه شرکت‌‏ها و موسسات، فرار از پرداخت مالیات است. باتوجه‌به جرم‌انگاری صورت‌گرفته در قانون مالیات‌‏های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۹۴ و سایر قوانین موضوعه، اقدام اشخاص مذکور جرم بوده و به‌موجب قوانین جاری، هم اعضای هیات‌مدیره و هم ذی‌نفعان واقعی این‌گونه شرکت‌‏ها که معاملات اصلی را به نام این شرکت‏‌ها و موسسات انجام می‌دهند از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

تاجمیر ریاحی توضیح داد: فهرست اشخاص حقوقی که طی ۵ سال فاقد فعالیت باشند در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم به سازمان ثبت‌اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط این‌گونه اشخاص تا اخذ مفاصاحساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ و همچنین سنوات اخیر علیه برخی اشخاص حقوقی با نحوه فعالیت موجبات فرار مالیاتی و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کرده‌اند. اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده متهمان آن اعم از اعضای هیات‌مدیره و سایر ذی‌نفعان به‌موجب احکام قضایی قطعی به مجازات‏های سنگین حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط اموال و... محکوم شده‌اند.

به گفته تاجمیر ریاحی، کلیه شهروندان مراقب دلالان و واسطه گران تاسیس این‌گونه شرکت‌‏ها و موسسات باشند تا به بهانه عضویت در هیات مدیره شرکت‌‏ها و موسسات مذکور در دام آنان گرفتار نشوند.