قائم مقام انجمن صنعت پتروشیمی با اشاره به اثر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر قیمت تمام‌ شده و ایرادات بودجه گفت: دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به اوره سازان بدهکار است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نشست تخصصی بررسی چالش‌های بودجه ۱۴۰۲ در صنعت پتروشیمی با حضور فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنعت پتروشیمی، فرهاد ذاتعلی فرد مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و حامد فقرایی کارشناس بازار سرمایه برگزار شد.

فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر چه اساس تعیین شده و چرا هاب‌های اروپایی ملاک قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌های ایران قرار گرفتند؟

فریبرز کریمایی: در صنعت پتروشیمی دو نوع خوراک وجود دارد. یک نوع خوراک گازی که عمدتاً در گاز طبیعی و اتان خلاصه می شود و برخی هم خوراک مایع مثل نفتا، میعانات و NGL و سایر خوراک هایی که در این حوزه تعریف می شوند. در پایان سال ۹۳ مجلس قانونی تصویب کرد که قانونگذار، وزارت نفت را مکلف کرد نرخ خوراک مایع و گاز تحویلی به پترو پالایشی ها و صنعتی ها را بر اساس بعضی شاخص ها و چارچوب‌ ها تعیین و اجرا کند.

یکی از مواردی که قانونگذار در این چارچوب به عنوان شاخص تعیین تکلیف کرده بود، تناسب قیمت خوراک با میانگین وزنی، مصارف داخلی و واردات و صادرات بود. متغیر دیگر حفظ قابلیت رقابت پذیری در بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری بود. وزارت نفت بر اساس این قانون، باید نرخ خوراک را تعیین می‌کرد.

اواخر سال ۹۴ وزارت نفت نرخ گاز را مستند به این قانون تعیین و فرمولی ارائه کرد که ۵۰ درصد آن بر اساس میانگین وزنی مصارف داخلی و ۵۰ درصد به هاب‌ های بین المللی وصل شده بود. قانونگذار در شاخص‌های تعیین نرخ خوراک بحث رقابت‌پذیری محصول را مطرح کرده بود نه رقابت‌پذیری نرخ خوراک!

اما وزارت نفت ۴ هاب را مبنا قرار داد. ۴۰‌ درصد از گاز اروپا فقط از ناحیه روسیه تامین می شود و این گاز با هزینه‌های بسیار قابل‌ توجه به اروپا می رسد و در این هاب‌ها معامله می شود. ۲ هاب اروپایی شامل NBC انگلیس و TTF هلند، ۲۵ درصد در فرمول قرار گرفتند و ۲ هاب Alberta کانادا و Henry Hub آمریکا هم ۲۵ درصد در این فرمول سهم داشتند.

در زمان دولت اول روحانی، جلساتی با انجمن برگزار شده و مشاوره‌هایی صورت گرفت. این فرمول در وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و انجمن پتروشیمی بطور مکرر مخالفت مکتوب را به وزارت نفت اعلام کرد که هاب‌های اروپایی نمی تواند در تعیین نرخ خوراک مبنا باشد. چراکه این هاب‌ها متاثر از هزینه‌های انتقال هستند. ضمن اینکه با این فرمول، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به مسائل غیر منتظره ای که ممکن است در مورد این هاب‌ها رخ می دهد، گره می‌خورد. متاسفانه وزارت نفت به این مخالفت‌ها توجهی نکرد و فرمول تعیین نرخ به صورتی که ملاحظه می‌کنید، تعیین شد.

خوراک دیگری که در مورد آن قیمت گذاری صورت گرفت، گاز اتان بود که در قیمت‌گذاری دیگر از این مبانی استفاده نشد! یعنی در تعیین فرمول قیمت خوراک گازی، هاب‌های اروپایی و مصارف داخلی مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفتند در حالی که در مورد گاز اتان، با رویکرد دیگری، قیمت گذاری انجام شد.

در حالی که منشا و مبدا قانون‌گذاری، یکی بود و همه جزء ۴ بند الف ماده یک قانون تنظیم ۲ بودند! اما دو برداشت متفاوت به صورت همزمان از یک قانون مشخص انجام شد. ‌ در آنجا با فرمولی قیمت گاز اتان تعیین و ارائه شد که قیمت بر اساس ضریبی از قیمت پلی اتیلن و نفتا باشد. حال آنکه نفتا که به عنوان متغیر مستقل در این فرمول لحاظ شده بود، در زنجیره الفین خوراکی مشابه اتان است. بنابراین این قیمت‌گذاری از اساس دارای ایراد بود. نتیجه قیمت گذاری اتان هم در طول این سال‌ها قابل بررسی است.

