طبق برآورد سازمان بورس، عدم تعیین سقف قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، منجر به زیان ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و ریزش ۳۰ درصدی شاخص می شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان بورس در واکنش به مطلب منتشره در سایت موسسه مطالعاتی تحریریه با عنوان "طرح وزیر اقتصاد برای حمایت از سهامداران خرد به سود رانتی ها تمام شد"  اعلام کرد: نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع بورسی از طریق فرمولی که سال ها مورد استفاده قرار
می گیرد اعمال می شود.

در سال های گذشته مشکل حادی برای نرخ خوراک پیش نیامده بود ولی سال گذشته با توجه به اتفاقاتی در اقتصاد بین الملل و بعد از پیامد های کرونا و رشد نرخ کامودیتی ها و همزمانی با زمستان اروپا و جنگ روسیه و اوکراین، موجب شد فرمول محاسبه نرخ خوراک صنایع داخلی، عددهای بالایی را تجربه کند. این نرخ گاز برای صنایع منطقی نبود و می توانست به صنعت پتروشیمی و برخی صنایع دیگر و بازار سرمایه آسیب جدی وارد کند. به طوری که در صورت عدم تصمیمی قاطع و هوشمندانه در خصوص نرخ گاز سوخت و خوراک، زیان قطعی و توقف فعالیت بسیاری از واحدهای پتروشیمی اجتناب ناپذیر بود.

براساس برآوردها اگر سقف گاز خوراک و سوخت صنایع اعمال و این تصمیمات گرفته نمی شد حدود 300 هزار میلیارد تومان از سود صنایع کاسته و با نسبت کلی و ساده حدود 2 هزار هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه کم می شد و سقوط 20 تا 30 درصدی شاخص کل بورس محتمل بود.

این تصمیم باعث شد هم صنایع در امان باشند و به تولید ادامه بدهند و هم به صندوق های بازنشستگی کمک کرد. با توجه به اینکه سهامدار اصلی شرکت های پتروشیمی و فولادی و معدنی، صندوق های بازنشستگی هستند، اگر سقف تعیین نمی شد درآمد این واحدها دچار مشکل شده و این صندوق ها با بحران جدید مواجه می شدند. بنابراین هم صنعت از این تصمیم به موقع منتفع شد (و حتی در بخش هایی  از صنعت پتروشیمی برخی
شرکت ها نجات پیدا کردند) و هم سهامداران.

اگر فرمول بدون سقف ریالی همچنان پابرجا می بود بازار سرمایه احتمالأ 20 تا 30 درصد ریزش را تجربه می کرد که می توانست عواقب بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد.

نگاه به حاشیه سود اسمی صنایع بزرگ در 10 سال گذشته، نشان می دهد این صنایع نیاز فوری به سرمایه گذاری مجدد و توسعه فعالیت های جاری داشته و خواهند داشت و شدیدأ باید از تضعیف این صنایع جلوگیری شود.

عمده ایراد فرمول تعیین نرخ خوراک گاز این است که این نرخ به نرخ گاز هاب هلند و انگلستان متصل شده که می تواند آسیب های زیادی داشته باشد. علاوه بر این منطق دقیق، روشن و قابل دفاعی هم ندارد! ایران به عنوان دارنده بزرگ منابع گازی مطرح بوده و گاز را صادر می کند و این منابع گازی باید به عنوان یک مزیت نسبی برای صنایع مطرح باشد.

در مجموع علاوه بر ایراد منطقی فرمول فعلی، رقم حاصل از فرمول در برخی برهه ها باعث ورشکستگی تعدادی از واحدهای پتروشیمی می شود. بنابراین اصلاح فرمول تعیین نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع به توسعه سرمایه گذاری کلان در صنایع مختلف بویژه پتروشیمی منجر خواهد شد.

در آینده باید فرمولی منصفانه پیرامون نرخ گاز سوخت و خوراک تعیین شود تا سرمایه گذاران از وجود فرمولی عادلانه و بلند مدت کسب اطمینان کرده و مسیر سرمایه گذاری هموار شود.