مدیرعامل شرکت فرابورسی با اعلام بحران تامین مواد اولیه وارداتی صنعت دارو و انتقاد از تقسیم نابرابر منابع بانکی، پیشنهاد ۷۰ به ۳۰ درصدی توزیع تسهیلات بانکی داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،  محمد آذری‌نیا مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی درباره مشکلات صنعت دارو که در روزهای اخیر به بهانه افزایش قیمت محصولات با اقبال نسبی مواجه شده با انتشار متنی تحت عنوان "معضل معوقات بانکی درپی تقسیم غیرمنطقی اعتبارات" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: مسئله اساسی و فعلی صنعت دارو مربوط به منابع بانکی است که به صورت نابرابر بین شرکت‌های تولیدکننده و شرکت‌های پخش تقسیم می‌شود. از این رو از دولت و شورای پول و اعتبار درخواست می شود منابع بانکی به اجزای مختلف صنعت دارو تخصیص داده شود.

چون بانک‌ها باید درصد سودی را به بانک مرکزی پرداخت کنند، طبیعتا مترصد این هستند که سودی از شرکت‌ها، دریافت کنند. به همین دلیل اکثر بانک‌ها به‌ ویژه بانک‌های دولتی مانند بانک صادرات الزامی گذاشته‌اند مبنی بر اینکه معدل حساب مهم‌ترین و شاخص‌ترین مولفه برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها است و متناسب با عدد معدل حساب یک شرکت (رسوب مانده حساب)، به آن شرکت تسهیلات پرداخت می‌کند و حتی یک ریال بیشتر هم نمی دهد.

علت توجه بانک ها به شرکت های توزیع و پخش

مشکل صنعت دارو این است که چون شرکت‌های توزیع و پخش جریان نقدینگی بالاتری داشته و با داروخانه‌های متعددی گردش حساب بالاتری دارند لذا از میانگین معدل حساب‌ بالاتری هم برخوردارند اما میانگین حساب‌ شرکت‌های تولیدکننده و تامین‌کننده به دلیل اینکه باید به‌ طور دائم پول را دریافت و ماده اولیه تهیه و تولید کنند، پایین است و رسوب حساب چندانی ندارند.

بنابراین بانک ها اقبال بیشتری به شرکت‌های توزیع و پخش نسبت به شرکت‌های تولیدکننده نشان می‌دهند و این گروه می‌تواند اعتبارات کلان و هزار یا ۲ هزار میلیارد تومانی از بانک‌های خصوصی و دولتی دریافت کند. درحالی که عملا چنین تسهیلاتی به شرکت‌های تولیدکننده و تامین‌کننده پرداخت نمی‌شود.

زیان این موضوع زمانی است که پس از مدتی به چند دلیل از جمله عدم اجازه دولت به افزایش قیمت محصولات و گران شدن قیمت نهاده‌های تولید و عدم تامین بانک ها برای تولیدکنندگان، عملا خطوط تولید تعطیل خواهد شد. چنانچه این مسئله به وجود آمده و نمی‌توان بسیاری از داروها را تولید کرد و بسیاری از محصولات کمبود دارند.

تداوم این روند در بازه زمانی میان‌مدت، موجب می‌شود شرکت‌های پخش، بدون کالا مانده و در نبود درآمد، معوقات سنگینی بین شرکت‌های پخش و بانک‌ها ایجاد خواهد شد. چرا که بانک‌ها اعتبارات را بی‌محابا به شرکت‌های توزیع و پخش داده‌اند. از سوی دیگر به دلیل نبود کالا نزد تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش دچار مشکل می‌شوند و در آن صورت بانک‌ها با معوقات انبوهی مواجه خواهند شد.

پیشنهاد ۷۰ به ۳۰ به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

در این بین، راه عاقلانه و اقتصادی این است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای ابلاغ کنند تا اعتبارات بانکی از نسبت منطقی و مشخصی مثلا" ۷۰ به ۳۰ درصد بین تولیدکنندگان و بخش توزیع در صنعت دارو برخوردار برخوردار باشدد.

مهم‌تر از آن اینکه بخشودگی معدل را برای تولیدکننده‌های دارو در نظر بگیرند که اگر به شرکت‌های توزیع یا سایر صنایع، متناسب با معدل تسهیلات پرداخت می‌کنند میزان تسهیلات تولیدکنندگان دارو و کارخانه‌ها بالاتر از معدل باشند و اگر فرضا معدل حساب یک تولیدکننده ۱۰ میلیارد تومان است آن را ۱۵ یا ۲۰ میلیارد تومان در نظر گیرند تا این جریان نقدینگی وارد شرکت‌های تولیدی شود تو شرکت‌های پخش و توزیع، نقدینگی پرداخت معوقات بانکی را داشته باشند. در غیر این صورت این گروه نیز در گردابی که صنعت دارو دچار شده، گرفتار خواهند شد.

بحران تامین مواد اولیه وارداتی

صنعت دارو از سوی دیگر به دلیل روابط سیاسی حاکم در تامین مواد اولیه نیز دچار مشکل بوده و در صورت اطلاع بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی از مقصد نهایی مواد اولیه در اختیار ایران قرار نمی‌دهند.

علاوه بر این شرکت های دارویی در حواله‌های ارزی هم دچار مشکل هستند و باید هزینه‌های مضاعفی را پرداخت کنند تا پول را به تامین‌کننده اولیه مواد اولیه برسانند. لذا اگر مسائل سیاسی به نقطه مثبتی برسد، بهای تمام‌شده مواد اولیه موردنیاز به‌طور قطع پایین‌تر خواهد آمد و همچنین در دسترس‌تر خواهد بود. کمااینکه در طول سال‌های ۹۶ تا ۹۸ مشکلات تامین مواد اولیه بسیار کمتر از اکنون بوده و درحال حاضر به نقطه بحرانی رسیده است.