قیمت اتان همیشه ۵۰ تا ۱۰۰ دلار از هاب مونت بیلیویو آمریکا بالاتر بود. از این رو رویکرد وزارت نفت در مورد تعیین قیمت از یک بند قانونی در مورد گاز اتان، متان و انواع خوراک مایع، ۳ برداشت کاملا متفاوت بود. در خصوص خوراک های مایع هم که بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی را تشکیل می‌دهد، وزارت نفت اساساً وارد جزء ۴ نشده و مستند به جزء یک معادل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین شد. در حالی که در این جزء، نفت خام قابل فروش به پالایشگاه ها و پتروشیمی ها معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تعیین شده بود! به نظر می رسد وزارت نفت، قانون مصوب مجلس در تعیین نرخ خوراک را به درستی اجرا نکرده است.

با این تفاسیر، فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بخصوص اتان موجب شده قیمت تمام‌شده شرکت‌های پتروشیمی نسبت به سایر رقبا بالاتر باشد؟

فریبرز کریمایی: از سال ۹۵ به بعد، قیمت اتان از هاب مونت بیلیویو هم بالاتر بود. اتفاقاً وقتی وزارت نفت در مورد قیمت‌گذاری اتان، کف ۲۲۰ دلاری را در نظر گرفت آسیب و ضعف این فرمول در زمان شروع ویروس کرونا و رکود شدید بازارهای انرژی در جهان مشاهده شد. قیمت اتان در هاب مونت بیلیویو، حتی به ۶۰ دلار هم رسید ولی قیمت اتان در ایران در ۲۲۰ دلار گیر کرد و این شرایط می‌توانست به زنجیره پلی اتیلن آسیب جدی وارد کند.

وزارت نفت آن زمان با پیگیری های انجمن و شرکت های پتروشیمی، مجبور شد ۲۰ دلار تخفیف قائل شود اما این تخفیف هم اثر گذار نبود و همچنان تفاوت قیمت وجود داشت. بحث در فرمول قیمت‌گذاری نیست بلکه بر سر برداشت‌های متفاوت از یک قانون است!

احتمال کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چقدر جدی است و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکلات صنعت پتروشیمی به لحاظ سودآوری بر طرف خواهد شد؟

فریبرز کریمایی: موضوعی که در برخی جلسات کمیته انرژی کمیسیون اقتصادی قطعی شد این بود که آنچه در خصوص قیمت خوراک گاز عمل می‌شود، بر خلاف مفاد قانونی و جزء ۴ است و در صدد احصاء این مغایرت ها بودند. با قیمت‌های فعلی با فرمولی نجومی مواجه بوده و به اشتباه تصور می‌ شود سقف ۵ هزار تومانی تخفیفی بوده که از سوی وزارت نفت به پتروشیمی‌ها داده شده است.

فرمول ناکارآمدی مبنا قرار داده شده و تحولات بین‌المللی غیر قابل‌ پیش‌بینی باعث شده نرخ خوراک بصورت غیر منطقی افزایش یابد و حالا حتی با وجود سقف ۵ هزار تومانی نرخ هاب‌های بین‌المللی مثل هنری هاب بالاتر است. از زمستان سال گذشته مشکلاتی برای متانول‌سازها ایجاد شد و حتی باعث شد در مقطعی، برخی تعطیل شوند.

در فرمولی که توسط انجمن طراحی شده بود، سقفی تعیین شد که سرمایه‌گذار دچار زیان نشود. در شرایط فعلی، حذف هاب‌های اروپایی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند مشروط بر آنکه از سقف تعیین شده بیشتر نشود. تعیین چنین فرمولی در واقع تضمینی برای کف حاشیه سود شرکت های پتروشیمی است.

در طول ۴ سال آینده باید ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرد و تنها منشا این سرمایه‌گذاری هم بخش خصوصی است و دولت به لحاظ قانونی، حق چنین سرمایه گذاری ندارد. تنها راه جذب سرمایه‌گذار، ارائه تضمینی برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی است. با این مبانی قرار نیست فرمول تخفیف پلکانی جایگزین فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها شود.

