کارشناس بازار سرمایه تحلیلی از آسیب سیاست گذاری های کوتاه مدت وزارت صنعت به اقتصاد و بورس از جمله فروش سهام ایران خودرو و سایپا ارایه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید فاروقی با انتشار مطلبی با عنوان "آسیب‌‌‌‌‌‌رسانی به بازار و اقتصاد از راه سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌ کوتاه‌ مدت" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: از واگذاری سهام‌‌‌‌‌‌ خودرویی‌‌‌‌‌‌ها تا سایر صنایع و بخش‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هایی که وزارت صنعت در این حوزه در حال اعمال است این نتیجه‌‌‌‌‌‌ را در‌بر دارد که وزارت صنعت به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار، عامل بی‌‌‌‌‌‌ثباتی و کم‌کردن امنیت برای سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه شد.

چرا که این بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها که مکرر صادر می‌شوند، تناقض‌‌‌‌‌‌ها در این حوزه و یا در بحث واگذاری گروه‌های خودرویی در بورس و دیگر حوزه‌‌‌‌‌‌ها، حاکی از این موضوع است که بدنه کارشناسی و گروهی که در این وزارتخانه حضور دارند، تسلط کافی و کاملی به حوزه صنعت و قانون‌گذاری ندارند.

آنها باید به این موضوع قائل باشند که اگر هدف ایجاد پایداری در فضای اقتصاد و جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار است، باید سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌ ها پایدار باشد. این سیاست گذاری سختی است. چراکه باید در مقابل نفوذها و فشارها ایستادگی کنند ولی این توانایی هم وجود ندارد تصمیمی اگر درست است، پای آن ایستادگی کنند اما وزارت صنعت تا به امروز نگاه جامع و بلندمدتی به حوزه اقتصاد و یا بازار سرمایه نداشت.

برای مثال در بعضی از موضوعات تولیدکننده و سهامدار را در نظر نمی‌گیرد و در موضوع دیگری، صرفا تولیدکننده را در نظر می‌گیرد و سایر ذی‌‌‌‌‌‌نفع‌‌‌‌‌‌ها را لحاظ نمی‌کند. در نتیجه نگاهی همه‌‌‌‌‌‌گرا نیست و تصمیمات بصورت کوتاه‌مدت و در جهت منافع گروهی گرفته می‌شوند. نکته دیگر هم مسئله ممنوعیت غرر است. وقتی در شرایطی ابهام زیاد و شفافیت کم باشد، معاملات از لحاظ شرعی هم درست نیستند و باید ابطال شوند.

از دید فقه اسلام هم فضای هر نوع معامله‌‌‌‌‌‌ای باید به دور از ابهام باشد. متاسفانه در شرایط امروزه اقتصاد و بخصوص در بازار سرمایه، سهامداران دچار ابهامات زیادی در معاملات هستند. سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌ها و ابهامات باعث‌ شده، ثبات امنیتی که لازمه رشد و توسعه اقتصادی است از بین برود. چرا که مکررا سیاست گذار با برنامه هایی به این ناامنی دامن می‌زند و هر سرمایه‌گذار در مواجه با این ابهامات و ریسک قوانین از فضای سرمایه‌گذاری و اقتصادی کنار می‌نشیند و یا ترجیح می‌دهد در بازارهای دیگری به غیر از بورس فعالیت کند.

حال در واگذاری سهام گروه‌های خودرویی هم وزارت صنعت با دید کوتاه‌‌‌‌‌‌ مدت به مسائل اقتصادی نگاه‌ می کند در صورتی‌که در هر موضوعی باید با دید سیستماتیک و در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان تصمیم‌گیری شود تا همه‌چیز برد - برد باشد اما متاسفانه این نگاه در وزارتخانه وجود ندارد و سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌ها مبتنی بر در‌نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت و گروهی خاص است.