رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: بلوک ۱۲ درصدی "فارس" سه برابر قیمت تابلو و بدون لطمه‌ به بورس واگذار شد و دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین قربانزاده درباره بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی سازی ایران که هفته گذشته با معامله بلوک 12 درصدی "فارس" به ارزش 108.7 هزار میلیارد تومان رخ داد به ایسنا، اعلام کرد: این مزایده فقط از حیث ارزش معامله بی‌سابقه نبود بلکه برای اولین بار بلوک ۱۲ درصدی که حتی در بخشنامه بورس و استاندارد بین المللی KPMG نیز یک صندلی هیات مدیره تلقی نمی شود، سه برابر قیمت تابلو فروخته شد.

تاکنون سابقه نداشت ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی برای یک بلوک ۱۲ درصدی در نظر گرفته شود. چهارشنبه هفته قبل از مزایده، قیمت هر سهم ۶۱۱ تومان و روز پایانی مزایده قیمت نهایی سهم فروخته شده دولت ۱۸۵۱ تومان بود که به بیش از سه برابر واگذار شد.

سال ۹۹ دولت با دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرد اما همه گله دارند نباید چنین دعوت عامی صورت می‌گرفت و راه‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه وجود داشت. سال جاری سازمان خصوصی‌سازی با یک مزایده بلوکی و بدون لطمه‌ به بازار سرمایه درآمد سال ۹۹ را برای دولت تامین کرد و سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در چهار سال آینده از این مزایده، کسب درآمد خواهد کرد.

رقابت در این مزایده تاریخی هرگز صوری نبود و بسیار تنگاتنگ و نفس‌گیر بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد.

شرکت سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و پالایشگاه تهران، رقابت بی نظیری را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده این رقابت بود. در خصوص اهلیت هم خریدار هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد. چون این شرکت سهامدار "فارس" است و تجربه و تخصص و سبد سهام بسیار ارزنده‌ای در این صنعت دارد. کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کردند.

این تامین مالی با ملاحظه قیمت ارزنده، وضعیت بازار سرمایه و صلاحیت خریدار در حالی انجام شد که دولت به این فروش بسیار نیاز داشت و این تامین مالی غیرتورمی باعث می شود از استقراض بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود. از سال ۹۲ که این شرکت واگذار شده به همان نسبت سودآوری و توسعه شرکت بیشتر شد.

سیاست های اصل ۴۴ ایجاب می کند دولت نقش تنظیم‌گری داشته باشد و تصدی‌گری را رها کند. در این حوزه نیز دولت باید از طریق ابزار وضع قاعده و تنظیم‌گری بتواند وظایف حاکمیتی را ایفا کند. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز تصویب شده است.