کارشناس بازار سرمایه تحلیلی از وضعیت پیدا و پنهان بورس و نقش مخرب وزارت صنعت در کاهش حجم معاملات و خروج ۱۰‌ هزار میلیارد‌ تومانی و اثر نرخ دلار سامانه نیما بر شرکت های صادرات محور ارایه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزبه شریعتی بعد از حذف خط مقاومت 1.5 میلیون واحدی شاخص بورس و افزایش نگرانی فعالان از آینده بازار سهام با انتشار متنی تحت عنوان "کف ریزش بورس تهران کجاست؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌وزن به‌صورت میانگین اصلاحات بیش‌‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به شاخص‌‌‌‌‌‌‌کل در چند وقت اخیر تجربه کرد. نماگر اصلی نیز تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر حمایت‌های فوق‌‌‌‌‌‌‌العاده برخی نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اثر‌‌‌‌‌‌‌ گذار قرار گرفت و صندوق توسعه و تثبیت در اغلب سهام‌‌‌‌‌‌‌ بزرگ همانند پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها فعال بود.

به‌ نظر می‌رسد حدود ۱۵ تا ۲۰‌ نماد دارای وزن زیاد توانسته‌اند شاخص‌‌‌‌‌‌‌ را در محدوده مشخصی حفظ کنند اما کلیت بازار تقریبا اصلاح قابل‌توجهی را متحمل شده و سهام گروه خودرو به دلیل حاشیه‌‌‌‌‌‌‌های داغ چند وقت اخیر و با برخورداری از تعداد سهامداران زیاد، اصلاح قابل‌ ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کرد. به طوریکه سهام یک شرکت این گروه از ۲۳۰‌ تا ۱۷۰‌تومان ریزش کرد.

در گروه بانکی نیز به‌ رغم بهبود سودآوری قابل‌قبول در برخی از نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده شد یک بانک پیش از بر‌گزاری مجمع بالغ بر ۸۰‌ تومان سود عملیاتی شناسایی کرد اما قیمت سهام از ۴۰۰ ‌تا ۳۵۰‌تومان اصلاح شد.

این درحالی است که انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یافته و آمار‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی یا مرکز اوراق بدهی وزارت اقتصاد یا مرکز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمار نشان‌دهنده موج تورمی شدیدی است. در این شرایط کسری‌ بودجه دولت نیز پابرجا است و متاسفانه بازار سهام به افزایش نرخ‌‌‌‌‌‌‌ها، رشد شرکت‌ها در گزارش‌های ۳‌ماهه، کاهش P/ E ttm بازار و گزارش‌های مطلوبی که در آینده منتشر می‌شود واکنشی ندارد و این روز‌‌‌‌‌‌‌های بازار هم نتیجه چنین رویکردی است.

گزارش ۳‌ ماهه برخی شرکت‌ها به‌خصوص گروه پالایشی که احتمالا از جذابیت برخوردار هستند، موجب می‌شود میانگین P/ E بازار به رقمی کمتر از ۵. ۶ واحد برسد. معمولا به‌صورت تاریخی زمانی‌که چنین متغیری در کف بوده، بازار هم می‌تواند از چنین نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای برگشت داشته باشد. در عین حال نباید انتظار رشد عجیبی را از بازار داشت. چرا‌‌‌‌‌‌‌که شرایط به‌شدت برای بازار سرمایه مبهم است.

نقش مخرب وزارت صنعت در کاهش حجم معاملات و خروج ۱۰‌ هزار میلیارد‌ تومانی

به‌ نظر می‌رسد مقصر چنین شرایطی برخی وزارتخانه‌ها باشند. مثلا وزارت صنعت به‌ جای اینکه مدافع حقوق سهامداران باشد و راه شفاف و اقتصادی بازار سرمایه را تسهیل‌‌‌‌‌‌‌ کند، رفتاری برخلاف انتظارات دارد و اقدام به لغو عرضه محصولات گروه بهمن در بورس‌کالا آن هم چند دقیقه پیش از شروع معاملات می کند.

لغو صلاحیت خریداران سیمان و خروج بورس‌کالا از نظارت سازمان بورس دیگر نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن است. چنین مواردی یقینا به بازار سرمایه آسیب خواهد زد. وضعیتی که در حال‌ حاضر بورس دچار آن است و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران از آینده بی‌‌‌‌‌‌‌خبر هستند. بنابراین حجم معاملات به‌شدت پایین است.

خروج پول زمانی‌که از سهام و صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی به‌طور توأمان رخ می‌دهد، اصطلاحا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار سرمایه و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌های موازی کوچ می‌کند. از ابتدای سال‌ هم بیش از ۱۰‌ هزار میلیارد‌ تومان خروج پول اشخاص حقیقی از صندوق‌های سهام صورت‌ گرفته است. طبیعتا در پی چنین اتفاقی سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌های مالی نیز رشد پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌اند.

