بانک مرکزی ۶ اقدام از جمله تنظیم نرخ بهره بازار بین بانکی، کنترل وام و ترازنامه بانک‌ها و... را برای مهار تورم پیاده کرده اما در این باره توضیحی نداده است !

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای‌اقتصاد، روش‌های پولی بانک مرکزی برای مهار تورم از جمله تنظیم نرخ بهره بازار بین بانکی ، عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی، کنترل وام و ترازنامه بانک‌ها و کاهش اضافه برداشت‌ بانک‌ها و تنظیم حجم ریپو فعال شده است.

بر اساس این گزارش، نکته قابل توجه این است که بانک‌های مرکزی دنیا باید برنامه های مدنظر را به طور کاملآ" شفاف برای فعالان اقتصادی توضیح و هدف‌گذاری تورم را تشریح کنند اما بانک مرکزی این بسته پولی را به‌طور شفاف برای فعالان اقتصادی توضیح نداده است.‌‌‌‌

با بررسی تحولات اقتصاد کلان از ابتدای سال جاری و سیاست‌هایی که توسط بانک‌‌‌‌مرکزی به اجرا درآمده می‌توان دریافت عمده تلاش‌‌‌‌های بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی و تورم ناشی از آن است. تجزیه و تحلیل اقدامات نشان می‌دهد این نهاد 6 اقدام اصلی برای رسیدن به این مهم را مدنظر قرار داده است.

اقدام اول، کاهش نرخ پذیرش اوراق از طرف بانک مرکزی بود. بانک‌ها برای تامین منابع، اوراقی را به بانک مرکزی عرضه می‌کنند تا بانک مرکزی با خرید این اوراق با نرخ سودی مشخص، منابع موردنیاز آنها را تامین کند.

آمارها نشان می‌دهد میزان پذیرش این اوراق توسط بانک مرکزی در سه هفته اخیر نزولی بوده و به 67‌درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که برای کنترل نقدینگی، تزریق منابع توسط بانک مرکزی کاهش یافته است. به بیان دیگر، بانک مرکزی همه تقاضاهای وثیقه‌گذاری را برای دریافت منابع قبول نمی‌کند.

مدیریت با عملیات بازار باز

اقدام دوم، افزایش نرخ سود عملیات بازار باز از زمان راه‌اندازی این بازار بود به طوری که این نرخ در آخرین اطلاعیه بانک‌مرکزی به 91. 20‌درصد رسید. در نتیجه این اقدام و به عنوان اقدام سوم، مانده ریپو کاهش یافته و به زیر 60‌هزار میلیارد تومان رسید.

این امر می‌تواند نشان از کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و حرکت بانک‌ها به سمت تامین منابع از طریق عملیات بازار باز و متعاقب آن کاهش سرعت خلق نقدینگی باشد چراکه با توجه به رفتار مالی دولت در سال‌جاری که منجر به افزایش منابع در بازار بین بانکی شده، رجوع بانک‌ها به استفاده از منابع بانک مرکزی کاهش یافته است.

کاهش ارزش سفارش‌های پذیرفته شده و رسیدن آن به مقدار کمتر از 60‌هزار میلیارد تومان می‌تواند نشان از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها در این زمینه تلقی شود. چرا که بانک مرکزی اخیرا‌‌‌‌ سخت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌هایی را در زمینه کنترل نقدینگی و کنترل رشد مقداری ترازنامه‌‌‌‌ها داشته است و در همان حال اضافه برداشت مشروط به اخذ وثیقه از بانک‌ها شده است.

رکوردزنی بی‌‌‌‌سابقه نرخ سود بین‌‌‌‌بانکی

اقدام سوم بانک‌مرکزی که شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی بوده، رسیدن نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی به بالای 20‌درصد است. این نرخ از چهارم آذر  سال قبل به سطح 21‌درصدی ورود کرده بود ولی از نیمه دی کاهشی شد و به سطح 20‌درصدی بازگشت.

نرخ سود بین‌‌‌‌بانکی در 6 هفته گذشته روندی صعودی داشته و طبق اعلام بانک مرکزی در 23 تیر 1401، به عدد 14. 21‌درصد رسید. اتفاقی که با بررسی روند تغییرات نرخ سود در هفته‌‌‌‌های اخیر، دور از انتظار نبود و با ثبت این رکورد به بالاترین میزان در 17 ماه اخیر رسید. افزایش نرخ بهره بین‌‌‌‌بانکی حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست.

ازآنجا که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود این افزایش نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی‌‌‌‌‎که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌‌‌‌بانکی می‌کنند با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی، قیمت تمام‌‌‌‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد.

