کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نوسان در تصمیم‌گیری مسئولان یکی از ریسک‌های بزرگ بورس محسوب می‌شود، گفت: بازار نباید برای تامین هزینه ها مورد دست‌‌‌‌‌‌اندازی دولت قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقا‏‏‏‏‏‌بزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "بورس منجی است، تله‌‌‌‌‌‌گذاری نکنید" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بازار سرمایه عمدتا نشات گرفته از تصمیمات ناصحیح سیاست گذاران اقتصادی است و ریشه در‌‌‌‌‌‌ بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دارد.

خروج پول از صنایع دلاری و‌ ریالی در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌های دوشنبه یادآور ضرب‌‌‌‌‌‌المثل (خشک و‌ تر با هم می‌سوزند) است. به‌عنوان مثال، صنعت پالایشی با P/ E کمتر از ۵. ۳ و ۴‌ مرتبه در معاملات بازار سهام مشتری ندارد. در چند روز گذشته پالایشی‌‌‌‌‌‌ها با صفوف طولانی خرید همراه شدند. در این میان برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از موقعیت ایجاد شده با عرضه سهام اقدام به خروج از بازار کردند.

بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بدنه اغلب دستگاه‌های اقتصادی از جمله سازمان بورس نمایان است. به‌عنوان مثال در ۲‌ ماه گذشته اعلام شد؛برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌ گذاری در سهام (صندوق‌های سهمی) قابل‌ معامله در بورس یک‌ میلیارد‌ تومان واحد ممتاز باید وجود داشته باشد. در ادامه طی تصمیمی خلق‌‌‌‌‌‌ الساعه و بصورت شبانه یک‌ به دو‌ میلیارد‌ تومان تبدیل شد.

اینجا اعداد و ارقام حائز اهمیت نیستند اما به بی‌ثباتی در بازار با چنین تصمیماتی دامن زده می‌شود. اگر بر اساس تحلیل محاسباتی صورت بگیرد مبنی‌بر اینکه P/ E فوروارد یک صنعت یا شرکت از رتبه‌‌‌‌‌‌ای مشخص و جذابیتی حائز اهمیت برخوردار است به دلیل بی‌ثباتی‌‌‌‌‌‌ها در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌های بازار، مورد اقبال از سوی معامله‌گران قرار نخواهند گرفت.

شرکت‌های تولید‌‌‌‌‌‌کننده متانول در ۵‌ ماه گذشته تحت‌تاثیر رویداد‌‌‌‌‌‌های منفی قرار گرفتند و اکنون برخی بر این باورند مذاکره با شرکت نفت یا وزارت صنعت می توان ‌بخشی از افت حاشیه سودی که ناشی از افزایش قیمت خوراک یا ایجاد تعرفه بر صادرات آنها است، جبران شود. هر چند جبران اندک دور از ذهن نیست اما نکته در تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است.

یکی از متغیر‌‌‌‌‌‌های محاسبه ریسک، نوسان در قیمت است. نوسان در تصمیم‌گیری نیز یکی از ریسک‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود. هر چند نحوه برخورد با موضوعات مختلف در بخش مولد اقتصاد بصورت آزمون و خطا است اما انتظار می‌رود سیاست گذاران متوجه دامن‌زدن تصمیمات این‌چنینی در جریان معاملات بورس باشند. در موقعیت کنونی قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد اما تداوم این روند منوط به این مهم بوده که تصمیم‌گیران کلان بصورت اقتضایی و روزمره رفتار نکنند.

هر چند دوشنبه خروج پول حقیقی از صنایع دلاری و ‌ریالی بطور هم‌‌‌‌‌‌زمان صورت گرفت اما انتظارات بنیادی نسبت به آینده در این قبیل صنایع از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌ گذاران منفی نشده است. بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی ناشی از تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و نگاه دستوری به اقتصاد شبهه‌‌‌‌‌‌ای ایجاد کرده مبنی‌بر اینکه به هر دلیلی وضعیت آتی نسبت به شرایط فعلی اندکی بهبود پیدا کند.