در بودجه ۱۴۰۲ تصمیمی اتخاذ خواهد شد که نرخ خوراک پتروشیمی ها را تغییر دهد؟

فریبرز کریمایی: نگرانی پتروشیمی‌ها، فقط نرخ خوراک نیست و چالش دیگر در بودجه، موانع سرمایه گذاری است که بطور ویژه باید به این موضوع پرداخته شود. به هر حال افزایش نرخ ارز در سامانه نیما تا حدودی افت سودآوری پتروشیمی ها را جبران می کند، ولی راهکار اصلی جذب سرمایه گذاری، فقط افزایش حاشیه سود ریالی شرکت‌ها نیست. در بودجه اتفاقات دیگری هم رخ داده که عملا ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی مشمول مالیات شده و این مشکل باید برطرف شود. این بند مثل یک دومینو به صنعت پتروشیمی آسیب زده است.

ایراداتی که در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت و بهتر است اصلاح شود چه مواردی است؟ آیا بند مربوط به مالیات محصولات پتروشیمی نیازمند بازنگری است؟

فریبرز کریمایی: شاخص‌های کلان بسیاری در بودجه می‌تواند در صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد. استراتژی باید این باشد که منابع و ذخایر تبدیل به سرمایه شوند. عوارض و مالیات، ابزارهای تنبیهی هستند. ضمن اینکه در کنار تمامی محدودیت‌ها باید به توسعه زنجیره ارزش پرداخت نباید توسعه صنعت بالادستی را هم با اخذ عوارض و مالیات متوقف کرد. به جای حذف مشوق در برداشت ذخایر در صنعت پتروشیمی، باید مشوق های بیشتری در زنجیره داده شود.

در نیمه نخست سال، حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا ۲۲ درصد بیشتر از مدت مشابه قبل بود. مگر چه اتفاقی در بخش صنعت رخ داده که نیاز به محصولات پلیمری ۲۲ درصد بیشتر شود؟ بخشی از این التهابات ناشی از تقاضای کاذب در بازار است. بند ص تبصره ۶ قانون بودجه باید اصلاح شود. پیشنهاد اصلاحی به وزیر اقتصاد، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه، و کمیسیون های مجلس داده شد. شرکت های اوره ساز محصول را ۷۵۶ تومان تحویل می‌دهند در حالی که فقط پول گاز خوراک و سوخت این شرکت ها ۴ هزار تومان است.

دولت از نیمه دوم سال ۹۸ تا نیمه اول سال جاری، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به اوره سازان بدهکار است. امید است برای تهاتر این بدهی راهکاری دیده شود. مطالبات اوره‌سازان می تواند حتی با واگذاری سهام تهاتر شود. با افزایش نرخ ارز، مطالبات شرکت ها هم رشد کرده و کار دولت برای تسویه مطالبات سخت‌تر خواهد شد. حصه نقدی ۷۹۶ تومان مربوط به زمانی بود که قیمت خوراک گاز و سوخت ۷۹۰ و ۱۳۲ تومان بود اما قیمت خوراک گاز و سوخت در حال حاضر ۵ و ۲ هزار تومان است. تفاوت بین قیمت اوره ای که به بخش کشاورزی تحویل داده می‌شود با نرخ ۱۴ هزار تومانی اوره در بورس کالا، رانتی است که به بخش کشاورزی هم آسیب می زند.

راه مناسب تری برای حمایت از بخش کشاورزی وجود ندارد؟

فریبرز کریمایی: یارانه ای که قرار است دولت به بخش کشاورزی تخصیص دهد و فعلاً از جیب شرکت‌های اوره‌ساز پرداخت می‌شود، قرار است در خاک همین کشور مصرف شود. این رانت موجب می شود حداقل در برخی مناطق مرزی، اوره با قیمت دولتی صرف خاک آن مناطق شود. می توان یارانه را مستقیما به کشاورزان مصرف کننده اوره در یک سامانه مشخص پرداخت کرد.

نباید انتظار داشت در بودجه ۱۴۰۲ به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره شود. فرمول قیمت‌گذاری توسط وزارت نفت تعیین می شود و حتی اگر مجلس، توصیه ای بابت نرخ خوراک پتروشیمی ها دارد، قاعدتاً وزارت نفت باید فرمول را اصلاح کند. سازمان بورس همواره دغدغه این صنعت را داشته و در جلسات مشترک، مسائل مشکلات مطرح شد. ‌