بنابراین منطقی است بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد ‌‌‌‌نیاز اقدام می‌کنند چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند از این طریق به تامین مالی بپردازند. نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌ها در کل اقتصاد است.

اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌دهند چراکه خرید و فروش آن‌ها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌‌‌‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌‌‌‌بانکی به این دو بازار به راحتی انجام می‌شود اما سرایت نرخ بهره بین‌‌‌‌بانکی به شبکه بانکی به صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌‌‌‌افتد چراکه بانک‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی برای سپرده‌‌‌‌های بانکی سقف نرخ سود تعیین کرده است.

کنترل اضافه برداشت‌‌‌‌ها

اقدام پنجم ، توجه و نظارت ویژه بر بانک‌ها برای کنترل اضافه برداشت‌‌‌‌ها است. بانک مرکزی مستقیما با نامه‌‌‌‌نگاری با مدیران عامل بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت‌‌‌‌ها هشدار داده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند به طوری که اخیرا برخی از بانک‌های متخلف را به دلیل تخطی از این موضوع احضار و توبیخ کرده است.

اخیرا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان نظارت بر ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ کرد و بر اساس آن میزان مجاز برای رشد دارایی‌‌‌‌های مشمول بانک‌های تخصصی دولتی را حداکثر معادل 5. 2‌ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲‌درصد در هر ماه تعیین کرده است.

کارشناسان اقتصادی استدلال می‌کنند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی مبتنی بر محدودیت ترازنامه بانک‌ها می‌تواند جلوی افزایش ابعاد ناترازی شبکه بانکی را در کوتاه‌‌‌‌مدت بگیرد.

نظارت جدی بر تسهیلات‌‌‌‌دهی

اقدام ششم  هم سخت‌‌‌‌گیری در اعطای تسهیلات و به‌خصوص اعطای تسهیلات خرد است. بانک‌ها برای دادن تسهیلات به منابع مالی نیاز دارند و با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها دچار کسری منابع هستند، یکی از راه‌‌‌‌های جبران این کسری برای اعطای تسهیلات، استقراض از بانک‌مرکزی است. این استقراض می‌تواند باعث افزایش نقدینگی و مشکلات پیرامون آن شود.

بانک مرکزی برای اینکه این مشکل ایجاد نشود، بانک‌ها را ملزم کرده برای دادن تسهیلات سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند تا برای تامین مالی به مشکل بر نخورند. این سخت‌گیری‌‌‌‌ها برای وام‌‌‌‌های خرد بسیار بیشتر است.

عده‌‌‌‌ای از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه معتقدند برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی نظیر افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، باعث آسیب به سایر بازارها شده و نشان‌‌‌‌دهنده این است که بانک مرکزی سیاست‌ها پولی انقباضی را در اولویت قرار داده است.

اما این استدلال نمی‌تواند کاملا صحیح باشد زیرا با وجود تورم حدود 50‌درصدی و تورم ماهانه 12‌درصدی، افزایش 1. 0 واحد‌درصدی نرخ سود بین بانکی و رسیدن آن به نرخ 14. 21‌درصدی نمی‌تواند نشان‌‌‌‌دهنده سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی باشد.

استراتژی پولی برای مهار تورم چیست؟

با وجود این اقدامات که برخلاف استراتژی گذشته بوده و می‌تواند بر کاهش خلق پول موثر باشد اما یکی از نقدها به بانک مرکزی، عدم‌شفاف‌‌‌‌سازی و اطلاع‌رسانی جامع درخصوص نحوه اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی است.

در ماه‌های اخیر با توجه به شرایط ویژه اقتصاد جهانی، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مانند روسیه یا کشورهای اروپایی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، سیاست‌های مشخصی نظیر افزایش نرخ بهره را اجرا کردند. 

این بانک‌های مرکزی از ابتدا به صورت شفاف، استراتژی‌‌‌‌ها و نقشه راه را اعلام کردند. اما در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد روش‌های کنونی در قالب یک برنامه شفاف برای فعالان اقتصادی تشریح نمی‌شود و به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران به صورت چراغ خاموش سیاست‌های پولی را اجرا می‌کند.

این اتفاق می‌تواند به دلیل حاشیه‌سازی برخی از فعالان سایر بازار‌‌‌‌های دارایی باشد. اما علت هرچه که هست، بهتر است بانک مرکزی با اطلاع‌رسانی عمومی و شفافیت کامل، سیاست‌ها را برای کنترل نقدینگی اعلام کند.