بلافاصله دولت اصلاح ضوابط و مقرراتی که از گذشته وجود داشت و معامله‌گران استراتژی معاملاتی را که پیاده‌‌‌‌‌‌سازی کردند را در دستور کار قرار خواهد داد. اینکه برخی از فعالان بازار طرح کسب و کاری را در بستر صندوق‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس بر اساس قوانین موجود تهیه کردند اما در ادامه و به یکباره با تغییر مقررات مواجه می‌شوند، چنین رویکردی از سوی سیاست گذاران باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار فارغ از درنظر گرفتن ظرفیت های موجود در صنایع و شرکت‌های مختلف اعم از دلاری و‌ ریالی فقط خروج را در دستور کار معاملاتی قرار دهد.

بررسی وضعیت نرخ "اخزا" و اوراق نشان از بازدهی ۲۳ تا ۲۴‌ درصدی دارد. تقریبا P/ E در این بازار ۴‌مرتبه ارزیابی می‌شود. حال کدام سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار حاضر به خرید سهام در بورس با P/ E ‌ ۵ مرتبه خواهد بود؟

بازدهی "اخزا" و اوراق در شرایط فعلی مطلوب‌ترین حالت برای دولت است. این نهاد قصد فروش اوراق در ۶‌ماه دوم سال‌ را دارد و حداقل ۵۰‌ هزار‌ میلیارد ‌تومان فروش در دستور کار خواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران برای کوتاه‌ مدت اقدام به خروج از گردونه معاملاتی می‌کنند. ورود مجدد می‌تواند خرید سهام با قیمت‌هایی کمتر از حال‌حاضر صورت بگیرد.

با توجه به نحوه برخورد سیاست گذاران و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها درخصوص بازار سرمایه، احتمالا نگاه بلندمدت ۳‌ساله برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در نظر گرفته‌ شده است. بنابراین بخشی از آثار تورم را می‌توان به‌عنوان سود در بورس داشت. از سال ‌۹۹ نسخه فوق برای معامله‌گران در بازار سرمایه چیده شد مبنی‌بر اینکه سهامداران بخصوص کوتاه‌ مدتی‌‌‌‌‌‌ها مجبور به خروج از جریان معاملات بازار سهام شوند. بر این اساس تنها راه برای ارتزاق یا سرمایه‌گذاری در بورس منوط به نگاه بلندمدت است.

دولت باید آگاه‌‌‌‌‌‌ شود و منافع را در گرو این مهم ببیند که بازار سرمایه نباید تا این حد مورد دست‌‌‌‌‌‌اندازی قرار بگیرد. این بازار در سال ‌۹۹ منجی دولت شد و کسری‌ بودجه را پوشش داد. اکنون نیز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بودجه عمومی دولت از طریق انتشار اوراق در بورس تامین می‌شود. سیاستگذار نباید صرفا مقاطع زمانی کوتاه‌مدت را برای گذران روزمرگی و امور جاری از طریق استفاده از ظرفیت بازار‌‌‌‌‌‌های مالی (سرمایه و پول) اختصاص دهد. چراکه در میان‌ و بلندمدت این رویکرد به زیان دولت است.

بطور کلی نمود پیدا کردن و مشهود‌‌‌‌‌‌تر شدن میزان تغییرات تصمیمات اثرگذار بر وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر بخصوص از سال ‌۹۹ تاکنون به‌شدت افزایشی است. به‌عنوان مثال در این بازه زمانی سه ‌رئیس سازمان بورس روی کار آمدند و هریک رویکرد مجزایی نسبت به بازار سرمایه داشتند. معامله‌ گران توجه خاصی به وضعیت بنیادی سهام ندارند و غالبا فروش را در دستور کار معاملاتی قرار می‌دهند. چراکه امید و اطمینانی نسبت به چشم‌‌‌‌‌‌انداز بازار حتی با در نظرگرفتن P/ E فوروارد وجود ندارد. ممکن است در آینده بازار سرمایه دستخوش تغییراتی شود و صرفا به اقتضای شرایط زمانی خاص تحولات صورت پذیرد. این موضوع بدترین ریسک بازار سرمایه محسوب می‌شود.