مدیر اعضا کانون کارگزاران بورس گفت: اجرای مصوبه معافیت مالیاتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری ها منوط به ابلاغ سازمان مالیاتی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هدی توانایی درخصوص دلیل شمول مالیات بودن خدمات اعتباری گفت: کارگزارانی که اعتبار می‌پردازند، طبق ضوابط نمی‌توانند از منابع مالی به مشتریان اعتبار پرداخت کنند و بصورت واسطه با دریافت تسهیلات از بانک به مشتریان، اعتبار خرید اعطا می‌کنند.

کارگزاران بهره پرداختی را بطور مستقیم از مشتری دریافت کرده و به بانک واریز می‌کنند. زیرا سودی از اعتبارات برای کارگزار حاصل نمی‌شود. سود پرداختی مشتری به کارگزار برای پرداخت به بانک براساس استانداردهای حسابداری و مالیاتی در صورت‌های مالی به عنوان درآمد شناسایی ‌می‌شود و به آن مالیات بر درآمد بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. بنابراین چون کارگزار موظف به پرداخت مالیات برارزش افزوده است، طبق قوانین مالیاتی باید آن را پرداخت کند.

مجلس در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد سال 1400 تشخیص مصادیق معافیت از مالیات برارزش افزوده را به شورای عالی بورس واگذار کرده و بر لازم الاجرا بودن این قانون در دی ماه سال 1400 تاکید دارد. با توجه به اساسنامه کانون، توصیه‌هایی برای اصلاح قوانین موجود در این خصوص به شورای عالی بورس ارائه شده که طی نامه‌ای 15 مورد از مصادیق معاملات معاف از مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد شد.

14 دی سال گذشته فهرست خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع بند 9 از قسمت ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب این شورا رسید و کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا شناسایی شد.

سازمان بورس این مصوبه را 15 فروردین سال جاری در تارنمای رسمی اعلام عمومی کرد اما با توجه به مشخص نبودن تاریخ اجرای معافیت اعتبارات اعطایی از مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالان معتقدند به محض تصویب در شورا اجرا خواهد شد. این در حالی است که ممیزین مالیاتی صرفا بر اساس بخشنامه صادره از سازمان مالیاتی قوانین مصوب را اجرا خواهند کرد.

در این خصوص کانون کارگزاران مکاتباتی با سازمان مالیاتی برای اجرای این قانون داشت و حتی در جلساتی با شورای عالی بورس و سازمان مالیاتی به رفع ابهامات این مصوبه پرداخت. کارگزاران ناچارند تا زمان این ابلاغ، همچنان قانون قبلی را اجرا کنند.