دبیر انجمن زغال سنگ با اعلام مهمترین چالش با وزارت صنعت گفت: وزارتخانه باید ضمن ارائه مجوز صادرات، اجازه دهد ساز و کار بازار ،قیمت ها را مشخص کند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید صمدی با اشاره به مهمترین چالش با وزارت صنعت مبنی بر ورود به حوزه رقابت در بخش های مختلف بخصوص بخش های مختلف زنجیره تولید فولاد گفت: این وزارتخانه با عناوین مختلف همچون تنظیم بازار و جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها، دخالت هایی می کند که عملا باعث بروز مشکلاتی در زنجیره فولاد می شود که باید ضمن ارائه مجوز صادرات، اجازه دهد ساز و کار بازار ،قیمت ها را مشخص کند.

وی افزود: به عنوان مثال قیمت زغال سنگ براساس فرمول وزارت صنعت، 26.5 درصد شمش فولاد تعیین شده در شرایطی که در دنیا این نرخ 35 درصد است و در چند سال گذشته وزارت صنعت جهت کمک به صنعت فولاد نرخ 26.5 درصد را تصویب کرد و بعد قرار شد تجدید نظری روی این نرخ صورت گیرد که این اتفاق رخ نداد.

این فعال حوزه زغال سنگ ادامه داد: قیمت یک تن زغال سنگ داخلی تیر ماه 3.8 میلیون تومان بود در حالی که همین نوع زغال سنگ اگر وارد شود حدود 9 تا 10 میلیون تومان قیمت دارد. از طرف دیگر سال گذشته تقریبا معادل تولید داخل (50 درصد نیاز) از خارج زغال سنگ وارد شد. به طوری که سال گذشته 1.6 میلیون تن زغال سنگ به ارزش 600 میلیون دلار وارد و عملا دولت با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت موجب شد تا این حوزه رشد نکند و سرمایه گذاری جدیدی صورت نگیرد.

صمدی عنوان کرد: در چند سال اخیر متاسفانه رشد تولید زغال سنگ منفی بوده و تولید در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 7 درصد رشد منفی داشت. لذا وزارتخانه به جای اینکه جهت حمایت، بخش دیگری را تحت فشار قرار دهد باید اجازه دهد ساز و کار بازار ،قیمت ها را مشخص کند و از طرفی اجازه صادرات هم داده شود.

وی تصریح کرد: زمانی که مصرف کننده داخلی حاضر نیست محصول را به قیمت واقعی بخرد و زغال سنگی که از خارج تنی 10 میلیون تومان وارد می کند، می خواهد به قیمت 3.8 میلیون تومان از مصرف کننده داخلی بخرد و وزارتخانه صادرات این محصول را ممنوع می کند، طبیعتا معدن دار مجبور است محصول را به هر قیمتی به فولاد ساز بفروشد در حالی که اگر عرضه و تقاضا آزاد شود این شرایط متفاوت خواهد بود.

به گفته صمدی، تشریفات اداری فعلی حاکم، ضعیف و غیر تخصصی بوده و متوجه مشکلات نیست و عملا انتظار نمی رود کاری انجام دهد و به همان نسبت هم نمی تواند تصمیمات منطقی و مناسبی بگیرد. در بخش های مختلف معدن همچون حقوق دولتی و معارضین محلی هم این مشکلات وجود دارد.