بررسی صورت های مالی بیش از 120 شرکت دولتی نشان داد 14 مورد جز شایع‌ترین نکات حسابرسان هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان حسابرسی به‌عنوان متولی امر حسابرسی شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی شرکتهای دولتی را حسابرسی کرده و علاوه برمجامع عمومی شرکت‌ها در دسترس مراجع نظارتی نیز قرار می‌دهد.

بر اساس این گزارش با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و الزام دولت به ارائه اطلاعاتی شامل صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی و عملکرد بودجه به‌همراه سنجه‌های عملکردی شرکت‌های دولتی به مجلس، قدمی جهت ارتقای کیفی ورود مجلس به موضوع شرکت‌های دولتی در بودجه ایجاد شد.

سال گذشته برای سومین سال متوالی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال 99 شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه و نکاتی توسط حسابرسان برای بیش از 120 شرکت دولتی بررسی شد. در بخش اول گزارش، میزان اطلاعات در آبان سال 1400 بررسی و در ادامه، مهم‌ترین موارد تذکرات حسابرسان که از شیوع بسیار زیادی میان شرکت‌های دولتی برخوردار بودند به‌صورت خلاصه و در قالب جداولی ارائه شد.

شایع‌ترین نکات حسابرسان درخصوص صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شامل 14 مورد زیر است :

1. عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

2. عدم افشای آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به‌قیمت تکلیفی ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی

3. عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل

4. عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکتها و مؤسسات تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی حداکثر تا پایان شهریور 99

5. عدم ارائه گزارش عملکرد مواد 3، 4، 5، 7، 16 و 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی هر سه ماه یک‌بار به هیئت نظارت قانون مذکور

6. تصمیمات مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها زمانی که متضمن انتخاب مدیر و بازرس، تصویب ترازنامه، تغییر در اساسنامه و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن بود.

7. عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به‌صورت مستقل و تصویب آن در قالب بودجه سالانه در مجامع عمومی شرکتها و ارسال گزارش به سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی

8. اعلام اسامی پیمانکاران طرحهای شرکت به وزارت صنعت و تجارت بلافاصله پس از تعیین

9. عدم ارجاع کار از سوی شرکتهای دولتی به صرفاً مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی

10. عدم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول

11. عدم تعیین استاندارد موردنظر کالا و خدمات موردنیاز، اعلام آن در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و ارائه پیشنهاد تدوین یا انطباق آن به سازمان ملی استاندارد در صورت عدم استاندارد مدون

12. عدم انتشار فهرست و مشخصات طرحها در سامانه متمرکز فهرست توانمندیهای محصولات داخلی حداکثر یک ماه پس از تصویب در مرجع ذی‌ربط

13. وجود حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکتها موضوع ماده 141 قانون تجارت که در 52 شرکت از 120 شرکت مورد بررسی تکرار شده

14. تحقق سود پیش‌بینی‌شده و اضافه کردن آن به حساب بدهکار دولت.