اثر نرخ دلار سامانه نیما بر شرکت های صادرات محور و نقش برجام

در حوزه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اگر نرخ دلار سامانه نیما سال‌جاری که در کانال ۲۶‌ هزار‌تومان قرار دارد، ۲۷‌ هزار‌تومان درنظر گرفته شود بسیاری از ریزش‌‌‌‌‌‌‌های بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی جبران می‌شود. نکته اینجا است که بازار سرمایه با رشد قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه نبوده تا انتظار داشت با افت قیمت‌ها نیز تغییر پیدا کند. به‌عنوان مثال فولاد مبارکه ۱۱۰۰‌ تومانی با ورق ۵۰۰ دلاری، هیچ‌گاه با ورق ۹۰۰ دلاری قیمت‌‌‌‌‌‌‌ آن دوبرابر نشد. یا در صورتی‌که مس با ۱۰‌ هزار دلار محاسبه و میانگین سال جاری ۱۰‌درصد پایین‌تر از این رقم و حدود ۹‌ هزار دلار در نظر گرفته شود در این حالت میانگین نرخ فروش دلار نیمایی ۲۳‌ هزار و ۵۰۰‌ تومانی اگر بر فرض به رقم ۲۷‌ هزار‌ تومان رسیده باشد سودآوری شرکت‌ها حدود ۲۰‌ درصد بالاتر برآورد می‌شود.

با چنین مفروضاتی، رشد نرخ دلار می‌تواند کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها را به نوعی پوشش دهد. 

برجام دیگر موضوع حائز اهمیت بوده اما ابهام و پیش‌بینی ناپذیر‌ بودن آن سهامداران را سردرگم کرده است.  اگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بر اساس متغیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قصد تصمیم‌گیری داشته باشند باید اثر این تفکر تحلیلی را در نظر بگیرند. منطقی نیست زمانی‌که بازار سرمایه قصد اصلاح دارد سهام خودرویی، بانکی، کوچک و بزرگ، سهام تورمی و غیر‌دلاری کامودیتی و... همگی با یکدیگر ریزش پیدا کنند.

چند عامل منفی دیگر در تداوم روند نزولی بورس

افت دسته‌جمعی به این معنی است که بازار به‌صورت تحلیلی رفتار نمی‌کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار حقیقی به‌دنبال سهامی است که بتواند متناسب با تورم رشد کند. زمانی‌که دولت و زیر مجموعه‌‌‌‌‌‌‌های آن سهامدار هستند و برای تامین‌مالی به هر نحوی اقدام به فروش سهام می‌کنند، سهامدار ترجیح می‌دهد پول را به کالایی تبدیل کند که عرضه آن در اختیار دولت نیست. 

زمانی‌که پول تبدیل به طلا، دلار، خودرو یا مسکن می‌شود باید توجه داشت به‌عنوان مثال عرضه مسکن در اختیار دولت نیست. در نتیجه میانگین ملک در تهران به ۴۱‌ میلیون ‌تومان می‌رسد. روش کنترلی دولت همین است که برای اجاره‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده می‌شود. هیچ اتفاقی روی نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد و به‌راحتی رویه گذشته ادامه پیدا می‌کند. ۱۰۰ درصد افزایش نرخ اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد و کاری از دست این نهاد ساخته نیست. چراکه عرضه را در اختیار ندارد.

مثلا دولت ۱۰‌هزار واحد مسکونی در تهران ندارد که با عدم‌ دریافت اجاره مردم را به این سمت هدایت کند و در نتیجه صاحبان ملک در فرایند عرضه با مشکل مواجه شوند.

در عین حال در بازار سهام متاسفانه چنین اتفاقی روی می‌‌‌‌‌‌‌دهد. دولت به‌راحتی به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های صندوق‌های بازنشستگی اعم از صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین‌اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ... دستور می‌دهد هزینه‌‌‌‌‌‌‌های عمومی اداری را تامین‌مالی کنند. این صندوق‌ها هم به‌راحتی اقدام به فروش سهام می‌کنند.

بازار سهام ارزنده شده و P/ E ttm با گزارش‌های ۳‌ ماهه به کمتر از ۵. ۶ واحد رسیده و تجربه ۴ سال‌گذشته نشان می‌دهد P/ E ttm کمتر از محدوده ۵. ۶ واحد دقیقا از کف بازار حکایت دارد. در شرایطی که تورم ۴۰ تا ۵۰‌ درصدی وجود دارد منطقی نیست بازار سهام روندی نزولی داشته باشد. ریزش در چنین شرایطی خارج از روند تحلیلی است. به نظر می‌رسد تامین‌ مالی نهاد‌‌‌‌‌‌‌های دولتی از بازار سرمایه تا زمان توافق برجام ، ادامه‌دار خواهد بود.