مخالفت با کارمزد ۳۷.۵ درصدی کارگزاری ها در رکود بازار و دو راهی سازمان بورس
دبیرکل کانون کارگزاران گفت: سازمان بورس در دور راهی نجات صنعت کارگزاری و صندوق توسعه بازار گیر کرده اما با واریز ۳۷.۵ درصد کارمزد معاملات کارگزاری ها، آینده صنعت به مخاطره میافتد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا دهقانی با بیان اینکه در سالهای اخیر تنوع درآمدی کارگزاری ها تکمحصولی شده و به سمت صفر میل کرده به روزنامه ایران گفت: با رونق و رکود در بازار سرمایه این صنعت به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. با کسر کارمزد 37.5 درصدی معاملات کارگزاریها و واریز به حساب صندوق توسعه بازار این شرکتها دیگر قادر به پرداخت حقوق و دستمزد نیروها نبوده و آینده صنعت کارگزاری را به مخاطره میاندازد.
وی افزود: کسر 37.5 درصد از درآمد کارگزاریها، دارای دو وجه است که در اولین بخش باعث شده صنعت کارگزاری دچار مشکل جدی جریان نقدینگی شود. در این صورت، توسعه صنعت کارگزاری در آینده با مشکل جدی مواجه خواهد شد و شرکتهای کارگزاری نمیتوانند توسعه زیرساختی و نیروی انسانی داشته باشند.
این مقام مسئول ادامه داد: حدود 40 درصد درآمدهای کارگزاریها غیرنقدی شده و ناترازی بین درآمد و هزینه بوجود آمده است. سازمان بورس در دو راهی گیر کرده است. چرا که از یک طرف با توجه به راکد بودن بازار اگر بخواهد ورودی صندوق توسعه بازار را کم کند این ریسک وجود دارد منابع صندوق، کفاف حمایت از بازار را نداشته باشد و از سوی دیگر، کسر 37.5 درصد از کارمزد کارگزاریها، فشار جدی بر صنعت کارگزاری وارد کرده است. در نتیجه سازمان بورس نمی داند صنعت کارگزاری را نجات بدهد یا صندوق توسعه بازار را !
دهقانی عنوان کرد: سال گذشته حدود نیمی از منابع صندوق توسعه بازار از محل کسر 37.5 درصد از کارمزد صنعت کارگزاری تأمین شد. اصلاح ساختار صنعت کارگزاری نیازمند ایجاد درآمد پایدار و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی است. اکنون کارمزد کارگزاری ها حدود 0.8 درصد بوده که از نرخ استانداردهای بینالمللی به مراتب بالاتر است. شرکتهای کارگزاری منابع درآمدی دیگری ندارند و اگر نرخ کارمزد کارگزاریها از این مقدار هم کمتر شود، بسیاری از آنها زیانده میشوند.
به گفته وی، تنها راه نجات صنعت کارگزاری افزایش جریان نقدی است تا بعدها و با بهبود شرایط بازار سرمایه بتوان نرخ کارمزد کارگزاریها را بصورت اختیاری و نه دستوری کاهش داد. هزینه صنعت کارگزاری در سال جاری حدود 7 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با در نظر گرفتن حجم معاملات روزانه 4 هزار میلیارد تومانی، درآمد و هزینه صنعت کارگزاری در نقطه سر به سر خواهد بود.
دهقانی اضافه کرد: ماهیت تصمیم کسر 37.5 درصد از کارمزد صنعت کارگزاری درست نبوده و مربوط به سال 99 یعنی سال رونق بازار سرمایه بود که کارگزاران درآمدهای استثنایی داشتند نه اکنون که بازار راکد است و درآمدهای صنعت کارگزاری بشدت افت کرد. تاریخ مصرف کسر از کارمزد صنعت کارگزاری تمام شده و نمیتوان صنعت را به بهای نجات صندوق توسعه بازار زمین زد. نرخ فعلی کارمزد کارگزاران با هزینههای جاری کفاف درآمد و توسعه صنعت کارگزاری را نمیدهد و باید فکری جدی به حال این صنعت کرد.