اين موضوع ازيكي از اصلي ترين چالش هاي سياستگذاري اقتصادي فعلي پيش روي كشور حكايت دارد و بخشي از پيچيدگي وضعيت اقتصادي فعلي را نشان مي دهد. يعني با وجود اينكه به شهادت بازار آزاد، دلار در اقتصاد ايران عملا با قيمت ها و سطوح قيمتي پيشين خداحافظي كرده است، پذيرش اين مسا‌له به لحاظ آثار اجتماعي و حتي اقتصادي كه در پي دارد به هيچ عنوان كار ساده اي نيست.

اين در حالي است كه مسوولان دولت جديد نيز از قبيل رئيس كل بانك مركزي و حتي وزيرنفت، نرخ بالاي سه هزار تومان را براي اقتصاد ايران"طبيعي" عنوان كرده اند؛ به عنوان مثال اظهارنظري از رئيس كل جديد بانك مركزي در روزهاي نخست مسووليت وي منتشر شده بود كه گفته بود:" نرخ ۳۲۰۰ توماني در شرايط فعلي اقتصادي كشور چندان هم بيراه نيست." البته كارشناسان اقتصادي كشور در اين زمينه مدت هاست اظهار كرده اند كه به دليل تورم بالايي كه در چند سال اخير در اقتصاد ايران موجود بوده ، " قيمت نسبي" كالاهاي ايراني در برابر كالاهاي خارجي افزايش يافته بود واين ضرورت احساس مي شد كه با افزايش نرخ ارز در برابر ريال، بخشي از اين "گران بودن نسبي" كالاهاي ايراني خنثي شود تا توليدات ايران قابليت رقابتي و صادراتي پيدا كنند.

مطابق اين استدلال تعديل قيمت برابري دلاربا ريال با نرخ تورم داخلي، حتي به ارقامي بيش از ارقام فعلي نيز خواهد رسيد و براين اساس انتقاد اين دسته از كارشناسان از مسوولان اقتصادي كشور در چند سال گذشته،"ثتبيت اجباري" نرخ ارز با استفاده از تزريق درآمدهاي ارزي به بازار بود كه هم نرخ دلار را در شرايطي غيرواقعي ارزان نگه مي داشت، هم با گران كردن نسبي كالاهاي سا‌خت داخل در برابر رقيبان خارجي، به وابستگي بيشتر اقتصاد ايران به واردات منجر مي شد. البته به اين موضوع نيز بايد اشاره كرد كه با فرض طبيعي در نظر گرفتن قيمت فعلي ارز، اين نرخ تا زماني طبيعي است كه " تورم داخلي " بيش از اين وجود نداشته باشد.