کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اثر چند متغیر‌‌‌‌ بر تشدید ابهامات معاملات گفت: در شرایط فعلی اغلب شرکت‌ها به لحاظ وضعیت قیمتی و سود سازی در سطوح مطلوب و ارزنده‌‌‌‌ای قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رسول جاویدی با انتشار مطلبی با عنوان "اولویت فراموش‌شده لابه‌لای شاخص‌‌‌‌سازی‌‌‌‌ها" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: زمانی می‌توان تاکید داشت شاخص‌‌‌‌ها در مسیر صعودی پایدار قرار گرفتند که حجم و ارزش معاملات برای حداقل یک هفته در جریان داد و ستد‌‌‌‌های بازار سهام افزایش یابد.

در این‌صورت می‌توان اذعان کرد خرید‌‌‌‌های مطلوبی در بازار انجام ‌شده‌ است. بنابراین انتظار افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در چنین شرایطی دور از ذهن نیست. گفته می‌شود صندوق تثبیت بازار سرمایه و به‌تازگی صندوق توسعه‌ملی اقدام به خرید سهام در جریان معاملات می‌کند و حمایتی را از سهام شرکت‌های بزرگ انجام می‌دهد. این در حالی است که پیامد این قبیل از تحرکات صرفا به افزایش شاخص‌‌‌‌کل بورس منجر می‌شود.

در این نوع از حمایت، کلیت بازار به‌جایی نمی‌رسد و صرفا بازی با شاخص صورت می‌پذیرد. به هر ترتیب اکنون متغیر‌‌‌‌های دیگری نیز ابهامات معاملات را تشدید می‌کنند. نرخ ارز را می‌توان به‌عنوان یکی از این موارد در نظر گرفت. از طرفی موضوعات پیرامون بودجه ‌سال ‌۱۴۰۲ از اهمیت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌ای برای معامله‌گران بازار سرمایه‌ برخوردار است. اکنون نگاه‌‌‌‌ها به بودجه‌دوخته شده تا مشاهده شود با توجه به وضعیتی که حال‌حاضر اقتصاد با آن مواجه است آیا دست دولت بیشتر در جیب شرکت‌ها خواهد رفت یا خیر؟

شرکتی که در گذشته یک‌میلیارد دلار صادرات داشت، اکنون با توجه به تغییر نرخ‌ها زیانده شده و اصلا تولید برای آن دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. در این شرایط صادرات هم توجیه را از دست می‌دهد. باید تدابیر اتخاذ شده در بودجه‌ سال‌ آینده را درخصوص شرکت‌های بزرگ، صنایع صادراتی و استراتژیک داخلی از جمله مواد غذایی مورد ارزیابی قرار داد.

با توجه به اینکه بازار سرمایه از جامعه چند ۱۰میلیونی سرمایه‌‌‌‌گذار برخوردار است در حوزه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود و بر شرکت‌ها تاثیر‌‌‌‌گذار خواهد بود باید از طیف‌‌‌‌های مختلف فعالان و متولیان بازار نظرسنجی صورت پذیرد. این مهم درخصوص پیش‌‌‌‌نویس بودجه ‌۱۴۰۲ نیز صدق می‌کند. فارغ از این مهم رئیس‌ بانک‌ مرکزی در گذشته سکاندار بازار سرمایه بود. بنابراین انتظار می‌رفت تدابیر و قوانینی را در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه در دستور کار قرار دهد اما متاسفانه تاکنون اینچنین نبود.

شاید راهکاری که بتوان در این‌خصوص مورد‌ توجه قرار داد، این مهم باشد که رئیس سازمان بورس و اعضای شورای‌عالی بورس درخصوص نقش بورس در بودجه ‌سال‌ آینده اظهاراتی داشته باشند و منافع سرمایه‌‌‌‌گذاران بخصوص سهامداران خرد که غالبا سهامداران عدالت هستند را مورد‌ توجه قرار دهند. در شرایط فعلی اعتمادی عمومی نسبت به بازار سرمایه از بین رفته است. بسیار مشاهده شده سهم‌‌‌‌هایی که حباب‌‌‌‌گونه صعود کردند و بیش از ۸۰ تا ۹۰‌ درصد افت را متحمل شدند، صدمات جبران‌ناپذیری را به بازار سرمایه وارد کردند.

در این میان فرهنگ‌سازی راه به‌جایی نخواهد برد مگر اینکه اعتماد ازدست رفته مجدد به بازار سهام بازگردد. لازمه آن‌هم جلوگیری از تصویب قوانین خلق‌‌‌‌الساعه است. این مهم می‌تواند یکی از گزینه‌‌‌‌های حائز اهمیت سرمایه‌‌‌‌گذاران در نظر گرفته شود. از طرفی ثبات در برخی قوانین نظیر نرخ خوراک، هزینه انرژی، هزینه‌های حمل‌ و نقل، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و غیره می‌تواند کمک شایانی در راستای رسیدن شرکت‌ها به ارزش واقعی داشته باشد.

تجربه نشان داده این قبیل تغییرات هر چند بصورت مقطعی اما در نهایت باعث شده‌ شرکت‌ها زیان قابل‌توجهی را متحمل شوند و در مقابل سود و منفعت زیادی نصیب دلالان شود. واقعیت امر در حقیقت به موضوع قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد که در چند سال‌ اخیر نیز گسترش داشت. متاسفانه قدرتی برای از بین بردن آن در سطح سیاستگذاران دیده نشده و اقدام موثر و مفیدی نیز در این زمینه رخ نداده است.

در باب چشم‌‌‌‌انداز معاملاتی و روند گیری در مسیر صعودی باید توجه داشت این مهم به وضعیت بودجه‌ و تصمیماتی که در آینده شرکت‌‌‌‌ها، حامل‌‌‌‌های انرژی، نرخ گاز، نرخ سوخت و سایر موارد اثرگذار است، بازمی‌گردد. در شرایط فعلی اغلب شرکت‌ها به لحاظ وضعیت قیمتی در سطوح مطلوب و ارزنده‌‌‌‌ای برای خرید قرار دارند. به لحاظ سودسازی نیز وضعیت مطلوبی را حداقل در گزارش‌های عملکرد اخیر به تصویر کشیده‌‌‌‌اند.