کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: مقرارات مربوط به جرایم بورسی از قدرت بازدارندگی پایینی برخوردار هستند که با به روز رسانی قوانین و پیشرفت زیرساخت‌ها، می توان روند بررسی را تسریع بخشید.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی شهیدی درخصوص تخلفات در بازار سرمایه گفت: از آنجایی که اشخاص حقوقی تحت نظارت سازمان بورس، هیات مدیره، مجمع شرکت و بازرس و غیره هستند امکان معامله به واسطه اطلاعات نهانی را خیلی کمتر دارند اما بعضا اشخاص حقیقی به واسطه رانت‌های اطلاعاتی بیشترین استفاده را از چنین اطلاعاتی می‌کنند. پس مسئولان هنگام اصلاح قوانین و مقرارات بازار اوراق بهادار به منظور پیشگیری از جرایم باید توجه بیشتر به رابطه احتمالی بین اشخاص حقیقی و شرکت های بورسی و فرابورسی داشته باشند.

وی افزود: سختگیری و احتیاط ها در بازار سرمایه صرفا باید در مقام بازرسی، بررسی و کشف تخلفات باشد. متاسفانه ضعف در میزان جرائم و قدرت بازدارندگی و کشف تخلفات سبب شده بسیاری از اشخاص به راحتی اقدام به تخلف کنند. از نظر نظم، قانون تجارت چندان اهمیتی در وقوع جرایم ندارد. زیرا تخلفات حاصله در بورس بیشتر از نوع بازاری هستند که با بهبود ابزارهای کشف تخلفات و قوانین مربوط تخلفات کاهش خواهند یافت.

شهیدی ادامه داد: با به روز رسانی قوانین و پیشرفت زیرساخت‌های کشف جرم، می توان روند بررسی پرونده‌ها را تسریع بخشید. پیش‌نویس‌هایی درباره ارتقاء جایگاه بازار اوراق بهادار به منظور افزایش اقتدار این سازمان تدوین شده‌ که امید می‌رود تایید شود.