معاون وزیر اقتصاد با اعلام نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصدی طی یک دهه گذشته و چند آمار منفی دیگر، وعده داد کالابرگ از دو ماه دیگر عملیاتی شود !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی سبحانیان گفت: طی یک دهه گذشته بین سال‌های ٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود و بدون احتساب سال قبل، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد. درامد سرانه این یک دهه شیب نزولی و تا ٣٢ درصد کاهش داشت و نشان می دهد فشار اقتصادی مردم افزایش یافته است.

وی افزود: در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان نیز نزولی بوده و به ٨ درصد برنامه ریزی شده نرسید. نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک به حدی پایین بود که سرمایه موجود هم حفظ نشد. این در حالی است که متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل توجهی داشت.

این معاون ادامه داد: پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در ١٠ سال گذشته به شدت افزایشی بود و نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید. به دلایل مختلف از جمله دست‌اندازی نظام بانکی در این مدت با افزایش پایه پولی مواجه بوده که آثار آن را در افزایش نرخ تورم میتوان دید به ویژه اینکه در ۴ سال گذشته شیب نرخ تورم افزایشی و صعودی بود و این روند هشداردهنده به مسئولان بود که اگر نتوان ساختار و ریل گذاری را اصلاح کرد شرایط تورمی حادتر می‌شود.

سبحانیان گفت: ریشه اصلی وضع موجود کسری بودجه و تراز عملیاتی بودجه است. در مدت زمان گفته شده، درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نداد و منجر به استقراض از بانک مرکزی شد و استقراض افزایش پیدا کرد. بنابراین وضع موجود ریشه تاریخی در دولت‌های گذشته دارد.

وی افزود: بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی تا ۶٠٠ درصد افزایش یافت. در ده سال گذشته وابستگی صندوق های تامین اجتماعی به بودجه دولت تا ۵٠ درصد افزایش یافت و بدهی دولت به بانکها بیش از ۵٠٠ درصد رشد داشت. حجم نقدینگی تا ٧٠٣ درصد و نرخ رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد بالا رفت .

معاون وزیر اقتصاد درباره سرنوشت کالا برگ هم توضیح داد: مباحث فنی دلیل تاخیر در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی بود. کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت از اول مهر با نفع حداکثری انجام می‌شود و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار آمده است. در صورت اجرای موفق نسخه پایلوت آن آمادگی اجرای طرح با چالش حداقلی وجود دارد تا کالاهای مشخصی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.

سبحانیان درباره سیاست اصلاح یارانه و حذف ارز ترجیحی هم گفت: این اقدام هر چند در مقطعی باعث افزایش شاخص قیمت شد اما دفعی بود و در نهایت منجر به این می‌شود که یکی از ریشه‌های اصلی تورم کنترل شود. یکی از مهم‌ترین ابزار کنترل تورم اصلاح تراز نامه بانکی است، نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود و به صورت تحمیلی از سوی دولت صورت نگرفته است.

وی افزود: طبق دستور رییس جمهور، قیمت نان و دارو نباید گران شود. در حال حاضر کارتخوان‌های طرح وزارت اقتصاد در بیش از ٧٢ هزار نانوایی نصب شد. با اجرای این طرح هم از نانواها حمایت شده و هم جلوی خروج آرد از چرخه تولید گرفته می شود. در نتیجه قیمت نان افزایش نخواهد داشت.