رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس ، مهم­ترین اصلاحات ۸ بندی در پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به همراه مزایا را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدمهدی منتظری، مهم­ترین اصلاحات در پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به همراه مزایا را طی یادداشتی و در ۸ بند مورد بررسی قرار داد.

۱- یکی از وظایف مهم ناظر در بازار سرمایه اتخاذ تدابیر جهت حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران است که در این راستا کلیه ناشران موظفند سود تقسیمی مجمع عمومی را از طریق سامانه سجام پرداخت کنند و مدیران متخلف از این حکم به ۶ ماه تا دو سال انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت های سهامی عام محکوم می شوند. البته سابق بر این حکم مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز پیش بینی و اجرا شد. تقلیل زمان پرداخت سود به سهامداران از ۸ ماه در ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به سه ماه از نکات مهم این پیش‌نویس است.

۲- حمایت از گزارشگران ناهنجاری‌ها در قالب تخصیص پاداش‌های نقدی در صورت صدور حکم قطعی برای مجرمان و متخلفان، نهاد ناظر بازار سرمایه را در زمره نهادهای پیشرو در حوزه سوت‌زنی قرار داد. همچنین حمایت از گزارشگران فساد در برابر اقدامات تلافی‌جویانه و تهدیدات جانی و مالی احتمالی با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود مورد تاکید قرار گرفت.

۳- به تبعیت از سایر کشورها، سه دسته جدید به گروه اشخاص تحت نظارت فعلی سازمان بورس یعنی شرکت‌های سهامی عام، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام به این پیش نویس افزوده شد. این سه دسته جدید عبارتند از اشخاص حقیقی دریافت کننده گواهینامه از سازمان، مؤسسات حسابرسی معتمد بورس به عنوان رکن بازرس و حسابرس اشخاص تحت نظارت سازمان و نهایتا ارزش یابان اوراق بهادار. این خلاء سابقا نهاد ناظر را در حمایت از حقوق سرمایه گذاران محدود می کرد. تحت نظارت درآوردن این اشخاص امکان طراحی و اجرای ضمانت اجراهای غیرکیفری (انضباطی) را نیز در جهت حفظ حقوق سرمایه گذاران فراهم می کند.

۴- متناسب‌سازی وزن مجازات‌ها با جرایم حوزه بازار سرمایه از موارد بسیار مهم دیگر است. یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرایم، تشدید عادلانه مجازات ها در مقام قانون گذاری و تعیین سیاست جنایی تقنینی است. افزایش مجازات مرتکبان جرایمی که امنیت بازار را هدف می گیرند نظیر دستکاری بازار، معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات نهانی یا انتشار غیرقانونی آنها از میزان سه ماه تا یکسال زندان به دو تا ده سال زندان در این پیش‌ نویس لحاظ شد که حقوق کیفری بازار سرمایه را به استانداردهای جهانی نزدیکتر کرد. زیرا حبس‌های ۱۵ الی ۲۰ سال برای این جرایم به انضمام جرایم نقدی بسیار سنگین در کشورهای اروپایی و آمریکا پیش بینی شده است.

۵- یکی از رویکردهای این پیش نویس رویکرد توسعه‌ای بازار سرمایه است. حمایت از صندوق‌های سرمایه‌ گذاری برای تأمین مالی دانش بنیان، ارتقاء شفافیت در صدور مجوزها توسط سازمان بورس، استفاده از مشوق های مالیاتی برای توسعه بازار، تسریع در فرآیند افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان، تسهیل تأمین مالی طرح ها و پروژه های تولیدی از طریق رفع موانع مالیاتی، تحصیل تأمین مالی امور نیکوکاری از طریق مشوق های مالیاتی، تسهیل امور ثبتی بازار سرمایه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و در نهایت ارتقاء ساختار و تشکیلات سازمان بورس از جمله این توسعه ها است.

۶- افزایش ظرفیت های حمایت از دارایی سرمایه گذاران نیز در این پیش نویس قابل توجه است که می توان به این موارد اشاره کرد. تعیین حقوق و تکالیف مشتریان اعتباری و کارگزاری ها، حمایت از دارایی مشتریان در برابر ورشکستگی و انحلال نهادهای مالی، برقراری امکان برگزاری مجامع عمومی بصورت الکترونیک، از بین بردن مجاری سوء‌استفاده از وکالت نامه سهامداران برای شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأی، استفاده از رویکردهای ترمیمی در جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و انجام اقدامات اصلاحی توسط مرتکبان با هدف بازگشت منابع به حساب سهامداران، پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان از طریق ارائه آموزش های بورسی و تبلیغات عمومی با ضابطه مند کردن حوزه‌های تبلیغات و آموزش در بازار سرمایه.

۷- یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات یا جلوگیری از استمرار، اعمال محدودیت های عقلایی است. گرفتن وسیله ارتکاب جرم به مثابه خلع سلاح فرد است. یکی از وسایل ارتکاب جرایم بورسی افراد دارای سوءنیت کد معاملاتی است. در پیش نویس مذکور ذکر شده ناظر می‌تواند رأسا یا به پیشنهاد بورس ها با ذکر دلایل و مستندات و اعلام به شخص خاطی، حداکثر به مدت یک ماه نسبت به تعلیق یا محدودسازی فعالیت وی یا بستن موقت کد معاملاتی اشخاص خاطی، پیش از گزارش تخلف یا اعلام شکایت کیفری اقدام کند که این محدودیت ها حداکثر تا یک ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

۸- در صورتی که مدیران اشخاص تحت نظارت به سلب صلاحیت محکوم شوند و به تصدی سمت ادامه دهند عمل آنها بی اعتنایی به نهاد ناظر و مراجع رسیدگی تلقی می‌شود از این رو پیش‌نویس اصلاح قانون بازار این تصدی را عمل مجرمانه و مستوجب حبس تعزیزی درجه پنج تلقی کرد.