کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی اثر سیاست های داخلی و خارجی بر بورس، پیش بینی کرد بازار ریزش قابل‌ توجهی را متحمل نشود و برخی صنایع مورد اقبال قرار گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پوریا خالدیان با انتشار مطلبی با عنوان " بورس تهران از دریچه سیاست خارجی و داخلی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: در بازار سرمایه سطح عدم‌ اطمینان همچنان بالا ارزیابی می‌شود و ابهاماتی پیش‌روی بازار از جنبه‌های مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. متاسفانه در روزهای اخیر موضوعاتی پیرامون جلوگیری از معاملات خودرو در بورس‌کالا مطرح شد.

استدلال این اظهارنظر از سوی مخالفان این است که ورود خودرو به بورس‌ کالا باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار آزاد شده و بعضا 100 درصد رشد قیمت در محصولات رخ‌ داده است. چنین موضوعی به‌عنوان اهرمی در راستای جلوگیری از معاملات در بازار سرمایه درنظر گرفته می شود.

در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس نیز مدعی شد باید از معاملات خودرو در بورس‌کالا جلوگیری به‌عمل آید. چنین استدلالی درست و منطقی نیست . چرا که عرضه خودرو متناسب با تقاضا در بورس‌کالا تنظیم نشده‌ است. میزان عرضه خودرو باید با توجه به اندازه عرضه‌هایی که در قرعه‌کشی‌ها لحاظ می‌شود، افزایش یابد.

در چنین شرایطی بطور قطع قیمت تعدیل خواهد شد و در سطوح فعلی نخواهد ماند. هر اندازه که عرضه خودرو در بورس‌کالا بصورت قطره‌چکانی صورت پذیرد طبیعتا تقاضا همچنان بالا خواهد بود و قیمت‌ها را به سمت افزایشی سوق می‌دهد. این رویداد نیز مشکلی در کارآیی بورس‌کالا برای عرضه شفاف و رسمی خودرو ایجاد نمی‌کند.

هرچند طی چند وقت اخیر افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد صورت گرفت اما لزوما علت چنین موضوعی نامساعد‌ بودن ساز و کار بورس‌کالا نیست. دلایلی از جمله تعداد محدود عرضه در مقابل تعداد زیادی تقاضا، رشد نوسان‌های نرخ ارز که طبیعتا در تمام بازارهای مالی اثرگذار است در این موضوع قابل‌توجه خواهد بود. نباید صرفا به این نکته بسنده کرد که بورس‌کالا ساز و کار بهینه و کارآیی ندارد و باید از چنین بازاری خروج کرد و بطور مجدد در گامی رو به عقب به سیستم لاتاری خودرو بازگشت.

چنین موضوعی باعث شد تا نوسان‌هایی منفی در صنعت خودرو ایجاد شود. از سویی دیگر نیز بازار ارز نیز شاهد رشد بود و به‌رغم اینکه مشاهده شد بازرسان آژانس سفری به کشور داشتند اما خبر مثبتی در این زمینه منتشر نشد. این مهم اثر چندانی نیز در نرخ دلار نداشت. موضوع عدم‌اطمینان از یک‌ سو و موقعیت دلار از طرفی دیگر دو رویداد اصلی از عوامل اثرگذار در بازار سرمایه هستند.

در این میان مواردی پیرامون نوسان‌های نرخ بهره و مباحثی میان بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد. چنین مواردی در زمره نگرانی و عدم‌اطمینان نسبت به وضعیت آتی خواهد بود. اخیرا دیداری میان وزیر خارجه با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار شد. پیام ارسالی به‌نوعی از مثبت‌بودن دیدار حکایت داشت. احتمالا راه‌های ارتباطی همچنان باز خواهد بود. اینکه چه اندازه بازار ارز به چنین خبری واکنش نشان می‌دهد نیز بسیار حائزاهمیت خواهد بود.

در کوتاه‌مدت احیای برجام در دسترس نیست. شرایط اجتماعی داخلی و رشد نرخ دلار در بازار داخلی به‌نوعی بوده که برگ برنده در اختیار طرف مقابل است. به‌نوعی رویدادهای داخلی را مورد رصد قرار داده‌ است. از سوی دیگر ادعاهایی حول کمک تسلیحاتی ایران به روسیه نیز مطرح شده‌است. بر این اساس طرف مقابل دست بازتری برای امتیاز‌گیری دارد. بعید به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان شاهد افت چشمگیر ارزش نرخ دلار بود. زیرا به حدی مشکلات اقتصادی متعدد بوده که نوسان‌های منفی کوتاه‌مدت نیز در این زمینه چندان موثر نخواهند بود.

