کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی اثر ابهامات لایحه بودجه ۱۴۰۲بر بورسآ اعلام کرد: سهامداران در مورد ناتوانی دولت به لحاظ اقتصادی در اداره کشور اتفاق‌ نظر دارند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان مولوی با انتشار مطلبی با عنوان "بایدها و نبایدهای بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: وضعیت فعلی اقتصاد از پایین‌ترین سطح مدیریت دولتی حکایت دارد. متاسفانه ارزیابی رویدادها و روش‌هایی که برای مدیریت مورد‌ استفاده قرار می‌گیرد همگی نشان‌ دهنده پایین‌بودن سطح دیدگاه‌هایی است که در بحث مدیریت به‌کار گرفته‌ شده و مشغول به‌کار هستند.

چنین وضعیتی به این امر منتج شده که سرمایه‌ گذاران در طول کمتر از یک سال، افزایش شدید دلار از رقمی بالغ بر ۲۷‌ هزار‌ تومان تا سقف تاریخی در این روزها را تجربه کرده‌اند. بطور تقریبی ۴۰‌ درصد ارزش‌ ریال در برهه‌ای کوتاه از دست رفته است.

در وضعیت کنونی موضوعاتی پیرامون تحریم و خروج ترامپ از برجام وجود ندارد. چراکه این موارد به گذشته باز‌می‌گردند. بخشی از شرایط فعلی به درک ناصحیح مدیریت درست بنگاه‌ها مربوط می‌شود. به‌نظر می‌رسد بودجه‌ سال ‌۱۴۰۲ نیز شباهت زیادی به بودجه‌ سال‌های گذشته دارد و تفاوت چندانی با دولت قبل در این زمینه وجود نخواهد داشت.

موضوعاتی پیرامون تصویب بودجه ‌سال‌ آینده در برهه کنونی به گوش می‌رسد. این مهم از عدم‌توازن در تصمیم‌گیری نشات می‌گیرد. مشخص نیست دولت و مجلس در چه مسیری در حال حرکت هستند. در شرایط فعلی متاسفانه پیش‌بینی‌پذیری بودجه ‌بسیار کاهش پیدا کرده‌است. بنا بر همین موضوع دولت دچار مشکل است و نمی‌تواند حتی بلندمدت را پیش‌بینی کند.

حال موضوعاتی پیرامون حامل‌های انرژی، نرخ اسکناس آمریکایی و سایر موارد دیگر وجود دارد که طی شرایط فعلی از کنترل دولت خارج شده‌ است. به لحاظ درآمدی نیز توانمندی ایجاد درآمد در اقتصاد وجود ندارد. در حوزه برنامه‌ها هم چنین مهمی مصداق خواهد داشت. یک نمونه آن در شهر تهران به‌وضوح قابل‌مشاهده است. تقریبا در تمام روزها هوای تهران در وضعیت آلوده قرار دارد و شاخص آلایندگی نیز در ارقامی بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

تمام این موارد نشان‌ می دهد تدبیری در این زمینه صورت نپذیرفته و تدبیر حداقلی که در دولت قبل نیز وجود داشت، تقریبا دیگر وجود ندارد. بر این اساس اظهار نظر در باب اینکه حامل‌های انرژی یا قیمت دلار چه سمت و سویی خواهند داشت، موضوعی فرعی محسوب می‌شود. نکته حائز اهمیت در موقعیت کنونی این است که اقتصاد دچار فروپاشی نشود.

نباید فراموش کرد فروپاشی اقتصادی با ابر تورم فرق دارد. متاسفانه ممکن است بخشی از کسب‌ و کارها توانمندی ادامه حرکت نداشته باشند. در صورت وقوع این رویداد احتمالی و رسیدن به نقطه مذکور برای نخستین‌بار این اتفاق رخ خواهد داد. حتی در زمان جنگ نیز اقتصاد در چنین نقطه‌ای قرار نداشت. زمانی‌که اقتصاد تورم‌هایی را بصورت بلندمدت تجربه می‌کند در ایران شاید به این مهم عادت شده و به فروپاشی اقتصادی نام‌گذاری نمی‌شود اما در دنیا به چنین روند حرکتی در اقتصاد عنوان فروپاشی اقتصادی تعلق می‌گیرد.

