دانشیار دانشگاه با ارائه تحلیلی از اثرات قطعی برق بر صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و صندوق‌های بازنشستگی، سه سیاست برای بکارگیری توسط دولت پیشنهاد داد تا قفل مشکل برق در بازه دوساله باز شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بابک ابراهیمی دانشیار مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با انتشار مطلبی با عنوان "آسیب‌شناسی اثر قطع برق بر صنایع و صندوق‌های بازنشستگی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: هرساله با گرم شدن تدریجی هوا و افزایش خاموشی‌ها، قطعی برق صنایع کلیدی به عنوان اولین راهکار مدنظر قرار گرفته و این روند چرخشی هر ساله تکرار می‌شود.

غافل از اینکه در میان همه شرکت هایی که با قطعی برق مواجه می‌شوند، سه صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی که اتفاقا جزو صادرات‌ محورترین صنایع به‌حساب می‌آیند به شدت از این موضوع متضرر شده و زیان ناشی از آن نه تنها سهامداران خرد و بازار سرمایه را متاثر می‌کند بلکه درآمدهای مفروض صندوق‌ های بازنشستگی که سهامداران اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی بوده و دارایی‌های بین‌النسلی بازنشستگان را در تملک و مدیریت دارند نیز از این موضوع عدم‌ نفع سنگینی را متحمل می‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد قطعی برق در سال ۱۴۰۰، ضرر چند میلیارد دلاری را به شرکت‌های فولادی‌ و سیمانی و تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی تحمیل کرده است.

سیاست خاموشی به صنایع بزرگ، شاید آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران برق در شرایط اضطرار باشد اما پرهزینه‌ترین راه نیز هست. چرا که این اقدام آسیب‌های سنگینی به اقتصاد زده و قیمت محصولات مهمی همچون میلگرد، ورق، آهن، سیمان و... را افزایش خواهد داد و به تبع آن افزایش تورم بخشی را به دنبال خواهد داشت.

این سیاست موجب شده در کنار ریسک نتایج مذاکرات هسته‌ای در وین و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، ریسکی تازه هم به بازار سرمایه اضافه شده و بر عدم کارآیی آن بیفزاید. قطعی برق یقینا عملکرد شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین شرکت‌هایی که قطع برق شامل آنها شده، باید گزارشی درباره آثار مالی این قطعی منتشر کنند. عدم انتشار و برآورد چنین شرایطی یکی از ابهامات بازار سرمایه در حال حاضر است.

از طرف دیگر به‌ دلیل مشکلاتی که در تولید و مصرف گاز در زمستان وجود دارد هر سال برخی از صنایع با قطع گاز هم مواجه می‌شوند و این یعنی در تابستان قطع برق و در زمستان قطع گاز می‌تواند چالش تولید را در صنایع بیشتر کند. از طرفی دولت و مجلس با هدف جبران منابع بودجه‌ای و حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی، سیاست افزایش قیمت خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را نیز اعمال کرد که زیان ناشی از این افزایش قیمت‌ها و همچنین قطعی‌ برق ضربه‌ای جدی به این شرکت‌ها و به تبع آن بر پیکر نیمه‌ جان صندوق‌های بازنشستگی وارد خواهد کرد.

برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد بحران آب هم چالش دیگری است که ممکن است درصورت به‌ نتیجه ‌نرسیدن طرح‌های انتقال آب، فعالیت صنایع را با چالش جدی مواجه کند.

تحلیل اثرات قطعی برق بر صنعت سیمان

با توجه به سرکوب قیمت سیمان در سنوات گذشته این صنعت از حاشیه سود بسیار کمی برخوردار بوده و هر نوع کاهش از ظرفیت بهینه تولید می‌تواند بر درآمد شرکت‌های سیمانی تاثیرات زیادی داشته باشد. در این شرایط شرکت‌هایی می‌توانند موفق عمل کنند که قبل از شروع فصل گرما، ذخیره استراتژیک کلینکر (ماده اولیه تولید سیمان) را افزایش داده باشند. بعضی از تولیدکنندگان سیمان ممکن است در این شرایط به مصرف سوخت‌های فسیلی گران‌تر روی بیاورند و این موضوع می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را برای این شرکت‌ها افزایش دهد.

تحلیل اثرات قطعی برق بر صنعت فولاد

شاید بتوان صنعت فولاد را مهم‌ترین صنعتی دانست که با قطعی برق دچار زیان‌های جدی می‌شود. این صنعت پس از پتروشیمی، دومین صنعتی است که بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارد. برآورد می‌شود هر روز قطعی برق، بیش از چند صد هزار تن از میزان تولید فولاد را کاهش دهد. جالب اینجا است که عموما به گونه‌ای رفتار شده، شرکت‌هایی که صاحب نیروگاه هستند نیز مجاز نیستند با برق تولیدی کار کنند و دولت آنها را وادار کرده برق تولیدی را وارد شبکه سراسری برق کنند.