بنابراین روند بازرسی بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای طبیعتا زمان‌بر خواهد بود. از ورود و بررسی سطح غنی‌سازی گرفته تا ارائه گزارش به سازمان انرژی اتمی. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی- اجتماعی داخلی و خارجی، بعید به‌نظر می‌رسد برنامه جامع اقدام‌ مشترک در بازه زمانی کوتاه‌مدت بتواند به نتیجه برسد.

مضاف بر اینکه باید دید امتیازاتی که دو طرف در مقابل امضای مجدد چنین معاهده‌ای می‌خواهند، چیست. حال شرایط بازار سهام کاملا مرتبط با متغیرها است. دو موضوع اصلی نرخ ارز و بهره در اینجا مطرح است. عموما در بازار سرمایه تابع‌های توزیع بازدهی یک حالت چولگی به سمت چپ دارند. به این معنی که اثر اتفاقات یا پیش‌بینی‌های منفی به‌مراتب بیشتر از اتفاقات یا پیش‌بینی‌های مثبت لحاظ می‌شود.

بیش‌ واکنش‌ها در اخبار منفی بیشتر است. بحث افزایش نرخ سود بانکی از ۱۸ به ۲۳‌درصد نیز مطرح شده‌ است. باید چنین موضوعی نیز مورد راستی‌ آزمایی قرار بگیرد. فعالان بازار سرمایه باید توجه داشته باشند نرخ بهره تامین‌مالی در بازارهای پول و سرمایه در محدوده ۲۸ تا ۳۲‌ درصد است. این نرخ قطعا بالاتر از نرخ اسمی است.

در حال‌حاضر تغییر ۱۸ به ۲۳‌ درصد اثر چندانی ندارد. زیرا این نرخ اسمی بوده و نرخ بهره موثر تامین‌مالی از چنین ارقامی بالاتر است. به لحاظ روانی چنین موضوعی اثرگذار بوده زیرا انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند و به‌نوعی باعث می‌شود هزینه‌های تامین‌مالی بنگاه‌ها نیز از سطوح فعلی به سمت بالا تغییر مسیر دهد. بازار سرمایه از این منظر می‌تواند دستخوش تغییر شود.

موضوع دیگر به نرخ ارز بازمی‌گردد. اثر نرخ ارز به‌مراتب نوسانی‌تر از اثر نرخ سود بانکی در بازار سرمایه خواهد بود. با رشد نرخ ارز در بازار یقینا صنایعی که از این مهم منتفع می‌شوند مورد‌ توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت. باید دید در کوتاه‌مدت به چه اندازه بازار ارز نسبت به خبر دیدار اولیه در حوزه سیاست خارجه واکنش نشان می‌دهد.

از سویی باید دید موضوع شورای پول و اعتبار درخصوص پذیرش افزایش نرخ سود بانکی به چه صورتی خواهد بود. بازار سرمایه از منظر بنیادی در بسیاری از صنایع کامودیتی و دلاری‌ محور و حتی برخی ‌ریالی‌ها و صنایع کوچک‌تر در محدوده ارزنده قرار دارد. اینکه بودجه‌ سال ‌۱۴۰۲ چه سمت و سویی خواهد داشت نیز برای معامله‌گران بسیار حائزاهمیت است.

بر این اساس به‌نظر نمی‌رسد بازار ریزش قابل‌توجهی را متحمل شود. اصلاحات مقطعی هم در بازار با توجه به مواردی نظیر نرخ سود بانکی و اخبار و حواشی در صنایع متعدد همانند قطعی گاز، قیمت‌گذاری دستوری و غیره قابل پیش‌بینی است. اکنون شرایطی نیست که نگرانی بابت ریزش ایجاد شود. مگر اینکه اتفاقات خیلی خاصی بیفتد. در مقابل نمی‌توان به صعود بازار بصورت شدید امیدوار بود. زیرا متناسب با اتفاقات واقعی، اقتصاد بازار در حال پیشخور کردن اخبار و صعود است.