پرونده مازاد بودن ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده توسط شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بسته و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک آینده درحالی از 27 شهریور سال گذشته به دلیل عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی با تعلیق نماد روبرو است که با رای نهایی شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام "وآیند"و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد قطعی شد.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه شهریور سال قبل شورای پول و اعتبار و بعد از بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی و معاونت نظارت بانک مرکزی، حق رای 44.8 درصد سهام مازاد سهامدار اصلی بانک و 15.49 درصد سهام مازاد مالک واحد بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد اما 4 دی‌ سال قبل، دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه بانک مرکزی را متوقف و نقض کرد.

در اردیبهشت‌ سال جاری هم مجددا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و با رد اعتراض سهامداران بانک آینده، مصوبه شورای پول و اعتبار تایید شد ولی با وجود این رای برخی سهامداران بانک اقدام به پیگیری درخواست از دیوان عدالت کردند و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر دیوان هم با تایید اعتراض سهامداران، مصوبه شورای پول و اعتبار را ابطال کرد.

در ادامه هم با پیگیری نهادهای مسئول، شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، رای قطعی و نهایی این پرونده را صادر کرد و شکایت برخی سهامداران بانک آینده رد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن 60.3 درصد از سهام سهامداران بانک آینده و تفویض حق رای این سهام به وزارت اقتصاد تایید شد.

متن کامل رای شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده 1: برمبنای ماده یک قانون اصل 44 ((متن زیر جایگزین ماده پنج قانون و تبصره‌های آن می‌شود: ماده 5 - مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و غیر دولتی که تا قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکـت‌های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 تا 20 درصد و بیش از 20 تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهامدار است بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.))

2: به موجب تبصره یک ماده یک قانون یاد شده ((مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اتلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی، نیابتی یا مدیریتی) با یکدیگر هستند.))

3: طبق تبصره دو قانون اعلامی ((مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت ااعم از حق رأی دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده در حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام آزاد مشمول مالیات با نرخ 100درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت اقنصاد تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است فرصت دارد ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یا وقوع حاده قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر فرد اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.))

4: براساس ماده 18 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ر ((سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389.03.25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. این ماده جایگزین بند «د» ماده 31 قانون پولی و بانکی ر اصلاحی مصوب 1354.04.25 می‌شود.))

5:‌ به موجب ماده 3 دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصادیق مالک واحد به شرح زیر است:

1- 3 شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل2-3 اشخاص حقیقی دارای روابط خویشاوندی سببی و نسبی

3-3 اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالی، شامل: مجموعه شخص حقیقی و واحدهای تابعه و یا وابسته به وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی،2-3-3 مجموعه شخص حقیقی و واحدهای تابعه یا وابسته آن و واحدهایی که شخص حقوقی، واحد تابعه یا وابسته آنها است.

4-3 اشخاص حقوقی دارای روابط مدیریتی شامل شخص حقوقی یا شخص حقوقی دیگری که بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره آنها مشترک باشد.2-4-3 شخص حقوقی یا شخص حقوقی دیگری که رئیس هیأت مدیره آنها مشترک باشد.

3-4-3 مجموعه شخص حقوقی و شخص حقیقی که وی و یا خویشاوند سببی و نسبی وی در آنها عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل باشند.4-4-3 شخص حقوقی یا شخص حقوق دیگری که قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن است.

5-3 اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی قراردادی نظیر وکالت، نمایندگی قانونی یا قضایی و یا سایر نیابت روابطی، در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن دارای منافع مشترک هستند.6-3 سایر مصادیق، روابط دیگری که به تشخیص بانک مرکزی ماهیتاً مشابه مصادیق مذکور در ردیف‌های مذکور 3-3 الی 5-3 این ماده باشند.

6: طبق ماده 17 عملکرد دستورالمل مذبور مؤسسه اعتباری موظف است به نحوی که بانک مرکزی تعیین می‌کند اطلاعات تمام سهامداران با جزئیات نقل و انتقال سهام توسط آنها و موارد نقض حدود تملک سهام موضوع این دستورالعمل را به بانک مرکزی ارائه کند.