اینکه قدرت خرید با سقوط آزاد همراه شده، باعث می‌شود در بخش‌هایی همانند تولید و تقاضا دچار مشکل شد. در بخش عرضه نیز مشکلات متعددی وجود دارد. به‌عنوان مثال شرکت‌ها به دلیل بحث‌های تورمی و مشکل سرمایه‌ در گردش در بخش تولید تحت‌تاثیر این مهم قرار گرفتند. ملغمه‌ای از تولید و مشکل در تقاضا و عرضه ایجاد شده‌ که همگی منجر به حرکت به سمتی نامطلوب در اقتصاد می‌شود.

خروجی تمام این موارد در افزایش و ماندگاری ۴۵‌ درصدی تورم قابل‌ مشاهده خواهد بود. در صورتی‌که دولت عزمی برای درنظر گرفتن واقعیت‌ها داشته باشد، باید در ابتدا ریسک برجام را از روی اقتصاد حذف کند. در ادامه نیز از حضور افراد توانمند در بخش اقتصاد و مدیریت بهره‌مند شود. عدم‌ برخورد جناحی موضوع دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

متاسفانه ظرفیت افرادی که اکنون در دولت فعال هستند با ظرفیت اقتصادی همخوانی ندارد. این مهم باعث می‌شود کشور در مسیری حرکت کند که نامطلوب ارزیابی می شود. در باب حذف ریسک برجام منظور این است که دولت باید از توانایی حل و فصل چنین امری برخوردار باشد. چراکه حرکت اقتصاد با تحریم بسیار دشوار است.

منظور رئیس دولت قبل از اینکه اشاره کرد توانایی رشد اقتصاد درون‌زا وجود ندارد دقیقا چنین موضوعی بود. باید در برجام به توافق همه‌جانبه و در راستای منافع دست‌یافت. درخصوص نرخ‌هایی که در بودجه‌ سال ‌۱۴۰۲ حائز اهمیت است به‌ عنوان مثال حامل‌های انرژی در صورتی‌که عزمی در راستای افزایش وجود داشته باشد و این مهم نیز باید عملیاتی شود، احتمالا اعتراضاتی پیرامون حامل‌ها بخصوص در بخش بنزین ایجاد خواهد شد.

به‌ نظر می‌رسد دولت می‌تواند زیر بار چنین ریسکی برود اما یقینا پیامد این مهم ریسک‌های سیاسی بسیاری دارد. در شرایط فعلی‌ افزایش قیمت دلار در واقع تیشه به ریشه اقتصاد می‌زند. در باب خوراک پتروشیمی‌ها یا قیمت انرژی نیز در صورتی‌که در بودجه‌ افزایشی درنظر گرفته شود در نقطه مقابل آن بطور قطع اغلب شرکت‌ها در بازار سرمایه با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

متاسفانه در سالیان اخیر سیاست گذاری‌ها به‌نحوی بود که اقتصاد به‌جایی رسیده هر اقدامی به دلیل اینکه اقتصاد بصورت دستوری اداره شده و در موقعیت مطلوب بصورت علمی با موارد متعدد برخورد نشده‌ است، دچار مشکل می‌شود. برون‌رفت از چنین شرایطی از مسیر حصول توافق برجام محقق می‌شود.

چین با عربستان رقمی بالغ بر ۷۰‌ میلیارد دلار واردات و صادرات دارد. رقمی که میان ایران و چین وجود دارد ۱۲‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. بر این اساس نمی‌توان به این مهم اشاره کرد که ایران شریک منطقه‌ای چین است. متاسفانه وضعیت اقتصاد به گونه ای است که نمی‌توان گفت شریک منطقه‌ای وجود دارد. زیرا اقتصاد کوچک شده‌ است. در چنین مسیر اقتصادی تقریبا تمام فرصت‌های بین‌المللی از دست می‌رود.

سرمایه‌ گذاران فعال در بازار سرمایه‌ بر روی ناتوانی دولت به لحاظ اقتصادی در اداره کشور اتفاق‌ نظر دارند. چراکه با تداوم چنین وضعیتی توانمندی اداره اقتصاد وجود ندارد. با چنین نگرشی چشم‌انداز بازار سرمایه منفی ارزیابی می‌شود. عدم‌ ورود پول و حرکت در روند رکودی نیز می‌تواند امری طبیعی در این مسیر باشد و در صورتی‌که بازار سهام با افزایشی همراه شود این مهم به دلیل فشار تورمی و بصورت آرام خواهد بود.