رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام ارسال بیش از ۵۳۰ هزار صورت حساب الکترونیکی از سوی شرکت‌های بورسی، گفت: با اضافه شدن شرکت‌های دولتی، قانون تا ۷۰ درصد اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داوود منظور با بیان اینکه شرکت‌های بورسی در گام اول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای آبان فراخوان شدند، گفت: 520 شرکت بورسی بخش بزرگی از تولید کالا و خدمات را به عهده دارند و با پیوستن این شرکت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد به سامانه مودیان وارد شد. حدود 200 شرکت نیز شروع به ارسال صورتحساب کردند و طی حدود 2 ماه بالغ بر 530 هزار صورت حساب صادر شده و 300 هزار صورت حساب، فروش به مصرف کننده نهایی است. البته بالغ بر ۱۰۰ شرکت بورسی مشمول اجرای این قانون نمی‌شوند که عمدتا نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند.

دومین گام اجرایی در ارتباط با قانون پایه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته خواهد شد و از اول دی شرکت‌های دولتی و دستگاه های مربوط به ماده 5 خدمات به جمع مجریان قانون پایانه‌های فروشگاهی اضافه خواهند شد. از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا قانونی که دو سال برزمین مانده بود اجرایی شود و امروز تمامی دستورالعمل‌ها و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم نیز فراهم شد.

سایر صورتحساب‌ها در ارتباط با اشخاص تجاری صادر شده است. بر اساس اطلاعات سامانه، ارزش صورتحساب‌ها بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش افزوده بالغ بر 8.60 هزار میلیارد تومان است. تا امروز بالغ بر 668 حافظه الکترونیکی دریافت شده و 200 شرکت در حال آماده سازی هستند تا ارسال صورتحساب‌ها را آغاز کنند.

از صورتحساب‌هایی که برای اشخاص تجاری صادر شده، باید حدود 230 هزار صورتحساب به تایید خریداران برسد. 70 درصد صورتحساب‌های ارسال شده تایید شده و تعداد خریدارانی که برای آنها صورتحساب صادر شده بالغ بر 22 هزار نفر است.

4 اصلاح مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی در انتظار تصویب مجلس

در قانون مصوب سال 98 انعطاف لازم برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده بود و برای تسهیل اجرای قانون این لایحه به مجلس ارائه شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. یکی از موارد مورد درخواست این بود که اختیارات بیشتری برای بخشودگی جرایم در دوسال اول اجرا در نظر گرفته شود. در دو سال ابتدا ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید اما جرایم در نظر گرفته شده سنگین است. در نتیجه برای جلوگیری از بروز مشکل برای مودیان این درخواست اجرا شود.

مورد دیگر درخواست تدریجی اجرای قانون است. براساس روح قانون کار اجرا باید به صورت دفعی انجام و جرایم از همان ابتدا باید اعمال شود. بنابراین درخواست این است که تا پایان سال آینده فرصت مرحله ای قانون به وجود بیاید.

در اجرای این قانون درخواست شد تا صورت حساب هایی که در دوره اجرای تدریجی صادر می‌شود و خارج سامانه است پذیرفته شوند. در نتیجه یک اصلاحیه مهمی با تصویب قانون در این رابطه صورت می‌گیرد و همچنان صورت حساب های مودیان را مانند گذشته هر سه ماه یکبار بررسی می‌شود. این موضوع تسهیل دیگری است که به اجرای راحت تر قانون کمک خواهد کرد.

درخواست دیگر مربوط به ارزش افزوده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقتصاد مشمول مالیات ارزش افزوده نیست و روح این قانون این بود که با شروع اجرای قانون ارزش افزوده برای همه اجرا و در اصلاحیه تقاضا شده تا ارزش افزوده براساس رویه قبلی انجام شود.

مشاغل از یکم تیر سال آینده فراخوان می‌شوند

پیش بینی می‌شود یک فروردین فراخوان شرکت های حقوقی و از اول تیر سال آینده مشاغل داده شود. به همین ترتیب در یک شهریور و آذر سال آینده فراخوان های بعدی خواهد بود که اجرای قانون را تکمیل خواهد کرد. این قانون جدید است و نیاز به توضیح دارد و این توضیحات نیز در اختیار مودیان قرار خواهد گرفت. شرکت های دولتی مودیان اصلی هستند و تنها زحمت این است که به پایگاه سازمان متصل شوند.

جایگاه دوم سامانه مودیان از نظر اهمیت و تعداد تراکنش در بین سامانه ها

داده‌ها و اطلاعات حاصل کنش قوانین و مقررات و در نهایت فناوری است و این قانون همه این موارد را دارد. در کنار آن رکن اصلی پیش‌بینی پذیری مشارکت مردم و ذی‌نفعان بوده و در زمان نوشتن قانون زمان 15 ماه در نظر گرفته شد.

تا پیش از سامانه مودیان، اپراتور ها بالاترین تراکنش و سپس سامانه های بانکی مانند شاپرک بالاترین تراکنش ها را ثبت می‌کردند. ابتکار عمل‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و با توجه به اصلاحات از این پس کلیه تراکنش‌ها به اضافه صورت حساب ها باید وارد سامانه مودیان شود. در نتیجه این سامانه جایگاه دوم را از نظر پیش‌بینی پذیری اقتصاد و نوع اطلاعات را خواهد داشت.

در قانونی که اخیرا به تصویب رسید تبادلات اطلاعات بین دستگاه های اجرایی مرکزی به عنوان تبادلات اطلاعات به وجود آمده و در واقع یک مرکز متمرکز است که امروز تا 50 میلیون تراکنش از طریق این مرکز صورت می‌گیرد. سرویس هایی نظیر احراز هویت و تطبیق شماره تلفن از این مرکز انجام می‌شد و در همین رابطه بحث بدهی های مالیاتی و شبای بانکی نیز از جمله خدماتی است که از طریق این مرکز ارائه می‌شود.