اخذ مابه‌التفاوت ارزی از گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از تصمیمات کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم بود که این کمیته در دولت یازدهم به دلیل موازی‌کاری منحل شده است.

روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، گلایه‌های بسیار دارند و پای درددل آنان که می‌نشینید، همه از آن می‌نالند.

آنها معتقدند نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا 1226 تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، اما هم‌اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌یی، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف بماسبق کرده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌کند که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.

پیش از این، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان «شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری» اعلام کرده بود که بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزرا از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌یی انجام می‌گیرد.

سه گروه از تسهیلات گیرندگان باید مورد بررسی قرار گیرند؛ گروه نخست واحدهای تولیدی یا بنگاه‌های اقتصادی هستند که نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها بزرگ‌تر از یک است. در این حالت با افزایش نرخ ارز سود ویژه واحدهای مزبور

نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. از این رو، مشکلی بابت بازپرداخت تسهیلات ندارند.

گروه دوم بنگاه‌های تولیدی هستند که کسری ارزی دارند، یعنی منابع ارزی آنها در حدی نیست که بتوانند در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اقدام کنند و باید به سراغ منابع ارزی دیگری غیر از منابع خود بروند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها کوچک‌تر از یک است و با افزایش نرخ ارز درآمد واحدهای مزبور کاهش می‌یابد.

گروه سوم بنگاه‌های تولیدی هستند که کسری یا مازاد ارزی ندارند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها در سررسید‌های معین برابر با یک است و با نوسانات نرخ ارز، سودآوری واحدهای مزبور تغییری نمی‌یابد.

مشکل تامین ارزی فقط برای گروه دوم خواهد بود که دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها کوچک‌تر از یک است. آن هم وابسته به این است که سهم هزینه‌های سود تسهیلات ارزی در کل هزینه‌های واحد تولیدی چقدر است. در این خصوص، بررسی‌های انجام یافته روی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی حاکی از آن است که نسبت هزینه‌های مالی شامل سود (بهره) و کارمزد به میزان فروش برای بنگاه‌های ایرانی به طور متوسط 5 درصد است.

قیمت کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد، نرخ سود و سایر متغیرهای اقتصادی به سرعت در اقتصاد ایران تعدیل می‌شود. از این رو، این گروه نیز با توجه به ساختار هزینه‌های بنگاه و افزایش قیمت فروش معمولا در بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی مشکلی نخواهند داشت. ارز مرجع فقط برای کالاهای اساسی و اقلام دارویی پرداخت می‌شود. بنابراین مطابق با مقررات ارزی تامین ارز اقساط وام ارزی از این محل مقدور نیست. راه‌حل دیگر مراجعه وام گیرندگان به شبکه صرافی‌های مجاز یا بازار ارز غیر‌رسمی است. بدیهی است در این دو بازار، هزینه‌های تامین ارز بالاتر خواهد بود. راهکار دیگر، بازار بین بانکی است، یعنی رفتار سیاستگذار پولی و ارزی با این گروه همانند خانواده تولید (گروه‌های کالایی 3 تا 8) بوده است. با این فرض که دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی عمدتا تولیدکننده هستند، همان‌طور که از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور برای گروه‌های کالایی 3 تا 8 جهت تامین مواد اولیه کالاهای واسطه‌یی، سرمایه‌یی و ماشین آلات نرخ ارز مبادله‌یی است، تسهیلات گیرندگانی که کسری ارزی دارند (گروه دوم) می‌توانند در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به نرخ مبادله‌یی تامین مالی انجام دهند.

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 1038/ 60 مورخ 12/3/1391 توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیرخودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک‌ها به نرخ مبادله‌یی از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود. پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت، به صورت ریالی به نرخ مبادله‌یی است. ضمن اینکه اخذ مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع است.



انتشار یک خبر

به دنبال همین مشکلات، خبرگزاری مهر از انتشار نامه‌یی توسط دیوان محاسبات خبر داد. به طوری که دیوان محاسبات کشور در نامه‌یی به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده؛ ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی در این باره قابل پیگیری است.

در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: طبق بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف است تمامی دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را طبق مفاد این بند به حساب‌های مورد تایید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای تمامی مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب‌های مندرج در قانون بودجه منظور کند.

بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال 1392 و اقدامات آن بانک در اجرای جزو «ت» بند (8-2) این قانون با توجه به ماده 4 قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب‌های آن بانک واریز می‌شود و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نیست؛ هرچند با توجه به بند 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور مصوب 06/05/1392 هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال1392 قابل اعمال است.

در ادامه این نامه متذکر شده است: فارغ از اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نشده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانک‌های کشور واقع مسوولیت مسوولان امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد، تمامی اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حواله‌های ارزی تا ابتدای سال 1392 که جزو تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال 1392 خریداری و به فروش نرسیده قابل تسویه است.

در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانک‌های کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/ براوت اسنادی و حوالجات ارزی با ذی‌نفعان تسویه حساب کرده و عدم اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است.

رفع ابهام نرخ ارز برای ترخیص کالا

در پس انتشار این نامه، حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: اینکه در خبرها مطرح شده است که دیوان محاسبات اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند، برداشت کاملا غلطی از نظر دیوان محاسبات است.

مجتبی زمان‌پور تاکید کرد: چنین نکته‌یی در متن نامه دیوان محاسبات نیست و استنباط آن رسانه‌ها بوده است. این نامه در واقع پاسخی به سوال معاون ارزی بانک مرکزی به دیوان محاسبات بوده که به دلیل مصوبه شورای پول و اعتبار برای ایفاد تعهدات ارزی گذشته بوده است.

به گفته وی، این مصوبه که در اسفندماه سال گذشته تصویب شده، در بند یک و دو آن آمده است افرادی که معادل ریالی اعتبار اسنادی‌ خود را به حساب بانک واریز کرده‌اند، یا بخشی را واریز کرده و با تعهد بانک عامل ترخیص شده است و سوال این بوده که آیا طبق قانون بودجه سال 92 با ارز 2478 تومان تسویه شود یا با نرخ اعتبار اسنادی؟

زمان‌پور تاکید کرد: ما در این نامه برای بانک مرکزی توضیح دادیم با توجه به اینکه قانون بودجه برای سال 92 بوده و ارز وصولی در سال 92 تابع قانون بودجه سال جاری است، ارزی که حاصل از صادرات در سال‌های قبل به دست آمده و هنوز به فروش نرسیده برای تسویه با این بخش قابل استفاده است.

وی متذکر شد: همه بانک‌ها موظف به تسویه با همان نرخ نوشته شده در اسناد هستند و در همان مصوبه شورای پول و اعتبار برای تسهیلات گیرندگان ارزی، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها و حتی کسانی که ریالی واریز نکرده‌اند، قید شده که به قیمت ارز مبادله‌یی باید تسویه شود که این موارد همچنان به قوت خود باقی است.

حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات تاکید کرد: این رای تنها به افرادی مربوط است که معادل ریالی به بانک را کامل پرداخت کرده‌اند یا اینکه بخشی از وجوه را واریز کرده و با تعهد بانک کالا ترخیص شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این مصوبه اگر فردی با ارز 1226 تومان تقاضای خود را در بانک به ثبت رسانده باید با همان نرخ با بانک تسویه کند، گفت: اگر فرد معادل ریالی ارز درخواستی را به طور کامل پرداخت کرده یا بخشی را پرداخت و با تعهد بانک کالا ترخیص شده است، بانک باید با نرخ 1226 تومان با آنها تسویه کند. تنها این دو گروه مشمول این رای دیوان محاسبات می‌شوند.

زمان‌پور یادآور شد: دیوان محاسبات درباره سایر بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار مانند مابه‌التفاوت تسهیلات حساب ذخیره یا صندوق توسعه ملی، نظری را ابراز نکرده است، زیرا بانک مرکزی تنها درباره این بخش از مصوبه شورای پول و اعتبار نظرخواهی کرده بود. بنابراین مصوبه این شورا همانند گذشته به قوت خود باقی است.

حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای این رای دیوان محاسبات چیست، گفت: فرد ذی‌حق طبق این مصوبه می‌تواند از بانک به دستگاه قضایی شکایت کند؛ حتی به بانک مرکزی اعلام کردیم چون این مصوبه، مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبق قانون بانک مرکزی ناظر بر اجرای مصوبات این شورا است، در راستای اجرای ماده 44 قانون پولی و بانکی و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه باید با بانک مربوطه برخورد کند.