جزئیات هیات ۷ نفره واگذاری اموال دولت با اختیارات بی سابقه و سیع و دارای حکم حکومتی از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین قربانزاده درباره مصوبه سران قوا مبنی بر تشکیل هیئت 7 نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت به صدا و سیما اعلام کرد: مولدسازی واژه‌ای خلق داخلی است و چندان ارجاع مباحث نظری ندارد اما به خلق ارزش، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی درباره دارایی‌ها تلقی می‌شود و به طور مشخص در سالیان گذشته در بودجه‌های سنواتی برای املاک، مستغلات و اموال غیر منقول و دارایی‌های ثابت استفاده شده است.

درباره اموال غیر منقول پیش فرض کارشناسان این است، دولت‌ها اشراف کاملی بر دارایی‌های ثابت ندارند و اساسا پیش از مولد سازی حتی نمی‌دانند چقدر دارایی دارند، بخش اول این است باید دولت‌ها بتوانند این اموال را شناسایی کنند و بخش دوم مولد سازی است. بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از آذر به دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و واحد‌های تابعه ابلاغ شده و وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری این مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت است.

هیئت 7 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان روسای قوه قضاییه و مجلس تشکیل می‌شود. اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع روش های واگذاری است که وسیع و تاکنون سابقه نداشت.

این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و مقرر شد تا دو سال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند و موانع ارزش گذاری و مجوز و واگذاری رفع خواهد شد. اجرای این مصوبه نیاز به آیین نامه و دستورالعمل دارد که از ابتدا مشخص کند چه اقدام راهبردی و برنامه ریزی بصورت متمرکز قرار است انجام و چه اقدامی قرار است تفویض شود. دستورالعمل و آیین نامه‌ها هم در حال تهیه است.

سازمان خصوصی سازی صرفا متولی دارایی‌های مالی و شرکت‌ها بوده و برای اولین بار در حوزه دارایی‌های ثابت نیز فعالیت می‌کند و این اتفاق سمت عرضه را تقویت می‌کند. یعنی در بخش مسکن که کمبود وجود دارد روی قیمت تاثیر خواهد گذاشت و حتی می‌تواند تعدیل قیمت‌ها را در پی داشته باشد اگر این خیزش و فراگیری عمومی شکل گیرد.

نکته دوم گسترش مالکیت عمومی است. مثل سهام عدالت که به دنبال توانمند کردن جامعه بود و مردم سهامدار شرکت‌ها شدند.در این زمینه هم می‌توان دارایی‌های ثابت و املاک، مستغلات و زمینی که نزدیک به فضایی است که افراد از آن عقب هستند و در جریان تورم ملک و زمین به نوعی دارایی و درآمد را از دست می‌دهند به نحوی این امکان به صورت فراگیر حتی برای همان دستگاه‌هایی که کارکنانی دارند با تخفیف در قالب ابزار‌های مختلفی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات صندوق‌های زمین و ساختمانی که طبیعتا در آن‌ها ساخت هم دارد و روش های مزایده ای و مشارکتی ساخت صورت گیرد، فراهم شود.

به هر شیوه‌ای که این دارایی‌ها از وضعیت رکود و انجماد خارج شوند باید آن‌ها را اولویت قرار داد، دستگاه‌ها هم می‌توانند یک بازی برد برد را بین مشمولان آغاز کنند که کارکنان آن‌ها یا کسانی که به صورت فراگیر با دستگاه‌ها در تعامل هستند هم از این اتفاق بهره‌مند شوند. در مرحله اول اصلاحات ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این قانون معاونت‌ها و بخش‌ها به گونه‌ای تغییر داده می‌شود که یک دفتر و معاونت ویژه‌ای برای بخش مولد سازی دارایی‌های ثابت داشته و پیرو این مصوبه وظیفه اجرای کار را برعهده دارد.

دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرا شوند، بدون تعلیق و تخفیف مشمول مجازات ماده ۵۷۶ قانون می‌شوند اما قبل از این برخورد قهری باید با روش تعاملی پیگیری شود.