کارشناس بازارسرمایه با ارایه تحلیلی از اثر تصمیمات حمایتی از بورس و اعلام ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌ترین خطر، دو صنعت برتر در گزارش های ۶ ماهه معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مریم رستمی با انتشر مطلبی با عنوان "حمایت از بورس یا بیلان کاری مدیران؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: تصمیمات حمایتی۱۰ ‌بندی اعلام‌‌‌‌‌‌‌ شده در بازار سرمایه بسیار تکراری هستند و بعضی از موارد بارها در دو سال‌گذشته به تصویب رسیدند. این قبیل اقدامات تاکنون اثری بر روند بازار سرمایه نداشته و در آینده هم نخواهد داشت.

مشکل اساسی این روزهای بازار سهام، کمبود نقدینگی است. مادامی‌که نقدینگی وارد بازار شود، حمایت هم صورت می‌پذیرد. در غیر ‌این‌صورت این دست مصوبات بیشتر برای بیلان کاری مورد بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری مدیران قرار می‌گیرد تا کمک به بازار. توان اجرایی و تصمیم‌گیری نهایی باید در رده‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر از سازمان بورس صورت پذیرد. در عین‌حال اگر تصمیمی در حوزه نرخ بهره بدون‌ریسک اتخاذ می‌شد یقینا مقداری به غنای این ۱۰ بند می‌افزود.

حدود دو سال است تصویر ‌‌‌‌‌‌‌ناخوشایندی از وضعیت اقتصاد در ذهن عموم مردم نقش بسته است. عدم‌ اطمینان از نتایج مذاکرات برجام و تعدیلات نرخ دلار تحت‌ تاثیر سیگنال‌های متفاوت در حوزه سیاست خارجی از جمله موارد قابل‌توجه معامله‌گران است. تغییر رویه در تصمیمات سال گذشته سازمان بورس و حرکت در جهت حمایت عملی و نه صرفا کلامی در کنار اطمینان به مدیران نخبه در راس سازمان بورس و عدم‌ انتصاب بر اساس رابطه از دیگر موضوعات ضروری این روز‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به‌ نظر می‌رسد تعدیل نرخ بهره بین‌ بانکی بتواند تا حدودی در بهبود وضعیت تورمی نقش ایفا کند.

رشد تولید در گزارش‌های ۶‌ ماهه دو صنعت بزرگ

ارزیابی وضعیت صنایع بورسی با توجه به گزارش‌های ۶‌ ماهه شرکت‌ها حاکی از آن است صنایع فولاد و پتروشیمی نرخ دلار نیمایی را در محدوده ۲۴‌ هزار‌ تومان پیش‌بینی کرده بودند در حالی که همراستا با افزایش نرخ دلار بازار آزاد، نرخ دلار نیمایی نیز تا ۲۷ - ۲۸‌ هزار‌ تومان رشد قیمتی را تجربه کرد که موقعیت بسیار بهتری را می‌توان برای شرکت‌های زیرمجموعه این صنایع در‌ نظر داشت.

علاوه‌ بر این رشد تولید در گزارش‌های ۶‌ ماهه شرکت‌های شاخص‌ ساز این دو صنعت خودنمایی می‌کند. با توجه به شرایط به نظر می رسد این صنایع سودهای بسیار مطلوبی نصیب سهامداران کنند. بدبین‌‌‌‌‌‌‌ترین تحلیلگران هم قیمت‌های فعلی را برای برخی شرکت‌های این دو صنعت متصور نبودند. بنابراین شرایط فعلی می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. البته به‌‌‌‌‌‌‌‌ شرط بازگشت بازار به روند ثبات و عدم‌فروش‌های هیجانی و احساسی از سوی معامله‌گران.

بورس محل آزمون و خطا نیست

در الفبای سرمایه‌گذاری، ثبات و امنیت دو مولفه مهم و کلان هستند. آرام‌ شدن فضای سیاست داخلی با پیگیری حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌تر و جدی‌‌‌‌‌‌‌تر مذاکرات برجام، نتایجی همچون ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی، انتقال فناوری، افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌وری در تولیدات، رشد کیفیت محصولات داخلی، محدود شدن دامنه‌ نوسان قیمت دلار، واردات مواد اولیه، صادرات محصولات شرکت‌های بورسی و غیره را به‌همراه خواهد داشت.

مدیران سازمان بورس باید به‌جای بر‌گزاری جلسات نمایشی و تغییر قوانین از مدیران نخبه کمک بگیرند. چراکه بورس محل آزمون، خطا و کسب تجربه نیست بلکه باید محلی امن و مطمئن برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران باشد. اینکه فقط شرکت‌های حقوقی خریداران این روزهای نمادهای معاملاتی بوده و سهامداران حقیقی در حال خروج هستند، نشان‌دهنده ازبین‌رفتن اعتماد عموم سهامداران است.

ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌ترین خطر : بی واکنشی سهامداران به اخبار

با خروج کامل سهامداران حقیقی یقینا بازار به سمت‌‌‌‌‌‌‌ و سوی مناسبی نخواهد رفت. سهامداران حقیقی دیگر به اخبار مدیران بازار سرمایه واکنشی نشان نمی‌دهند و این ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌ترین خطر است. اینکه معدود روزهای مثبت بازار در همه عناوین خبری پوشش داده شود اما روزهای قرمز و منفی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی نشود کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد و فقط این موضوع را القا می‌کند که گوشی برای شنیدن انتقادات و مطالبات بحق فعالان بازار سرمایه وجود ندارد.

اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد از گردونه معاملات بورس خارج شدند که حجم خروج پول از بازار سرمایه طی ماه گذشته نیز گواه این مدعا است. به‌نظر می‌رسد سقوط بورس می‌تواند مانند دومینو بانک ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز پس از سیاست‌های اخیر بانک‌مرکزی و وضعیت حاکم در بورس شرایط نگران‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای دارند.

نقطه مقابل آن ‌‌‌‌‌‌‌هم ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار دلار، طلا، خودرو و مسکن می‌شود که فعالان بازار در شرایطی مشابه بحران‌های آن را در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به‌ خاطر دارند. در عین‌حال در صورت ورود حجم مناسب پول، باید با برطرف‌کردن نگرانی‌ها در حوزه سیاست داخلی و خارجی و اولویت قراردادن بورس در حوزه قانون‌گذاری، بطور مجدد اعتماد و اطمینان از دست‌‌‌‌‌‌‌رفته‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را ترمیم کرد.