تحلیلگر بازار سرمایه با بررسی صنایع مورد اقبال در شرایط همه گیری کرونا گفت: به رغم افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قیمت‌ های جهانی نفت و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، متغیرهای اصلی موثر بر بازدهی سهام همان ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزبه درخشان با انتشار مطلبی با عنوان " کرونا با اقتصاد دنیا و بازارهای سهام چه کرد" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه از سال ‌۹۷، بعد خروج آمریکا از برجام از اردیبهشت‌ همان سال تاکنون نوسانات زیادی را پشت‌سر گذاشت. درست زمانی که اقتصاد دست به‌گریبان شوک ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بود، خبر شیوع ویروس‌کرونا شوک جدیدی به اقتصاد دنیا و به‌تبع آن اقتصاد ایران وارد کرد.

با انتشار خبر شیوع کرونا بسیاری از بورس‌های دنیا با پیش‌بینی رکود حاصل از این همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و هزینه‌های ناشی از آن برای دولت‌ها و شرکت‌ها روند نزولی گرفتند اما بازار سرمایه ایران به غیر از افت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مقطعی، روند صعودی را که از ابتدای سال ‌۹۷ آغاز کرده بود تا مرداد سال ۹۹ ادامه داد و پس از آن وارد روند نزولی شد.

در نگاه اول این وضعیت عجیب به‌نظر می‌رسد. زیرا کاهش تقاضای جهانی کالاها، کاهش قیمت نفت، مشکلات حمل‌ و نقل و نیروی انسانی و بطور کلی تجارت خارجی باید سیگنالی منفی برای بازدهی سهام بشمار رود اما نکته اساسی در ارتباط با بازار سرمایه ایران در این دوره این است که متغیرهای موثر بر بازدهی سهام را صرفا ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک تشکیل داده است.

مازاد نقدینگی فراوان ناشی از سیاست‌های پولی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین که بر مبنای خوش‌بینی ناشی از توافق برجام و کاهش انتظارات تورمی ایجاد شده بود، بعد خروج آمریکا از توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و حمایت دولت از بازار سرمایه، سیلی از تقاضا را به سمت این بازار روانه کرد. در این میان کاهش نرخ بازده اوراق دولتی و به‌عبارتی کاهش هزینه تامین نقدینگی در کنار بروز انتظارات تورمی ناشی از کسری‌ بودجه دولت و افزایش نرخ ارز موجب شد تا اثرات منفی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا بر روی سودسازی شرکت‌ها کمتر نمایان شود.

پیش‌بینی شرایط تورمی، فعالان بازار را متقاعد کرد که شرکت‌ها با وجود هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از کرونا به دلیل رشد درآمدها می‌توانند سودهای مناسبی را بین سهامداران تقسیم کنند. در این میان البته به‌نظر می‌رسید ‌صنایع مختلف بورسی شرایط متفاوتی را نیز تجربه کنند. صنایعی که مستعد‌ بودند بیشترین آسیب را در برابر همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری متحمل شوند اغلب در بخش خدمات فعالیت دارند.

حمل‌ و نقل، هتل‌ داری، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی از جمله این گروه‌ها هستند. کاهش تقاضا در بخش کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و درنتیجه کاهش قیمت‌های جهانی نیز اساسا باید اثر منفی را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان فلزات اساسی و پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تحمیل کند اما رشدهای پیاپی قیمت ارز و کاهش ارزش ریال توانست سودهای ریالی مناسبی را برای این شرکت‌ها محقق سازد. از سوی دیگر صنایع خوراکی و آشامیدنی، نساجی و شوینده به دلیل تامین اقلام اساسی، صنایع ارتباطات به دلیل رشد استفاده از اینترنت و روش‌های پرداخت جدید و صنایع دارویی به دلیل رشد مصرف کالاهای سلامت از جمله صنایعی بودند که حتی از شرایط همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا نیز منتفع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

مرداد سال ۹۹ نرخ بهره روند نزولی را تغییر داد و با شروع روند صعودی، ادامه قرنطینه و کاهش امیدها برای دستیابی به واکسن جهت کنترل ویروس به‌ همراه نزول شدید قیمت نفت، بازار سرمایه ایران نیز سرانجام به روند صعودی پایان داد و وارد رکود شد. نهادهای اقتصادی شرایط کرونایی را یکی از سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترین بحران‌های جهانی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمرند و حتی آن را قابل‌مقایسه با بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مالی سال ‌۲۰۰۸ معرفی کردند.

کشورهای مختلف تلاش‌هایی را برای مقابله با عواقب رکودی کووید-۱۹ درپیش گرفتند که از آن جمله می‌توان به بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا، چین، ژاپن و انگلستان اشاره کرد. این بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که اغلب در قالب سیاست‌های انبساط پولی ارائه شد، عاملی برای تورم فعلی در سطح بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است.

فوت نیروهای متخصص و آموزش‌ دیده که به‌عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی تولید هستند یکی از مهم‌ترین نتایج این همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری است که می‌تواند بصورت شوک ماندگاری بر اقتصاد کشورها اثرگذار باشد. ساختار سرمایه شرکت‌ها نیز از این همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در امان نبوده و کاهش وصول مطالبات از مشتریان به‌دلیل از بین رفتن تعدادی از کسب‌ و کارها تامین نقدینگی و سرمایه‌ درگردش را تحت‌تاثیر قرار داد. 

پس از ۲ سال ‌و با معرفی واکسن‌های مختلف، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز عادی‌سازی شرایط موجب شد تا تقاضا مجددا در اقتصاد بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی شکل بگیرد و قیمت‌های نفت و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رکوردهای جدیدی را به‌جای بگذارند. به‌رغم این افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که به‌نظر می‌رسد باید تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه و صادرکنندگان داشته باشد، همچنان متغیرهای اصلی موثر بر بازدهی سهام همان ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک است.