کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چالش های توسعه ابزارهای تامین‌مالی مبتنی بر بدهی گفت: افزایش نقش نهادهای مالی در توسعه بازار بدهی می‌تواند برای دولت‌ها و مردم موثر باشد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا فاطمی با انتشار مطلبی با عنوان "بازار اوراق‌ بدهی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: امروزه بازار اوراق‌ بدهی بخش با اهمیتی از تامین‌ مالی دولت‌ها و شرکت‌ها را برعهده دارند. این بازارها به دلیل ماهیت کم‌ ریسک، ابزارهایی برای مدیران سرمایه‌ گذاری به‌ منظور پوشش حداقل بازدهی در سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و این رابطه دو سویه در شرایط بازار کارآ، شاخصی از حداقل بازدهی واقعی مورد انتظار سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را نیز نمایان می‌کند.

شاخصی که در بسیاری از محاسبات و پیش‌بینی‌‌‌‌‌های اقتصادی می‌تواند بطور موثری برنامه‌‌‌‌‌ریزی بهینه‌‌‌‌‌تر و نزدیک‌‌‌‌‌تر به واقعیت را رقم بزند. در دنیای امروز که تحلیل اطلاعات مشتریان بطور مستمر، نقطه‌ قوت بنگاه‌های اقتصادی برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی، بهینه‌‌‌‌‌سازی و طراحی ابزارهای نوین متناسب با نیاز مشتریان شده، شاخص‌‌‌‌‌های حداقل بازدهی مورد انتظار سرمایه‌‌‌‌‌گذاران می‌تواند به تصمیمات دقیق‌‌‌‌‌تر و متناسب‌‌‌‌‌تر در حوزه اقتصاد کمک کند.

در ایران گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق‌ بدهی اعم از صکوک، اسناد خزانه و... به‌منظور پرداخت بدهی‌‌‌‌‌های دولت آغاز شد و از اواسط دهه ‌۹۰ و پذیرش و عرضه رسمی این اوراق در فرابورس و بورس این توسعه شتاب بیشتری یافت و به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تامین‌مالی تبدیل شد. ترغیب دولت به استفاده ارگان‌ها از ابزارهای بدهی، شرکت‌های خصوصی را نیز به سمت استفاده از ابزارهای این بازار متمایل کرد.

از سوی دیگر مشکلات تامین‌مالی از طریق بانک ها خصوصا در ابعاد کلان، شرکت‌های خصوصی را به استفاده از ظرفیت انتشار اوراق‌بدهی متمایل کرد. از سمت دیگر آشنایی بیشتر مردم با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق‌ بدهی به‌عنوان ابزارهای کم‌‌‌‌‌ریسک و نقدشونده، فضا را برای توسعه انتشار این اوراق فراهم کرد تا جایی‌که امروزه انتشار اوراق‌ بدهی بر اساس رتبه‌‌‌‌‌بندی اعتباری، انتشار اوراق گام در بانک ها و ابزارهای جدید تامین‌ مالی مبتنی بر بدهی بطور فزاینده‌‌‌‌‌ای درحال‌توسعه است.

اگرچه رویدادهای مسیر توسعه ابزارهای بدهی، بیانگر همکاری موثر بین بازار سرمایه و بدنه اقتصادی دولت برای قرارگیری بازار بدهی در مسیر استاندارد شدن و توسعه یافتن است اما این مسیر همواره با چالش‌های بزرگی نیز مواجه بوده که حرکت توسعه‌‌‌‌‌ای آن را کند و گاهی نامتعادل کرده است.

بطور کلی بازار بدهی همانند سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، بازاری دو‌سویه و ترغیبی میان سرمایه‌‌‌‌‌گذار و سرمایه‌‌‌‌‌پذیر است. ترغیبی که از سوی سرمایه‌‌‌‌‌پذیر باید ایجاد شده و سرمایه‌‌‌‌‌گذار با بررسی آن از لحاظ اقتصادی، نسبت به سرمایه‌گذاری در قیمت مشخص اقدام کند و این امر بصورت طبیعی هم نیاز سرمایه‌‌‌‌‌ پذیر را تامین می‌کند و هم سرمایه‌‌‌‌‌گذار از منافع آن بهره‌‌‌‌‌مند شده و اعتماد و رغبت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی نیز شکل می‌گیرد و در سطح بنگاه‌های سرمایه‌‌‌‌‌گذار توسعه‌یافته و تقاضای دائمی و متناسب حتی در سطح عموم مردم برای سرمایه‌گذاری در اوراق‌بدهی شکل خواهد گرفت. اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان، دولت‌ها در سال‌های اخیر، مسیری همگام با بازار سرمایه به‌عنوان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران استاندارد و اصلی این حوزه را پیش نگرفته‌‌‌‌‌اند.

کمرنگ‌کردن نقش ارکان انتشار اوراق‌ بدهی، اعم از تامین سرمایه‌‌‌‌‌ها، بازارگردانی، اثربخشی محدود نقش بازارگردانی بانک مرکزی در حوزه اوراق‌ بدهی، نگاه حداقلی به ظرفیت‌های ارکان بازار سرمایه در مشارکت در خرید اوراق در قالب سامانه مظنه‌‌‌‌‌گیری، فشار بر تامین سرمایه‌‌‌‌‌ها و الزام بانک‌ها به خرید اوراق و در واقع ایجاد تقاضا بدون توجه به ابعاد اقتصادی‌ بودن آن برای بنگاهی مثل بانک، رشد اختلاف بین نرخ بهره بین‌بانکی و بازدهی اوراق و کسری منابع بانک‌ها و روی‌آوردن آنها به اضافه‌‌‌‌‌‌ برداشت از بانک مرکزی و محدود‌ شدن توان تسهیلات‌دهی به عموم مردم که از جمله سیاست‌های تکلیفی دولت برای بانک‌ها است، عرضه یکجا و کم‌سابقه اوراق دولتی در سال‌های اخیر و در واقع ایجاد فشار عرضه و اثرگذاری آن بر کاهش قیمت اوراق منتشره و شناسایی زیان توسط سرمایه‌‌‌‌‌گذاران که عمدتا بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه هستند، بزرگ‌ نبودن ارزش با عمق مناسب بازار بدهی در سطح عمومی و بطور خلاصه ایجاد تغییرات نامتوازن در سمت عرضه و تقاضا موجب‌شده تا توسعه ابزارهای تامین‌مالی مبتنی بر بدهی در سال‌های اخیر همراه با آسیب‌‌‌‌‌ هایی همراه باشد.

