صندوق توسعه ملی برای نخستین مجاز به سرمایه گذاری ارزی در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی و استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌ها شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیات امنای صندوق توسعه ملی در آخرین جلسه با ریاست ابراهیم رئیسی با چارچوب درخواست استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و تطابق با درصد استفاده از منابع مالی موافقت کرد .

براساس این گزارش، همچنین شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری ارزی در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی داده شد.

مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه هم گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق و مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهاداتی ارائه کرد.

رئیسی با تاکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی گفت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند. دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی نباید آن را منبعی برای تامین نیازها تلقی کنند.