بعد از تصمیم شجاعانه دولت برای حذف ارز رانت‌زای ۴۲۰۰ نگرانی ها و انتظارات تورمی روبه فزونی گذاشت و در خردادماه شاهد تورمی کم‌سابقه ماهانه به ویژه در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی بودیم به گونه‌ای که قله تورمی ۱۲.۲ درصدی را در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه به ثبت رسید. در این گزارش کوتاه ضمن بررسی آثار تورمی فشار هزینه ایجاد شده در ابتدای سال، بایدهایی را نیز برای دولت به منظور عبور از شوک اخیر برخواهیم شمرد.

محمد طاهر رحیمی- طبق آماری که مرکزآمار منتشر کرده، تورمِ ماهانه در تیرماه در حال نزدیک شدن به روند میان‌مدت خودش است و هم اکنون و به عدد ۴.۶ درصدی رسیده است. این یعنی کاهش تقریبا بی‌سابقه‌ی ۷.۶ درصدیِ تورم ماهانه نسبت به ماه قبلش. اما چرا؟
همان‌طور که قبلا هم پیش بینی می‌شد در اثر هم‌زمانیِ "حذف ارز۴۲۰۰، رشد نرخ‌های جهانی و افزایش حقوق‌ها" شوک هزینه‌ به اقتصاد وارد می‌شود و طبیعتا باعث "کاهش عرضه یا رشد انتظارات و افزایش تقاضای پول و نیز رشد سرعت گردش پول" می‌شود و در هر صورت منجر به رشد غیرمعمول تورم می‌شود. بنابراین تورم ماهانه در خرداد به اوج خود رسید اما در تیرماه به روند میان‌مدت خود بازگشته است زیرا وقتی رشد شدید تورم در اثر "شوک هزینه به اقتصاد کشور" ایجاد می‌شود، اگر نقدینگی را دچار جهش نکند و باعث تخریب بلندمدت تولید نشود، تورم حاصل شده «مقطعی و گذرا» خواهد بود.

اما در چه صورت باید نگران بود؟ درصورتیکه:
۱. برای جبران این شوک هزینه، برنامه مشخصی وجودنداشته باشد و باعث بروز رکود و کاهش عرضه شود
۲.اگر«تأمین مالی غیرهدفمند» زنجیره تولید باعث جهش نقدینگی شود

لازم به ذکر است که تورمِ مزمن و پایدار(core) زمانی ایجاد می‌شود که افزایش "سطح عمومی‌ قیمت‌ها"(نه فقط قیمت برخی کالاها) به صورت "مداوم"(نه مقطعی) در بازه زمانی معناداری مثلا یک سال ادامه داشته باشد، حالا برای جلوگیری از تبدیل تورم مقطعی(Headline) به تورم پایدار، دولت باید:
الف.برای جلوگیری از تخریب عرضه با "ابزارهای مالی و اعتباری" اعتبار لازم برای تأمین سرمایه در گردشِ" زنجیره تولید کالاهای مرتبط" را در طول زنجیره هدایت و جریان‌دهی کند.
ب.فشار هزینه و بالتبع کاهش تقاضای خانوار را در کنار یارانه نقدی با ابزارهای اعتباریِ "هدفمند" جبران کند.
در این صورت با حفظ سطح عرضه و تعدیل فشار بر ترازنامه خانوار:
اولا: انتظارات مهار می‌شود
ثانیا: رشد درون‌زای نقدینگی ناشی از شوک هزینه تولید به شدت کنترل و از تداوم آن در طول زمان ممانعت میشود در نتیجه:«تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» یعنی «تورم پایدار» هم بلاوجه می‌شود

اما در کنار کاهش چشمگیر تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خردادماه، تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ با رشدی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شده است که ممکن است نگران کننده باشد ولی باید دقت کرد که طبیعتا تخلیه تورمِ ناشی از شوک هزینه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش حقوق ها ابتدا روی تورم ماهانه خود را نشان می‌دهد و با تأخیر روی تورم نقطه به نقطه اثراتش نمایان می‌شود زیرا در تورم نقطه به نقطه تیرماه کماکان اثر شوک خرداد دیده می‌شود، در صورتیکه تورم ماهانه فقط نسبت به ماه قبل محاسبه می‌شود.

  •