قاعدتا دولت‌ها خواهان آسیب‌رسیدن به بنگاه‌های اقتصادی و سلب‌ اعتماد عمومی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نیستند و گاهی شرایط اقتصادی موجب می‌شود در مقاطعی از طریق کلیه ابزارهای موجود برای تامین‌مالی و رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های ضروری استفاده کنند اما قاعدتا بازارهای بدهی در دنیا نمونه‌‌‌‌‌های تجربه‌شده و موفق بسیاری دارند و در داخل هم نمونه‌‌‌‌‌های موفقی در این حوزه وجود دارد که پررنگ‌‌‌‌‌تر کردن نقش این ارکان در انتشار اوراق در موثر نگه‌داشتن ظرفیت تامین‌مالی در بازار بدهی در بلندمدت، جلب و حفظ اعتماد عمومی با استفاده از ظرفیت‌های آگاهی بخشی عمومی این ارکان، ایجاد فضای رقابتی موثر بین سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، نزدیک‌کردن شاخص‌‌‌‌‌های حداقل بازدهی بدون‌ریسک به واقعیت و امکان استفاده از این شاخص در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ های بهینه‌‌‌‌‌تر و ترغیب بازار سرمایه به تمرکز بیشتر در توسعه این حوزه می‌تواند اثر بااهمیتی داشته باشد.

از سوی دیگر موثرتر و کارآتر شدن بازار بدهی و حفظ تعادل نرخ بازدهی بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و دور از الزام، انگیزه تامین‌مالی شرکت‌های خصوصی و گاهی نیمه‌دولتی از بازار سرمایه را بالا برده و هزینه آن را متعادل می‌کند و وابستگی این بنگاه‌ها به استفاده از کمک‌‌‌‌‌های دولتی را کاهش می‌دهد و از این طریق بصورت طبیعی، امکان استفاده موثرتر از بودجه برای توسعه نیز فراهم می‌شود.

اگرچه در مسیر توسعه استفاده شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی از ابزارهای تامین‌مالی مبتنی بر بدهی، موانع دیگری نیز اعم از وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور پوشش پرداخت سود سرمایه‌‌‌‌‌گذاران، دشوار بودن تامین الزامات قانونی مصوب سازمان بورس درخصوص انتشار اوراق‌ بدهی، طولانی بودن فرآیند انتشار به نسبت تامین‌مالی از بانک‌ها و مواردی از این دست وجود دارد اما حرکت بازار سرمایه در توسعه ابزارهایی مثل انتشار اوراق‌ بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری و توسعه تنوع انتشار اوراق‌ بدهی که قبلا بیشتر محدود به اوراق اجاره بود، نشان می‌دهد درصدد توسعه و تسهیل تامین‌ مالی بنگاه‌های خصوصی و نیمه‌دولتی همگام با حفظ منافع سرمایه‌‌‌‌‌گذاران است.

نهادهای بازار سرمایه نیز باید تمرکز بر اوراق دولتی و تامین انتظارات اقتصادی از این محل را تعدیل کرده و با تمرکز بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و نیمه‌ دولتی و استفاده از ابزارهای جدید انتشار اوراق در اقیانوس آبی این بخش فعالیت را توسعه دهند. از سوی دیگر نهادهای بازار سرمایه با آگاهی‌بخشی و جلب‌نظر عمومی به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت، می‌توانند بخش تقاضا را نیز با رویکرد ترغیب تامین کرده و اثر شبکه‌‌‌‌‌ای ناشی از آن همواره بر شتاب توسعه آن بیفزاید.

بطور خلاصه، افزایش نقش نهادهای مالی بازار سرمایه به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی در توسعه بازار بدهی از جوانب متعددی می‌تواند هم برای دولت‌ها و هم عموم مردم موثر واقع شود. به‌عبارت دیگر، رقابتی بودن ماهیت بنگاه اقتصادی موجب می‌شود درآمد اصلی‌ این نهادها که از محل مدیریت دارایی با استفاده از بازار بدهی است با توسعه آگاهی‌بخشی عمومی، تبلیغات، توسعه ابزارهای دیجیتال، ایجاد و توسعه پلتفرم‌‌‌‌‌ها و اکوسیستم‌‌‌‌‌های خلق ارزش براساس مدیریت دارایی با انگیزه و شتاب بیشتری در توسعه این بازار در سطح عموم جامعه تلاش کنند و سرمایه‌‌‌‌‌های عموم مردم از طریق نهاد مالی به‌عنوان محل تامین‌مالی استاندارد در مسیر تامین‌مالی دولت‌ها قرار گیرد.

امید است با هم‌‌‌‌‌افزایی تلاش‌های دولت و نهادهای مالی بازار سرمایه، بازار بدهی توسعه یافته و به بازارهای جهانی متصل شود.