قطع برق به توقف فعالیت شرکت های احیای مستقیم، واحدهای ذوب، ریخته‌گری، نورد، ذوب القایی و قوس الکتریکی و کنسانتره‌سازی نیز منجر خواهد شد و عملا شرکت‌های فولادسازی در دوره قطعی برق بطور کامل تعطیل خواهند بود.

تحلیل اثرات قطعی برق بر صنعت پتروشیمی

مشکل قطعی برق در صنعت پتروشیمی عمدتا بر شرکت هایی مترتب خواهد بود که در هاب ماهشهر و عسلویه حضور ندارند. دو شرکت‌ مبین انرژی خلیج‌ فارس و دماوند تامین‌کننده برق و سایر خدمات جانبی شرکت‌های پتروشیمی در هاب عسلویه و شرکت فجر انرژی خلیج‌ فارس وظیفه تامین برق شرکت‌ های پتروشیمی مستقر در هاب ماهشهر را بر عهده دارد.

اگرچه این شرکت‌ها نیز از برنامه‌های توسعه و افزایش ظرفیت عقب هستند اما تاحدود قابل قبولی توانستند نیاز شرکت های مستقر در این دو منطقه را پوشش دهند اما سایر پتروشیمی ها که در این مناطق حضور ندارند در تامین برق در زمان قطعی با مشکل جدی مواجه خواهند شد. زمان‌بندی برق نیز رافع مشکلات این شرکت ها نخواهد بود. چراکه فرآیند تولید در صنعت پتروشیمی پیوسته بوده و امکان توقف مکرر تولید در این صنعت وجود ندارد.

پیشنهادها و راهکارها

به نظر می‌رسد دولت در سال جاری سعی کرده شرایط شرکت‌های تولیدی را با نگاهی عمیق‌تر مدنظر قرار دهد و در این راستا، مقرر شده قطعی برق شرکت‌ها یک روز در هفته و برای مدت هشت ساعت باشد و با اعلام قبلی صورت بگیرد. سال گذشته شرکت‌های فولادی، سیمانی و معدنی خسارت سنگینی را تحت تاثیر قطعی بدون اطلاع متحمل شدند. البته طبق قانون اگر قطعی برق بدون اطلاع قبلی باشد، شرکت‌ها اجازه شکایت خواهند داشت و می‌توانند طلب خسارت کنند.

بنابراین باید جدولی برای قطعی برق سال جاری تهیه شده و در اختیار کارخانه‌ها قرار ‌گیرد. صنایع فولاد و سیمان نیز می‌توانند در بازه زمانی کنونی به‌مدت چندهفته تولید را متوقف کرده و به تعمیرات بپردازند و با گذر از زمان اوج بار از تسهیلات صنعت برق هم بهره‌مند شوند اما بطور قطع این راهکارهای مقطعی نمی‌تواند مشکل اصلی را که همانا زیان میلیارد دلاری حاصل از قطعی برق است مرتفع کند.

یقینا باید تصمیمات جدیدی با استفاده از راهکار عرضه در بورس انرژی در نظر گرفته شود و نیروگاه‌های غیردولتی بتوانند بصورت آزادانه برق را به دور از مداخله دولت در بورس به فروش برسانند. با اتخاذ این سیاست صنایع می‌توانند از این برق استفاده و بخشی از مشکلات را برطرف کنند. اگر دولت و بطور اخص وزارت نیرو بتواند با بکارگیری سیاست‌های منعطف و هوشمندانه ظرفیت مناسب و معناداری را به نیروگاه‌‌‌های عمدتا خصوصی در بورس انرژی تخصیص دهد این ظرفیت توسط مشترکان برق در یک فضای مبتنی بر رقابت قابل خریداری خواهد بود.

هر مشتری که قیمت بیشتری پیشنهاد دهد، برنده این بازار رقابتی خواهد بود تا جایی که برق قابل عرضه توسط نیروگاه‌ها تمام شود. در زمان‌‌‌های کمبود برق، چون رقابت بین خریداران بیشتر می‌شود، قیمت برق عرضه شده افزایش خواهد یافت و این امر بازخورد مناسبی برای سرمایه‌گذاری در توسعه و ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه بیشترین مصرف انرژی برق عمدتا در این صنایع انرژی‌بر است و به دلیل عدم توسعه و انتقال فناوری مناسب شکل غیربهره‌ور نیز به خود می‌گیرد. بنابراین این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت نیروگاهی و ارتقا و افزایش بهره‌وری و روش‌های تولیدی پیش‌قدم خواهند شد. البته بکارگیری همزمان سه سیاست اعلامی توسط دولت در این زمینه راهگشا خواهد بود و می‌تواند قفل مشکل برق را در بازه دوساله باز کند.

الف) تعیین قیمت عادلانه برای برق مبتنی بر الگوهای اقتصادی به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری ارزی در این زمینه توجیه‌پذیر باشد.

ب) تعهد با ضمانت اجرای مناسب دولت به تامین و انتقال برق پایدار برای صنایعی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

پ) تامین گاز برای نیروگاه‌های جدید‌ در قالب سیاست گذاری ملی و نه تک‌ وزارتخانه‌ای با توجه به محدودیت ظرفیت گازی در حال حاضر.