سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است که فضای اقتصادی و بخش صنعت و تولید کشور که می‌توانند ثروت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین باشند، کارکرد درستی ندارند. این عدم‌کارآیی باعث گسترش بازارهای سوداگری، سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی و دلالی شده است که در نتیجه باعث‌شده شرایط بازارهای مولد تضعیف و تشکیل سرمایه ثابت متوقف شود. همچنین این رویه عامل کند‌شدن سرعت توسعه، کاهش سطح اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زایی و کاهش سطح ثروت در کشور شده است.

حال اگر اثر تحریم‌ها و تحولات جهانی در وضعیت اقتصادی امروز کشور را با این علم که هردوی این عوامل جزو اتفاقات بسیار مهم و تاثیرگذار در وضعیت کنونی امروز کشور هستند، بدانیم، اما شاهد خواهیم بود که یکی از ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مهلک بر بدنه نحیف اقتصاد و بازارسرمایه، از داخل کشور و از عدم‌برنامه مشخص نظام سیاستگذار نشات گرفته است. متاسفانه برخلاف وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد و گره‌نزدن اقتصاد کشور به مسائل بیرونی، اما در فضای اقتصادی و بازار سرمایه ‌برخلاف وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطرح‌شده، شاهد هستیم که چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشنی جهت تغییر رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط گذشته طی یک‌سال اخیر انجام نشده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مهلک واردشده به بازار سرمایه، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و عدم‌برنامه مدون و اثر‌بخش برای بهبود کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها بود. برای نمونه در بحث قیمت‌گذاری دستوری نهادهای تصمیم‌گیر نظیر وزارت صمت، متاسفانه نه در خدمت تولیدکننده بودند و نه مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده و البته آثار تصمیمات آنها را هم می‌توان در کمبود، رکود و تورم فزاینده در فضای اقتصادی کشور مشاهده کرد.

برای مثال در صنعت خودروی کشورمان، طی یک‌سال اخیر نه‌تنها بساط لاتاری خودرو برچیده نشد، بلکه قیمت‌گذاری دستوری، هم سطح عرضه را کم کرد و هم دلالی را افزایش داد. نتیجه این سیاستگذاری این شد که طی یک‌سال باعث ۲۰‌هزار میلیارد‌تومان زیان دو خودروساز مطرح کشور شد و در حال‌حاضر زیان انباشته این دو شرکت به ۶۸‌هزار میلیارد‌تومان و با احتساب شرکت‌های زیرمجموعه آنها به ۱۲۰‌هزار میلیارد‌تومان رسیده است. از جمله مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگری که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، در صنعت شوینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. در این صنعت قیمت‌گذاری دستوری بیش از یک سال ‌است که این گروه را به زیان رسانده و در مقاطعی این شرایط سطح تولید آنها را کاهش داده است. همچنین کمبود محصول ایجاد کرده و سرعت تورم نرخ محصولات را در این گروه افزایش داده است. در صنعت تایر نیز شاهد اثرگذاری ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تیم اقتصادی دولت و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اشتباه هستیم.

 

صنعت تایر از صنایعی است که هم ضریب نیروی کار بالایی دارد و هم بازارهای بالقوه فرامنطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد اما تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، این صنعت نیز یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سال‌است که تبدیل به صنعتی زیانده شده است. در صنعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیرساختی نظیر نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم، قیمت‌گذاری دستوری بلای جانشان شده و سرمایه‌گذاری‌های جدید را توجیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر کرده است. این رویه اقتصادی در تیم اقتصادی دولت، صنایع بالادست را هم درگیر کرده است. اینجاست که به این نکته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیم تخصص، تعهد و کارآمدی با خودش کارآیی به‌همراه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد، اما سیاستگذار باید به این نکات توجه داشته باشد که حال بازار سرمایه خوب نیست و بخشی از این حال بد هم برمی‌گردد به اینکه بخش تولید و صنعت کشور به واسطه سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیمار است و آگاه باشد که فضای بازار سرمایه و بورس، ویترین نتیجه تصمیماتی است که در عرصه اقتصاد و سیاست گرفته می‌شود. زنجیره این رخدادها و تصمیمات، عامل ناکارآمدی و بی‌ثباتی بازارهای مالی شده و خروجی آن هم دستاوردی جز خروج سرمایه، رکود و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به بازارهای مولد تحت‌تاثیر ناکارآمدی تصمیمات نخواهد بود.

دنیای اقتصاد