کارشناس حقوقی بازار سرمایه با عدم انطباق مجوز تاسیس شرکت فرعی، سهامداری، عضویت همزمان مدیران در هیات داوری با قانون را جمله ایرادهای دومین صورت‌های مالی سازمان بورس اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا حسینی با اشاره به انتشار دومین صورت‌های مالی حسابرسی شده سازمان بورس به همراه گزارش عملکرد تلفیقی و تفکیکی شرکت های تابعه سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته، نکاتی در این خصوص درکانال تلگرامی حقوق بانک، بورس و بیمه اعلام کرد.

۱- اگر چه سازمان بورس تحت عنوان نهاد عمومی غیردولتی ایجاد شده و منابع و مصارف آن مستقل است اما به دلیل اینکه وظیفه تنظیم گری بازار سرمایه امر حاکمیتی است، ذیل تقسیم بندی حقوق عمومی قرار گرفته و مشمول قواعد این شاخه از حقوق است.

۲- در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت دستگاه دولتی است مگر در صورتی که قانون اجازه داده باشد.

۳- بنگاهداری سازمان بورس که از طریق ایجاد یا تملک سهام شرکت‌ها انجام گرفته با حاکمیتی بودن وظایف آن انطباق ندارد و باید مشخص شود بر اساس کدام یک از بندهای ماده ۷ قانون بازار، سازمان اجازه تاسیس یا تمام سهام شرکت‌ها را تحت عنوان شرکت فرعی پیدا کرده است؟

۴- علاوه بر این سهامداری نهاد ناظر در شخص تحت نظارت، مصداقی از وجود موقعیت تعارض منافع است. علاوه براینکه در برهه ای از زمان مدیران سازمان همزمان عضو شخص تحت نظارت یا مدیر شخص تحت نظارت همزمان عضو هیات داوری بودند.

صورت های مالی سازمان بورس در 68 صفحه و توسط موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس تهیه شده  است.