مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه نرخ ۲۵۰۰ تومانی گاز برای استفاده در ۳ نیروگاه‌ شرکت مبنای کارشناسی ندارد، گفت: در سیاست‌گذاری‌ها باید روش تولید کوره بلند و عدم برخورداری از یارانه انرژی لحاظ شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ایرج رخصتی طی یادداشتی درخصوص راهکارهای حل مشکلات ذوب آهن اعلام کرد: زمان تاسیس شرکت در دهه چهل به عنوان اولین کارخانه تولید کننده فولاد که از روش کوره بلند استفاده می کند با دور اندیشی، کلیه زیرساخت های زنجیره تولید شامل معادن، نیروگاه ، نیروی انسانی متخصص، کارخانه پخت آهک، کارگاه های قطعه سازی و ریخته گری قطعات سنگین ، تولید آجر و جرم نسوز و … برای تولید فولاد بطور کامل در یک شهر صنعتی در نظر گرفته شد.

در بخش تولید برق این کارخانه چهار نیروگاه شامل حرارتی(دهه۶۰ با ظرفیت ۱۱۵ مگاوات)، مرکزی(دهه ۵۰ با ظرفیت ۲۴ مگاوات)، نیروگاه هاربین با ظرفیت ۱۱۰ مگاوات (دهه هشتاد) و نیروگاه گازی که اکنون به دلیل کمبود گاز و مشکلات تجهیزاتی در مدار نیست را تاسیس کرد. با توجه به خروج روس ها از ایران، نیروگاه حرارتی توسط نیروی انسانی ذوب آهن به عنوان یک دستاورد بزرگ به بهره برداری رسید.

در شرایط فعلی سه نیروگاه حرارتی، مرکزی و هاربین برای مصرف ذوب آهن در مجموع ۱۵۰ تا ۱۸۰ مگاوات برق در ساعت تولید می کنند و در صورتی که این سه نیروگاه با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار بگیرند، ظرفیت اسمی آنها بالغ بر ۲۴۰ مگاوات برق در ساعت است. بنابراین تولید سالانه آنها بیش از ۸۵۰ هزار مگاوات ساعت، افزایش می یابد.

این میزان تولید برق در ذوب آهن سبب می شود در کنار تولید انرژی مورد نیاز ،همانند سال های گذشته بتواند در تامین برق شبکه سراسری که تقاضای بسیاری بویژه در فصول گرم سال برای آن ارائه می شود، محور تولید قرار بگیرد اما اکنون به سمتی پیش می رود که به جای تولید کننده برق در شبکه سراسری در نقش خریدار برق از شبکه آن هم در اوج کمبود این انرژی ظاهر شود.

ذوب آهن برای تولید برق مورد نیاز کارخانه که بطور متوسط در طول سال ۱۹۰ مگاوات در ساعت است، سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب در ساعت، گاز طبیعی نیاز دارد. گازی که به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر زیر ساختی تولید برق در کارخانه به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها با نرخ هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان برای این تولید کننده مقاطع ساختمانی محاسبه می شود. این در حالی است که این رقم مبنای تعیین نرخ گاز پتروشیمی ها و شرکت های تولید به روش احیا بوده و اساساً هیچ ارتباطی با عرصه تولید فولاد به روش کوره بلند ندارد.

طبق ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای حمایت از تولید کنندگان و بویژه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق در این شرکت ها هزینه کند اما افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصاً برای ذوب آهن که به روش کوره بلند تولید می کند، نتایجی بر خلاف اهداف این ماده قانونی دارد.

ذوب آهن به جهت عدم بهره مندی از یارانه انرژی، خرید کک و زغال خارجی، قیمت گذاری دستوری در فروش و … به عنوان بانی صنعت فولاد برای تولید محصولات ارزش افزا با چالش جدی مواجه است. شرکت های سیمانی و سایر تولید کنندگان از تعرفه ۱۰ درصدی و کمتر بهره مند شده اند که امید می رود بازخوانی این مباحث کارشناسی، مبنای تصمیمات موثرتر قرار بگیرد.

کشورهایی مانند چین و روسیه در حال دامپینگ محصولات هستند اما در داخل به جای حمایت از تولید کنندگان ملی، عملاً صدور بخشنامه های خلق الساعه و مصوبات و آیین نامه ها و دستور العمل های غیر کارشناسی از مصادیق ایجاد ریسک است و تبعات زیان باری برای تولید و صنعت دارد .

عدم وحدت رویه در قانون گذاری بین سه وزارتخانه نیرو ، نفت و صنعت، تضاد در مصوبات را در پی داشت. از یک سو وزارت نیرو صرفه جویی و در کنار آن حداکثر تولید را درخواست دارد و در طرف مقابل وزارت نفت، نرخ گاز آزاد را مبنای تولید قرار داده که در این پیچ و خم سیاست گذاری، تولید برق در ذوب آهن صرفه اقتصادی ندارد و زیان غیر قابل قبولی دارد و بخش های مختلف جامعه به تبع این رویه، آسیب می بینند.

برای تولید هر مگاوات برق در ساعت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار یورو سرمایه گذاری در مدت زمان سه سال نیاز است همچنان که ذوب آهن بالغ بر ۱۳۰ میلیون یورو برای احداث این چند نیروگاه در گذشته سرمایه گذاری کرده و می تواند با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گیرد.

ذوب آهن با این سرمایه گذاری عظیم که برای ساخت نیروگاه ها در گذشته انجام داده در صورت تامین آب مورد نیاز ، اعمال تعرفه گاز نیروگاهی و حل مشکلات از جمله تامین مواد اولیه پایدار، مهیای تولید با ظرفیت کامل است که این موضوع درکنار تامین نیاز بازار داخل و ارز آوری از محل صادرات به تامین برق برای شبکه سراسری توسط این شرکت نیز منجر می شود.