7: برمبنای ماده 18 دستورالعمل فوق‌الذکر مالک واحدی که دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر 6 ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام مازاد سهام خود را واگذار کند.

8: مطابق ماده 19 دستورالعمل مذکور مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌‌های تعیین شده در این دستورالعمل بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد نسبت به مازاد سقف مجاز در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام آزاد در مجامع عمومی به وزارت اقنصادی تفویض می‌شود.

9: براساس ماده 20 دستورالعمل فوق بانک مرکزی همراه با صدور مجوز برگزاری مجامع موارد تخطی مالک واحد در خصوص حدود تملک سهام مؤسسه اعتباری موضوع این دستورالعمل که براساس آخرین اطلاعات در دسترس شناسایی کرده است را برای طرح در مجمع به مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند.

توجه‌ها به مراتب فوق اولاً: آنچه از قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 18 احکام دائمی برنامه‌های توسعه ر و دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، غیر بانکی در مورد مالک واحد ا ستنباط می‌شود مالک واحد کسی است که ذی‌نفع واحد تلقی و محسوب می‌شود. در نتیجه با بررسی عبارات به کار رفته در قانون و مقررات از قبیل روابط مالی، نیابتی یا مدیریتی و تعابیری از جمله وکالت یا نمایندگی حاکی است مالک واحد اعم از مالک به معنای خاص حقوق خصوصی بوده و یا ذی‌نفع در اعمال حق نسبت به سهام به منزله مالک محسوب شده ولو اینکه هنوز فرایند مالکیت از حیث رعایت تشریفات و تنظیم اسناد انجام نشده باشد و قانون‌گذار به طور عمدی به جای مالکیت خصوصی از مالک واحد و ذی‌نفع واحد استفاده نموده و به همین جهت رابطه خویشاوندی، نسبی و سببی را به منزله مالک واحد و ذی‌نفع مالک تلقی کرده است.

ثانیاً: برمبنای اسناد و مدارک ابرازی از سوی بانک مرکزی و مراجع امنیتی و اطلاعاتی و اعتراف و اقراریر صریح برخی افراد در شعبه بازپرسی کارکنان حاکی است سهامی که به نام تعدادی از صاحبان سهام در تابلوی بورس یا به موجب اوراق مالکیت سهام وجود دارد از طریق نیابت یا وکالت متعلق به شخص ذی‌نفع واحد است.

ثالثاً: براساس مستندات موجود در پرونده حدود 50 درصد از سهام بانک آینده متعلق به احدی از سهامداران بوده و بانک آینده هیچ درخواستی هم از طرف وی برای صدور مجوز سهام آزاد به مراجع صالحه ارائه نکرده است.

رابعاً‌:‌ به موجب قوانین و مقررات جاری به طور مستقل تشخیص بانک مرکزی در خصوص احراز مالک واحد از اعتبار لازم برخوردار بوده و نیازی به استعلام فهرست سهامداران از سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.

خامساً‌: تصمیم‌گیری و سیاست‌‌گذاری در حوزه پولی و بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی بوده که این امور در موارد تخلف از قانون پولی و بانکی ر و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه ر و قوانین بودجه سنواتی و ... مورد اشاره صریح و تلویحی واقع شده است، نظر به اینکه شخص حقیقی واحد دارای مالکیت ذی‌نفع بیش از مجوز قانونی از سهام بانک آینده در قالب شرکت‌های وابسته و متبوع به وکالت یا نیابت بوده و تشخیص مالک واحد دارای بیش از درصد سهام مجاز و تفرعات آن برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.

بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار ((بند الف، شق دوم، مصوبه جلسه 1400.06.20 )) و گزارش و برنامه‌های مورد شکایت مبنی بر سلب حق رأی و تفویض آن به وزارت اقنصاد برمبنای قوانین و مقررات حاکم بوده لذا شعبه 26 تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره 1381836 مورخ 1401.06.16 صادره از شعبه چهار تجدیدنظر دیوان و با تایید دادنامه 1401.02.07 صادر از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌کند.

رأی صادره قطعی است.