گزارش اکوایران، فروردین‌ماه سال جاری وزیر صمت از واگذاری بلوک ۴۰ درصدی و ۲۵ درصدی سهام دولت در شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. چالش ها و ابهامات زیادی از جمله نحوه ارزش‌گذاری این دو شرکت، تکلیف شرکت های تودلی آن ها و بسیاری ابهامات دیگر مسیر واگذاری این دو شرکت را ناهموار کرده است. نکته ای که در اینجا قابل توجه است و کارنامه این دو شرکت بزرگ خودرو‌ساز را سیاه کرده، زیان انباشته‌ای است که این دو غول خودروسازی کشور در سال های اخیر از خود به جا گذاشته اند. در انتهای مرداد ماه نیز خبر نهایی شدن ارزشگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اعلام شد و مسیر رسیدن به این خصوصی سازی را هموارتر کرد.

در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ داده اند، به نحوی که طبق صورت های مالی این دو شرکت مشخص شد جمع زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این وضعیت باید دید آیا اساسا کسی علاقه‌ای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد و کسی حاضر به خرید سهام شرکتی که در زیان انباشته غرق شده هست؟

خاندوزی روز پنجشنبه در سومین جلسه با موضوع بررسی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، با بیان اینکه وزارت اقتصاد و وزارت صمت پیش از اینکه بخواهند الگوی خصوصی‌سازی دو خودروساز را نهایی کنند، جلساتی را برگزار کردند، افزود: توافق شد تا با برگزاری ۳ نشست نخبگانی در دانشگاه شریف، علامه طباطبایی و امیرکبیر، نظر صاحب‌نظران، اندیشکده‌ها و مدیران بخش‌های مختلف صنعت را اخذ کنیم. در این جلسات همگرایی خوبی وجود داشت و در مورد اکثر مسیرها به یک اجماع کارشناسی رسیدیم. نکته مهم این است که همه بر لزوم تغییر مدیریت به سمت کارایی بخش خصوصی اتفاق نظر جدی و قطعی دارند. همچنین بر لزوم تغیییر در نظام قیمت گذاری های غلطی که در صنعت خودرو وجود داشت، تاکید شد و حرکت به سمت شفافیت و رقابت و حذف دلالی‌ها و واسطه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: درباره اصلاح نقش تنظیم‌گری وزارت صمت به عنوان سیاست گذار بخش صنعتی کشور و چشم انداز بلند مدت سیاست صنعتی اجماع نظر وجود دارد که به چه ترتیبی بعد از واگذاری‌ها، با خودروسازی و سایر فعالان بخش خودرو عمل شود. وی حل مساله سهام‌های تودلی حوزه مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو را یکی از مشکلات موجود در این صنعت عنوان کرد و گفت: که باید این حل سهام‌ها در اولویت قرار بگیرد. قرار است طی هفته‌های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان قطعی کند. با توجه به دستور رییس سازمان خصوصی سازی، در هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگری از دولت که در مرحله واگذاری فوری وجود ندارد جایگزین خواهد شد و سهام وثیقه آزاد می‌شود و مانعی نخواهد بود.

با توجه به تنها مشکل موجود از نظر وزیر اقتصاد که بحث سهام های تودلی این مجموعه های خودروسازی است و مشکلات دیگری مثل زیان انباشته و زیان دهی این دو غول خودروسازی کشور به نظر می رسد برداشتن این یک قدم برای رسیدن به عرضه بلوکی سهام این دو خودروساز آن قدر ها هم آسان نباشد. با این حال تحلیل گران بازار سرمایه معتقدند که در صورتی که این عرضه نهایی شود، مانند خصوصی سازی اتفاق افتاده در شرکت پتروشیمی خلیج فارس که در نهایت به دست یکی از زیر مجموعه های وزارت نفت افتاد، این بار نیز تنها یک جابجایی مالکیت سهام در بین نهادهای دولتی و وابسته شکل بگیرد تا بخشی از مشکلات مالی دولت رفع شود.