۳ مصوبه سران قوا برای شرکت ها و افزایش تامین مالی صنعت و معدن
معاون هماهنگی وزارت صنعت با اشاره به سه مصوبه سران قوا از افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی صنعت و معدن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی نیازی اعلام کرد: در سال جاری اتفاقات ویژهای در فضای بینالملل و داخل افتاد و بخشی از هزینههای زنجیره ارزش تولید را سبب شد. با جنگ روسیه و اوکراین هم قیمت بسیاری کالاها در سطح جهان افزایش یافت که در مقایسه با دی و بهمن سال گذشته رشد قابل توجهی در قیمتهای کالاهای صنعتی، انرژی، غذایی و غیره اتفاق افتاد.
اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، اثر تورمی در قیمت تولید کننده و مصرفکننده گذاشت. بنابراین وزارت صنعت از سال گذشته برنامههای حمایتی طراحی کرد که بخش قابلتوجهی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و بخشی هم باید در هیات وزیران و سران قوا تصویب شود.
طبق یکی از مصوبات سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک مناسبی برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود. همچنین اگر در صورت تصمیم شرکت ها برای ورود به بورس ،صرفاً حسابهای مالیاتی سه سال گذشته توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد. این مصوبه می تواند در ورود بنگاهها به بورس کمک کند.
در مصوبه سوم سران قوا نیز عقود مشارکتی شرکت ها در صورت تامین مالی در بازار یا تولید تا ۱.۲ برابر معاف از مالیات خواهد شد.
افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین مالی صنعت و معدن
سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان وام به بخش صنعت و معدن داده شد که عمده آن تسهیلات سرمایه در گردش بود. سال جاری هم با توجه به افزایش هزینهها، پیش بینی میشود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه و تلاش میشود با تعامل با بانک مرکزی و بانکها این رقم در قالب اوراق گام، برات و تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تامین شود.
همچنین سال گذشته ۲.۵ هزار میلیارد تومان در قالب تامین مالی زنجیرهای برای خودروسازان به صورت آزمایشی و نمونه عملیاتی شد و بیش از ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی بخش تولید از طریق تامین مالی زنجیرهای خواهد بود. برای تامین برق صنایع هم برنامههای کوتاه مدت و بلندمدت پیشبینی شده و با توجه به ناترازی عرضه و تقاضای برق، تلاش میشود ناهماهنگیها سبب ضرر بنگاهها نشود.
بر همین اساس طبق هماهنگی وزارت نفت و نیرو، قطعی برق با تعمیرات یا اصلاحات صنایع همراه شودتا بتوان پایداری انرژی در سایر بخشهای صنعتی را تضمین کرد. در این میان تفاهمنامه ۱۴ هزار مگاواتی توسعه نیروگاهی بین وزارت صنعت و نیرو با سرمایهگذاری 7 میلیارد دلاری درحال انجام است. وزارت صنعت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفهجویی شده از محل خانوارها را در بازاری با قیمت مشخص شده خریداری کند.
برجام اثری بر پروژه ها ندارد !
همه پروژههای وزارت صنعت به برجام و توافقات سیاسی وابستگی ندارد. بهطور مثال پروژه اصلاح بازار کالاهای واسطهای و پایه وابسته به نرخ دلار در گذشته، هیچ وابستگی به این ارز ندارد و وابستگی کالاهای فلزی به دلار در بورس حذف شد. همچنین در حوزه پتروشیمی با کمک وزارت نفت مشکلات در حال رفع است.
با تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف و منطقه، افزایش صادرات اتفاق افتاد و حجم تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود و سال جاری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد.
تامین ماشینآلات معدنی
دفتر ماشینآلات معدنی، کشاورزی و راهسازی با ماموریت تولید، واردات و صادرات ماشینآلات در وزاتخانه شکل گرفت تا علاوه بر استفاده از زیرساختهای داخلی و تقویت شرکتهای فعال در این حوزه اما از آنجایی که الزاما نتوان همه نیازها را از محل داخلی تامین کرد، هماهنگیهایی در دستور کار است تا سیاست نهایی در این زمینه اتخاذ و ابلاغ شود.
درخصوص شایعات مبنی بر مشروط شدن ورود ماشینآلات به صادرات ماشینآلات معدنی، نباید توسعه بخشی مهم در اقتصاد را به توسعه بخش دیگر منوط کرد.