سهم ۳۷ درصدی شرکت های صنعتی و معدنی در اوراق بدهی + مزایای صکوک
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت از سهم ۳۷ درصدی شرکت های صنعتی و معدنی در اوراق بدهی منتشره طی دو ماه نخست سال و مزایای انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، لیلا مرادی با انتشار مطلبی با عنوان "جهش سهم تولید از تامین مالی بورسی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: یکی از عارضههای فعلی بازارهای مالی در ایران، بانک محور بودن تامین مالی است که فشار عمده تقاضا به بانک ها، باعث ناتوانی بنگاهها در دسترسی به منابع مالی و از طرفی کاهش عملکرد برخی بانکها شده است.
در همین راستا وزارت صنعت، برنامه عملیاتی توسعه تامین مالی در بازار سرمایه را در دستور کار جدی دارد که این مهم در چالشها و نیز راهبردهای پیشنهادی در فصل دوم از بخش دوم سند تحول دولت مردمی نیز به تمام اعضای هیات دولت ابلاغ شد.
طبق گزارش اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس از ۸.۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشره طی دو ماه نخست سال، ۳.۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد، سهم بنگاههای صنعتی و معدنی بود که با احتساب اوراق گام منتشره این سهم به ۷۰ درصد خواهد رسید که بسیار قابل توجه است.
همین سهم سال گذشته ۱۰درصد و سال ۹۹ بالغ بر ۶ درصد بود. هر چند بطور قطع در ادامه سال و با توجه به برنامه انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت و سایر شرکتها این سهم متغیر خواهد بود ولی گرایش محسوس بنگاههای بزرگ به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از مزایای بازار بدهی است.
امکان انتشار در ارقام بالا، امکان تامین مالی بلندمدت و حتی چهار یا پنج ساله، امکان استفاده از رتبهبندی اعتباری و حتی انتشار اوراق بدون ضامن برای ناشران معتبر بورسی، افزایش اعتبار و برندینگ بنگاه و پرداخت اصل منابع حاصل از انتشار در سررسید که با توجه به کوتاهمدت بودن عمده تسهیلات بانک ها مزیت بزرگی محسوب میشود، همگی از مزایای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی یا صکوک در بازار سرمایه است.
البته فرآیند انتشار این اوراق زمان بر بوده که با توجه به هماهنگیها با وزارت اقتصاد و نیز سازمان بورس، تسهیلگریهای موثری اتفاق افتاده است. با توجه به برنامههای ترویجی طی سالهای اخیر، تعداد قابل توجهی از شرکتهایی که نسبت به اخذ مجوزهای مربوط اقدام کردند از شرکتهای مورد هدف در برنامههای وزارت صنعت بودند که ادامه این برنامه در راستای برنامههای تحولی با جدیت در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
در صورت توسعه تامین مالی بنگاههای بزرگ در بازار سرمایه، فضای بازار پول و بانک ها برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بیش از پیش فراهم خواهد شد و استفاده بهینه و اثربخش از منابع هر دو بازار پول و بازار سرمایه متناسب با مخاطبان از اهداف اصلی این برنامه است.