کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش شدید درآمد و کفایت سرمایه کارگزاری ها ، خواهان توقف یا تعدیل ابلاغیه دو سال پیش سازمان بورس شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رسول حیدری با انتشار مطلبی با عنوان "مخاطره کفایت سرمایه در شرکت‌های کارگزاری" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: به استناد ابلاغیه ۱۸ تیر سال ۹۹ سازمان بورس از اول مرداد همان سال ۳۰ درصد درآمد ( کارمزد) معاملات شرکت‌های کارگزاری در زمان تسویه روزانه با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از کارگزاری‌ها کسر و به حساب صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه واریز می‌شود. با توجه به کاهش ۲۰ درصدی نرخ کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری بعد از این ابلاغیه این رقم به ۵. ۳۷ درصد از درآمد کارمزد کارگزاری افزایش یافت.

شرکت‌های کارگزاری این کسورات را به عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار شناسایی کرده و با توجه به عدم امکان مدیریت بر صدور یا ابطال واحدهای این صندوق در طبقه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت گزارش می‌کنند.

از طرف دیگر با توجه به کاهش حجم معاملات در بازارسرمایه و کاهش شدید درآمد کارمزد و حاشیه سود عملیاتی به دلیل عدم توانایی کارگزاری ها در کاهش هزینه‌ها که عمدتا مربوط به عدم توان تعدیل نیرو‌های انسانی متخصص است، متناسب با کاهش درآمدها با چالش افزایش ریسک نکول تعهدات در سرسید رو‌برو شدند.

این مهم با محاسبه صحیح نسبت‌های جاری و بدهی تعدیل‌ شده با ضرایب ابلاغی نهاد‌های ناظر به عنوان شاخص‌های کفایت سرمایه در صنعت کارگزاری آشکار می‌شود. چرا که بدون لحاظ سرمایه‌گذاری کارگزاری‌ها در واحدهای صندوق توسعه بازار سرمایه، شرایط کارگزاری‌ها در این نسبت‌ها بحرانی یا نزدیک به بحران است.

طبق ابلاغ ۱۲ تیر سازمان بورس، کارگزاری‌ها فقط مجاز به ابطال ۲۵ درصد از واحدهای این صندوق‌ها از یک سال قبل از تاریخ ابلاغ هستند اما محاسبات نشان می‌دهد جهت اصلاح ساختار مالی کارگزاری‌ها کافی نیست.

از این رو با توجه به شرایط موجود و رشد ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه، نسبت به صدور مجوز امکان ابطال کلیه واحدهای این صندوق‌ها توسط شرکت‌های کارگزاری اقدام و یا ابلاغیه ۱۸ تیر سال ۹۹ متوقف ، تعدیل یا اصلاح شود.